موضوع: صوم/شرائط صوم /بررسی صحیحه دوم حلبی

با توجه به مفادّ دو صحیحه و یک موثّقه کسی که کافر بوده و اسلام آورده قضاء مافات ایّام کفر بر او واجب نمی باشد و امّا ببینیم صحیحه دوّم حلبی و جمع آن با نصوص قبلی چگونه است؟

صحیحه دوم حلبی:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَيَّامٌ فَقَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ[1] .

ترجمه:

(حلبی نقل کرده است که سؤال کردم از امام صادق(ع) راجع به شخصی که اسلام آورده بعد از آن که ایّامی از ماه رمضان گذشته پس فرمود: قضاء کند آنچه را از او فوت شده است).

صاحب وسائل:

حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلی کَوْنِ الْفَواتِ بَعْدَ الْاِسْلامِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْمُرْتَدِّ اِذا اَسْلَمَ اَوْ عَلَی الْاِسْتِحْبابِ.

ترجمه:

(صاحب وسائل:

شیخ، این صحیحه را حمل نموده است بر آنچه بعد از اسلام آوردن از شخص فوت شده است و امکان دارد حمل آن بر مرتدّ، هرگاه اسلام آورد یا حمل بر استحباب گردد).

اقول:

بدین ترتیب بین این صحیحه و نصوص قبلی تعارضی نیست و طبق قاعده حمل بر استحباب می شود.

مسألة:

یَجِبُ عَلَی الْمُرْتَدِّ قَضاءُ مافاتَهُ اَیّامَ رَدَّتِه سَواءٌ کانَ عَنْ مِلَّةٍ اَوْ فِطْرَةٍ.

ترجمه:

(واجب است بر مرتدّ قضای آنچه در ایّام مرتدّ بودن از او فوت شده است اعمّ از این که مرتدّ ملی یا مرتدّ فطری بوده باشد).

دلیل آن عمومات وجوب قضاء صوم بر کسی که عمداً افطار کرده می باشد و دلیلی خاص بر عدم وجوب قضای روزه مرتدی که اسلام آورده موجود نیست، آنچنان که در مورد کافر اصلی می باشد و قبلاً بیان گردید و هیچگونه خلافی بین اصحاب در این مسئله وجود ندارد.

مرحوم صاحب جواهر:

وَ يَجِبُ الْقَضاءُ عَلَى الْمُرْتَدِّ سَواءٌ كانَ عَنْ فِطْرَةٍ أَوْ عَنْ كُفْرٍ بِلا خِلافٍ أَجِدُهُ فيه لِعُمُومِ «مَنْ فاتَتْهُ» وَ غَيْرُه مِمّا هُوَ دالٌّ عَلى وُجُوبِ الْقَضاءِ لِكُلِّ تارِكٍ وَ خُصُوصاً اَلْعامِدُ الَّذي مَحَلُّ الْفَرْضِ مِنْهُ السّالِمُ عَنْ مُعارَضَةِ ما دلَّ عَلى سُقُوطِه عَنِ الْكافِرِ بَعْدَ ظُهُورِه فِي الْأَصْلي وَ لَوْ بِمَعُونَةِ فَهْمِ الْأَصحاب…[2]

ترجمه:

(و واجب است قضاء بر مرتد اعمّ از اینکه مرتد فطری بوده یا مرتدّ ملی، بدون خلافی که یافته باشم در آن به دلیل عموم وجوب قضاء بر کسی که تکلیف واجب از او فوت شده است و غیره از آنچه دلالت دارد بر وجوب قضاء بر هر شخص که ترک کرده آن را و خصوصاً شخص عامد که فرض مسئله از جمله آن ها می باشد و ادلّه مزبور سالم از معارضه با ادلّه ای است که بر سقوط قضاء از کافر دلالت دارند بعد از آنکه آن ادلّه ظهور در کافر اصلی دارند هر چند به کمک فهم اصحاب...).

مرحوم صاحب حدائق:

اَلظّاهِرُ اَنّهُ لا خِلافَ بَيْنَ الْأَصْحابِ(رضوان الله عليهم) في اَنَّ الْمُرْتَدَّ فِطْريّاً كانَ أَوْ مِليّاً يَقْضى زَمانَ رَدَّتِه اِسْتِناداً اِلى عُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْدالَّةِ عَلى وُجُوبِ قَضاءِ الْفَوائِتِ مِنَ الصّيامِ وَ الصَّلاةِ الشامِلَةِ لِلْمُرْتَدِّ وَ غَيْرِه[3] .

ترجمه:

(ظاهر آن است که خلافی بین اصحاب وجود ندارد در مورد مرتدّ اعمّ از فطری یا ملی که بایستی قضاء کند آنچه مربوط به زمان مرتدّ بودن وی می باشد به استناد عموم ادلّه ای که دلالت دارد بر وجوب قضای آنچه فوت گردیده از روزه و نماز که شامل مرتدّ و غیر او می شود).

مرحوم صاحب مدارک:

إِنَّما وَجَبَ الْقَضاءُ عَلَى الْمُرْتَدِّ بِنَوعَيْهِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الدّالَّةِ عَلى وُجُوبِ قَضاءِ ما فاتَ مِنَ الصّيامِ الْمُتَناوِلَةِ لِلْمُرْتَدِّ وَ غَيْرِهِ السَّليمَةِ مِنَ الْمُعارِضِ…[4]

ترجمه:

(به تحقیق که واجب است قضاء بر مرتدّ به هر دو نوع آن(فطری و ملی) به دلیل عموم ادلّه ای که دلالت دارند بر وجوب قضای آنچه فوت شده از روزه ای که آن ادلّه شامل مرتدّ و غیر مرتدّ می‌ باشد و سالم از معارض است).

مسألة:

یَجِبُ الْقَضاءُ عَلی مافاتَهُ لِسُکْرٍ مِنْ غَیْرِ فَرْقٍ بَیْنَ ما کانَ لِلتَّداوی اَوْ عَلی وَجْهِ الْحَرامِ.

ترجمه:

(واجب است قضای آنچه ترک شده به لحاظ مستی بدون اینکه فرقی باشد بین آنچه به عنوان دارو یا بر وجه حرام مصرف گردیده است).

هرگاه قبل از طلوع فجر شرب مُسْکِر نماید و حالت مَستی بر او عارض گردد روزه اش باطل می شود زیرا فاقد یکی از شروط صحّت صوم یعنی عقل می شود و واجب است قضاء آن را بجا آورد.

در اینجا تذکر دو نکته لازم است:

1- تشابه سَکْران و مغمی علیه موجب آن نیست که در سَکران هم حکم به عدم وجوب قضاء نمائیم کما اینکه در مغمی علیه جاری بود زیرا در مورد مغمی علیه دلیل به عدم وجوب قضاء وجود داشت که موجب تخصیص عمومات وجوب قضاء می شد برخلاف سَکران که دلیلی بر عدم وجوب قضاء صوم نسبت به وی موجود نمی باشد.

2- هرچند سکران و مجنون دارای مناط واحد یعنی زوال عقل هستند و عقل شرط صحت صوم می باشد لکن پس از رفع حالت سُکر و حالت جنون از هرکدام عمومات وجوب قضاء شامل آن می گردد(اِلّا ما خَرَجَ بِالدلیل) و مجنون از مواردی است که با دلیل از عمومات مزبور خارج می باشد به خلاف سَکران که دلیلی بر خروج آن موجود نمی باشد.