موضوع: صوم/شرائط صوم /روزه اجیر یا ولیّ به نیابت از میّت

آنچه بیان شد در رابطه با قضاء روزه ماه رمضان و حکم افطار قبل و بعد از زوال بود.

اکنون ببینیم آیا حکم مزبور شامل غیر از قضاء ماه رمضان هم می شود از قبیل روزه ای که اجیر یا ولیّ به نیابت از میّت به جا می آورند؟

پاسخ آن است که دلیلی بر شمول آن نمی باشد زیرا که نصوص گذشته تماماً اختصاص به قضاء ماه رمضان دارد و در غیر قضاء ماه رمضان اقتضای اصل برائت جواز افطار است اعمّ از قبل از زوال یا بعد از آن.

ممکن است به دو روایت سَماعه و عبدالله بن سنان استناد به شمول حکم نسبت به غیر قضاء ماه رمضان گردد:

روایت سَماعه:

وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَي زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَي غُرُوبِ الشَّمْسِ[1] .

ترجمه:

(سماعه از امام صادق(ع) نقل کرده است راجع به قول ایشان که صائم مختار است تا ظهر افطار نماید فرمود: به تحقیق که آن راجع به صوم واجب است و امّا صوم مستحبی پس شخص می تواند افطار کند هر وقت بخواهد تا هنگام غروب آفتاب).

روایت عبدالله بن سِنان:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَي عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَوْمُ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ مَتَي مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَي زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ[2] .

ترجمه:

(عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: روزه مستحبی اختیار داری که افطار کنی هرگاه بخواهی تا شب و روزه واجب مختار هستی، افطار نمائی تا ظهر پس وقتی که ظهر شد پس نمی توانی افطار کنی).

توضیح آنکه: ظاهر از دو روایت مزبور این است که روزه قضاءِ واجب مطلقاً(اعمّ از قضاء ماه رمضان و غیر آن) تا زوال شمس جائز است افطار نماید امّا در صوم نافله از آغاز تا غروب شمس هر زمان افطار کند جائز می باشد.

لکن هر دو روایت از لحاظ سند ضعیف و غیر معتبر هستند، در روایت اوّل به جهت محمد بن سِنان و در روایت دوّم به جهت عبدالله بن الحسین و نوفَلیّ.

بنابراین حرمت افطار بعد الزّوال مختصّ قضاء روزه ماه رمضان آن هم مربوط به خود شخص می باشد.

فَصْلٌ:

فی صَوْمِ الْکَفّارَةِ وَ هُوَ اَقْسامٌ:

مِنْها، ما یَجِبُ فیهِ الصَّوْمُ مَعَ غَیْرِه وَ هیَ کَفّارَةُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ کَفّارَةُ مَنْ اَفْطَرَ عَلی مُحَرَّمٍ فی شَهْرِ رَمَضانَ فَاِنَّهُ تَجِبُ فیهِمَا الْخِصالُ الثَّلاث.

ترجمه:

(فصل:

در روزه کفّاره است و آن چند قسم می باشد:

از جمله آن ها مواردی که واجب است در آن روزه گرفتن با غیر آن و آن عبارت است از کفّاره قتل عمد و کفّاره کسی که با حرام افطار کرده در ماه رمضان پس واجب می شود در هر دو خصال سه ‌گانه کفّارات).

دلیل بر وجوب صوم با غیر آن در کفّاره قتل عمد:

صحیحه عبداللهِ بنِ سِنان وَ ابْنِ بُکَیْر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَي أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ[3] .

ترجمه:

(عبدالله بن سنان و ابن بکیر از امام صادق(ع) نقل کرده اند که سؤال شد از آن حضرت راجع به مؤمنی که مؤمنی را عمداً به قتل رسانیده است آیا برای او توبه هست؟ پس فرمود: اگر او را کشته است به خاطر ایمان وی، پس توبه ای برای او نمی باشد و چنانچه در اثر خشم یا سبب دیگر از امر دنیا او را به قتل رسانیده است، پس توبه او چنین است که قصاص و مجازات گردد و اگر علم نسبت به انگیزه وی نباشد به نزد اولیاء مقتول برده می ‌شود تا اقرار کند نزد ایشان به قتل صاحب ایشان پس اگر از او عفو و گذشت کردند و از قتل او صرف نظر نمودند، دیه را به ایشان می ‌پردازد و یک بنده آزاد می کند و دو ماه پیاپی روزه و اطعام شصت مسکین به عنوان توبه به سوی خداوند عزّوجّل).

از این صحیحه دانسته می‌ شود وجوب کفّاره(دو ماه روزه پیاپی به انضمام آزاد کردن یک بنده و اطعام شصت مسکین) بر قاتل در صورتی که اولیاء مقتول از قتل او چشم پوشی کرده و عفوش نمایند.

دلیل بر وجوب صوم با غیر آن در کفّاره کسی که عمداً در ماه رمضان با حرام افطار کرده است:

روایت عبدالسّلام بنِ صالح الهروی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَي جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَي حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَي حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ[4] .

ترجمه:

(عبدالسلام بن صالح الهروی نقل کرده که به حضرت رضا(ع) گفتم: ای فرزند رسول خدا روایت شده از پدران شما در مورد کسی که در ماه رمضان جماع کرده یا افطار نموده است در آن بایستی سه کفّاره بدهد و همچنین روایت شده از ایشان که یک کفّاره بر عهده او خواهد بود پس به کدام از دو حدیث اخذ نمائیم؟ فرمود: به هر دو، هرگاه شخص، جماع حرام انجام داده یا با حرام افطار نموده پس سه کفّاره یعنی آزاد کردن بنده و روزه دو ماه پیاپی و اطعام شصت مسکین بر عهده وی خواهد بود و قضای آن یک روز و چنانچه جماع حلال انجام دهد یا با چیز حلال افطار نماید پس یک کفّاره بر عهده او خواهد بود و اگر از روی نسیان بوده پس چیزی بر او نیست).

این روایت تصریح دارد در اینکه اگر کسی در روزه ماه رمضان جماع حرام انجام داد یا با چیز حرام افطار نمود بایستی کفّاره جمع بجا آورد یعنی علاوه بر دو ماه روزه پیاپی یک بنده آزاد کند و شصت مسکین اطعام نماید.

لکن از لحاظ سند ضعیف است به لحاظ علی بن محمد بن قُتَیْبَه که وثاقت او ثابت نیست هر چند وی از مشایخ مرحوم کَشی می باشد.

و همینطور عبدالواحد بنِ محمد بن عُبْدُوس که وثاقت وی هم ثابت نیست هر چند از مشایخ مرحوم صدوق می باشد.

و صرف از مشیخه بودن موجب ثبوت وثاقت نمی باشد فلذا بعضی حکم به وجوب کفّاره جمع را در مورد کسی که با حرام افطار نموده است محل تأمّل دانسته‌ اند.

أقول:

شرح این مورد قبلاً در مبحث کفّارات بیان شد، فتحصّل که چنانچه اجماع منعقد نباشد با عین ‌حال أحوط، وجوب کفّاره جمع خواهد بود.