موضوع: صوم/شرائط صوم /مناقشه در وجوب متابعه

نصوصی که ملاحظه شد همگی در عدم وجوب تتابع در صوم ثمانیة عشر ظهور دارند به لحاظ اطلاق در آن ها و اینکه هیچکدام مقیّد به تتابع نمی باشند همانطور که صاحب مدارک بیان داشته اند:

وَ یُمْکِنُ الْمُناقَشَة فی وُجُوبِ الْمُتابَعَةِ فی صَوْمِ الثَّمانیَةَ عَشَر لِاِطْلاقِ الْاَمْرِ بِالصَّوْمِ فَیَحْصُلُ الْاِمْتِثالُ مَعَ التَّتابُعِ وَ بِدُونِه.

ترجمه:

(و امکان دارد مناقشه در وجوب متابعه و پیاپی به جا آوردن روزه هجده روز به لحاظ اطلاق امر به روزه پس امتثال حاصل می شود با تتابع و بدون آن).

امّا از طرفی صاحب جواهر دعوی انصراف را مطرح نموده اند:

یُمْکِنُ دَعْویَ انصِرافُ التَّتابُعِ مِنَ الْاِطْلاقِ الْمَزْبُور وَ لَوْ بِقَرینَةِ الْفَتْوی به وَ کَوْنِه کَفّارَةً وَ الْغالِبُ فیهَا التَّتابُ

ترجمه:

(ممکن است ادّعای انصراف به تتابع از اطلاق مزبور هرچند به قرینه فتوای به آن و این که کفّاره است و در اغلب موارد کفّاره تتابع واجب می باشد).

بعضی هم دعوی انصراف را منع نموده و گفته اند چنانچه تتابع در صوم ثمانیة عشر مراد بود، بایستی تقیید به آن می شد همانطور که در بعض کفّارات دیگر از جمله کفّاره افطار در ماه رمضان یا کفّاره ظِهار چنین قیدی ملاحظه می‌ شود فتحصّل که احوط رعایت تتابع در صوم ثمانیة عشره می باشد.

و امّا وجوب تتابع یا عدم آن در صوم سائر کفّارات هرچند اختلافی است لکن به نظر می رسد دلیلی بر وجوب آن نمی باشد زیرا وجوب تتابع تکلیفی زائد بر اصل صوم است و نیاز به بیان دارد که اصل عدم آن است.

مسألة:

مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ اللّازِمُ فيهِ التَّتابُع لا يَجُوزُ اَنْ يَشْرَعَ في زَمانٍ يَعْلَمُ اَنَّهُ لا يَسْلَمُ لَهُ بِتَخَلُّلِ الْعيدِ اَوْ تَخَلُّلِ يَوْمٍ يَجِبُ فيهِ صَوْمٌ آخَر مِنْ نَذْرٍ اَوْ اِجارَةٍ اَوْ شَهْرِ رَمَضان فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَهْرانِ مُتَتابِعانِ لا يَجُوزُ لَهُ اَنْ يَبْتَدِءَ بِشَعْبان بَلْ يَجِبُ اَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْماً اَوْ اَزْيَد مِنْ رَجَبٍ وَ كَذا لايَجُوزُ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلى شَوّالٍ مَعَ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ اَوْ عَلی ذِی الْحَجَّةِ مَعَ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ لِنُقْصانِ الشَّهْرَيْنِ بِالْعيدَيْنِ نَعَم لَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حينِ الشُّرُوعِ عَدَمَ السَّلامَةِ فَاتَّفَقَ فَلا بَأْسَ عَلَى الْاَصَحِّ وَ اِنْ كانَ الْاَحْوَطُ عَدَمَ الْاِجْزاءِ.

ترجمه:

(کسی که واجب است بر او روزه ای که تتابع در آن لازم می باشد، جائز نیست که شروع کند در زمانی که می داند پیاپی بودن سالم نمی ماند به لحاظ اینکه در بین آن عید واقع می شود یا روزی که واجب است در آن روزه دیگری از قبیل نذر یا اجاره یا ماه رمضان، پس کسی که واجب است بر او روزه دو ماه پیاپی جائز نیست که ابتداء کند به ماه شعبان بلکه واجب است که قبل از آن یک روز یا بیشتر از ماه رجب روزه بگیرد و همچنین جائز نیست که اقتصار کند بر ماه شوال با یک روز از ذیقعده یا اقتصار کند بر ذیحجه با یک روز از محرّم به لحاظ اینکه دو ماه پیاپی نقصان پیدا می ‌کند با قرار گرفتن دو عید در خلال آن ها، بلی اگر از حین شروع نداند که تتابع سالم نمی

ماند پس اتّفاق افتد پس اشکالی ندارد بنابر اصحّ هرچند بنابر احوط مجزی نمی باشد).

مرحوم صاحب جواهر:

وَ اِنْ اَفْطَرَ لِغَیْرِ عُذْرٍ اِسْتَأْنَفَ فِی الشَّهْرَیْنِ اِجْماعاً بِقِسْمَیْه.

ترجمه:

(و اگر افطار کند بدون عذر بایستی دو ماه روزه را از سر بگیرد بنابر اجماع هر دو قسم آن(محصّل و منقول)).

مرحوم علّامه در منتهی:

لَوْ اَفْطَرَ مِنَ الشَّهْرِ الْاَوَّلِ اَوْ بَعْدَ اِکْمالِه قَبْلَ اَنْ یَصُومَ مِنَ الثّانی شَیْئاً بِغَیْرِ عُذْرٍ اِسْتَأْنَفَ وَ هُوَ قَوْلُ فُقَهاءُ لِلْاِسْلامِ لِاَنَّهُ لَمْ یَأْتِ بِالْمَأْمُورِ به اِذْ هُوَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ لَمْ یَفْعَلْهُ فَلا یَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ…

ترجمه:

(اگر افطار کند در بین ماه اوّل یا بعد از کامل نمودن آن قبل از آن که از ماه دوّم چیزی روزه بگیرد بدون عذر، بایستی روزه را از سر بگیرد و آن قول فقهاء اسلام است، زیرا که مأمورٌبه را نیاورده است چون مأمورٌبه روزه دو ماه پیاپی است و آن را انجام نداده پس از عهده تکلیف بر نیامده است).