موضوع: صلوة/نیّت /ریاء استقلالاً و تبعاً

با ملاحظه وجه ثانی و توضیحات مربوطه در بعض موارد آن که قصد امتثال امر و قربت استقلالاً انجام گرفته اعم از اینکه ریاء هم استقلالاً یا تبعاً بوده باشد ابتداءً می توان حکم به صحت نمود از آنجهت که اتصاف عمل به عبادیّة در نتیجه داعی امتثال امر و قربت تام تمام (استقلالاً) انجام گرفته است همانطور که حکم به صحّت غسل می شود در جایی که قصد امتثال امر و قربت استقلالاً محقق باشد و قصد تبرید و خنک شدن هم اضافه بر آن گردیده چه بنحو استقلالی و به طریق اولی بنحو تبعی و این ضمیمه خللی بر عبادیت و قصد قربت وارد نمی کند، لکن در مانحن فیه یعنی بحث ریاء نصوصی داریم که در مورد قصد امتثال در غسل و ضمیمه قصد تبرید و خنک شدن به آن چنین نصوصی موجود نیست، فلذا به اقتضای همین نصوص معتبره و باطلاقها حکم به بطلان دو صورت مزبور می نماییم:

«الف»: قصد امتثال امر استقلالاً و قصد ریاء استقلالاً

«ب»: قصد امتثال امر استقلالاً و قصد ریاء تبعاً

و معلوم است که به طریق اولی در دو حالت دیگر حکم به بطلان می شود:

«ج»: قصد امتثال امر تبعاً و قصد ریاء استقلالاً

«د»: قصد امتثال امر و قصد ریاء منضمّاً و باهم

اکنون به ذکر دو نمونه از آن نصوص می پردازیم:

صحیحه زراره و حمران عن ابی جعفر(ع):

صحیحه زراره و حمران عن عبدالرحمن بن ابی نجران و محمد بن علی عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِح جمیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَان عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلاً يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اَللَّهِ وَ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةِ وَ أَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ كَانَ مُشْرِكاً[1] .

زراره و حمران از امام باقر(ع) روايت كردند كه آن حضرت فرمود: چنانچه بنده‌اى عملى را خالصاً براى خشنودى خدا و ذخيره آخرت شروع كند و در ضمن عمل رضايت يك نفر از مردم را دخالت دهد او مشرك خواهد بود.

صحیحه هشام ابن سالم:

احمد بن محمد خالد البرقی فی (المحاسن) عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هِشام بن سالم عن ابی عبدالله(ع) قال: یقولُ اللهُ عزّوجل انا خَیْرُ شریکٍ فمن عَمِلَ لی و لغیری، فهو لِمَنْ عَمِله غیری[2] .

خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: من بهترين شريك هستم، پس اگر كسى عملى را براى من و ديگرى انجام دهد، آن عمل مورد قبول من نيست بلكه براى ديگرى است.

خبر علی بن سالم:

عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم قال سمعت اباعبدالله(ع) یقول: قال الله تعالی انا اغنی الاغنیاء عن الشریک فَمَنْ اَشْرَکَ مَعی فی عَمَلٍ لَمْ اَقْبلْهُ الّا ما کان لی خالصا[3] .ً

خداوند عزّوجل می فرماید: من بی نیازترین بی نیازان هستم از شریک داشتن، پس اگر کسی برای من شریکی بگیرد در انجام کاری آن کار از او قبول نمی شود مگر آنچه که برای من خالص باشد.

متن:

الثالث: أن یَقصُد ‌ ‌ببعض الأجزاء الواجِبَةِ الریاء و هذا أیضاً باطِلٌ وَ إنْ کان محلّ التّدارک باقیاً.

سوم اینکه قصد کند به بعض اجزاء واجبه ریاء را و این هم باطل است هرچند محل تدارک باقی باشد.

شرح:

ریاء در جزء بی تردید موجب بطلان همان جزء می شود زیرا طبق فرض آن جزء ریاءً انجام گرفته است و وجهی بر سرایت بطلان به اجزاء دیگر نیست.

إن قلت:

ریاء در جزء صدق می کند ریاء در مجموع عمل را طبعاً مرکب نماز باطل خواهد بود.

قلت:

اینکه ادعا شود در صورتی که ریاء در جزء صورت گیرد صدق می کند که ریاءً در مجموع عمل واقع شده است مبنیّ بر مسامحه است وگرنه موضوع آن حقیقتاً نفس جزء است پس ریاء قادح و مضرّ به همان جزء است نه مجموع اجزاء و مرکب عمل.

بلی البته پس از بطلانِ جزء وضعیت از دو حال خارج نیست:

الف) آن جزء که باطل شده است حکم زیادتی عمدی در مرّکب را پیدا می کند و در نتیجه عمل مرکّب باطل می شود و تدارک آن جزء هم بی حاصل است.

ب) جزء باطل در اثر ریاء صدق زیادتی نکند و موجب بطلان عمل نشود به لحاظ عدم وجود دلیلی بر ابطال آن و لذا اگر امکان تدارک به فعل جزء مزبور با اخلاص باشد و انجام دهد عمل مرکب صحیح خواهد بود.

مرحوم محقّق همدانی (حاج آقا رضا) قائل به صحّت عبادت به فرض تدارک هستند به ادعای اینکه ادلّه بطلان زیادة از مثل چنین جائی انصراف دارد و مختص به جایی است که احداث زائد شود امّا جایی را که وصف زیادتی به لحاظ آنچه قبلاً تحقق یافته حاصل گردد شامل نمی شود و اینجا از همین قبیل است.

با این توضیح که جزئی را ریاءً انجام داد و تدارک نکرد عمل فاسد است به جهت نقصان و اگر تدارک نمود اینک جزء سابق (که ریاءً انجام شده) متّصف به زیادتی می شود از هم اکنون یعنی بعد از تدارک نه از ابتدا و قبل از تدارک.

و در ادامه مرحوم محقق همدانی برای آن نظیر می آورند که اگر جزئی از آیه را آورد و ادامه نداد بلکه از سَر گرفت (مثلاً گفت مالِ و سپس گفت مالک یوم الدین) اینجا هرچند تدارک باعث شده که مالِ متّصف به زیاده شود لکن مانند چنین جائی زیادتی مبطل نمی باشد.

اقول:

بخلاف آنچه محقق همدانی(ره) نظر داده اند حق مطلب آن است که زیادتی عمدی صدق می کند و مبطل است زیرا که معنی زیادتی چیزی جز این نیست که اتیان جزء نماید بقصد جزئیت نماز در حالی که واقعاً از نماز نیست و ادعای انصراف ادلّه از آن بی دلیل است.

متن:

الرابع: أن یَقصُدَ بِبعضِ الأجزاء ‌المستحبَّة الرّیاء کالقنوت فی الصّلوة و هذا أیضاً باطِلٌ علی الأقوی.

چهارم اینکه قصد کند به بعض اجزاء مستحبه ریاء را مانند قنوت در نماز و این هم باطل است بنابر اقوی.

شرح:

همانگونه که در بخش اول از وجه ثالث بیان کردیم چون ریاء صرفاً در قنوت واقع شده است پس صرفاً قنوت باطل می باشد و اصل نماز صحیح است، ضمناً در اینجا بحث تدارک هم مطرح نیست، زیرا همانند کسی که نماز را بدون قنوت بجا آورده است این قول کسی است که نه قائل به سرایت بطلان به دیگر اجزاء است و نه صدق ریاء در جزء را موجب صدق ریاء در کلّ و مرکب می داند. تا اینجا نظر ما هم همین بود امّا در ادامه گفتیم با فرض بطلان جزء (در حالی که مثلاً قنوت ریائی را به قصد جزئیت آورده است) به لحاظ زیادتی عمدیّه در مرکّب صلوة حکم به بطلان نماز می شود زیرا در اقتضاء بطلان فرقی بین جزء واجب و جزء مستحب نمی باشد.

فتحصّل که نظر مرحوم مصنّف بر بطلان علی الاقوی مقبول و موجّه است.