موضوع: صلوة/قیام /استدلال به بعض نصوص

ج) استدلال به بعض نصوص بر وجوب استقلال در حال قیام:

صحیحه عبدالله بن سنان:

و عنه عن النَضْر بن سُوَید عن عبدِالله بنِ سِنان عَنْ اَبی عبدالله قال لاتُمْسِکْ بِخَمَرِکَ و اَنْتَ تُصَلّی و لاتَسْتَنِد الی جوارٍ (و انت تصلّی) الّا ان تکون مریضاً[1] .

عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل نموده که فرمود: تکیه نکن به چیزی (از قبیل درخت و امثال آن) مگر اینکه مریض باشی.

موثقه عبدالله بن بکیر:

عبداللهُ بنُ جعفر فی قُرْبِ الْاِسناد عن محمدِ بنِ الولید عن عبدالله بن بکیر قال سألتُ اباعبدالله عن الصّلوة قاعداً او متوکّیاً عَلی عصا او حائط؛ فقال، لا ما شَأْن ابیکَ و شَأْنَ هذا، ما بَلَغَ اَبوکَ هذا بَعْدُ[2] .

عبدالله بن بکیر گوید، سؤال کردم از امام صادق(ع) درباره نماز در حال نشستن یا تکیه کردن بر عصا یا دیوار؟ پس فرمود نه، وضعیت فعلی پدرت این نیست بلکه این شأن و موقعیتی است که پدرت بعداً به آن می رسد.(یعنی وضعیت فعلی پدرت آن چنان نیست که نشسته خواندن یا تکیه نمودن بر او جایز باشد بلکه موقعیتی است که پدرت بعداً به این می رسد اشاره به زمانی که نیازمند به عصا یا تکیه به دیوار پیدا کند.)

در مقابل روایاتی هم موجود است که دلالت بر جواز استقلال و استناد دارد:

صحیحه علی بن جعفر:

محمد بن علی بن الحسین بِاِسناده عن علی بن جعفر سَأَلَ اَخاهُ موسی بن جعفر(ع) عن الرّجل هل یَصْلَحُ لَهُ اَن یَستَنِدَ اِلی حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ عِلَّةٍ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ به وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ اَلْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى اَلْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لاَ عِلَّةٍ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

محمد بن الحسن بِاِسناده عن احمدَ بنِ محمد عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر مثلَهُ[3] .

علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع) سؤال کرد راجع به مردی که آیا شایسته است برای او که تکیه کند بر دیوار مسجد در حالی که نماز می خواند یا دستش را به دیوار بگذارد در حالی که ایستاده است بدون اینکه مریض بوده یا علّتی در او باشد پس فرمود، اشکالی ندارد. و راجع به مردی که در نماز است پس دو رکعت اول را در حال ایستادن بجا می آورد آیا شایسته است برای او که بگیرد طرف مسجد را (دیوار و غیره) پس برخیزد در حالی که از آن کمک می گیرد برای قیام بدون ضعف یا علّتی پس فرمود اشکالی ندارد.

و موثقه عبدالله بن بکیر:

و عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علی بن فَضال عن عبدالله بن بکیر عن ابی عبدالله(ع) قال سألته عن الرّجُل یُصَلّی متوکّیاً علی عصاه او علی حائط قال لابأس بالتَّوَکُّا علی عصاه و الاتّکاءُ علی الحائط[4] .

عبدالله بن بکیر گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم راجع به مردی که نماز می خواند در حالی که تکیه بر عصایش نموده یا بر دیوار؟ فرمود: اشکالی ندارد تکیه بر عصایش و تکیه بر دیوار.

خبر سعید بن یسار:

و بِاِسناده عن سَعْدِ بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علی عن ابیه عن الحسین بن الحسن بن الْجَهْمِ عن حسین بن موسی عن سعید بن یسار قال سألتُ اباعبدالله(ع) عَنِ التَّکَأُة فی الصَّلوة علی الحائِطِ یمیناً و شِمالاً فقال لابأسَ[5] .

سعید بن یسار گوید سؤال کردم از امام صادق راجع به تکیه کردن در نماز بر دیوار طرف راست یا طرف چپ فرمود: اشکالی ندارد.

جمع بین دو دسته روایات:

طائفه اولی که دلالت بر منع استناد و تکیه در حال قیام می نماید حمل گردد بر استناد و اتکاء به نحو اعتماد به گونه ای که اگر تکیه گاه برداشته شود شخص ساقط می شود و می افتد. امّا طائفه ثانیه که دلالت بر جواز دارد حمل شود بر تکیه ای که عاری از اعتماد به نحو مزبور باشد.

اشکال بر این حمل:

اولاً موضوع در هر دو یکی است و آن عبارت از استناد و اتّکاء می باشد. چگونه یکی حمل شود بر آنچه متضمّن اعتماد است و دیگری حمل شود بر آنچه خالی از آن است.

ثانیاً شاهدی بر این جمع موجود نمی باشد.

لازم به ذکر است که از نظر کسانی مانند صاحب حدائق (یوسف بن احمد بحرانی) که اعتماد را در مفهوم استناد و اتّکاء معتبر می دانند این نوع جمع اساساً ساقط و باطل می باشد. زیرا که استناد و اتکاءبدون اعتماد منتفی خواهد بود.

دسته دوم روایات (جواز تکیه و استناد در قیام نماز) حمل بر تقیّه گردد به لحاظ موافقت آن با عامّه مضافاً بر اینکه اصحاب از آن اعراض نموده اند و همین اِعراض مسقط حجیّت آن باشد.

صاحب جواهر( شیخ محمد حسن نجفی) همین نظریه را دارند.

اشکال بر این حمل هم وارد است:

اولاً حمل بر تقیه فرع بر تحقق تعارض است و جائی که امکان جمع دلالی باشد (حمل بر کراهت) نوبت به ترجیح نمی رسد.

ثانیاً موضوع اعراض اصحاب از دسته دوم روایات که در نتیجه مسقط حجیت باشد از دو جهت قابل منع می باشد:

منع کُبری- اینکه اعراض اصحاب موجب اسقاط حجیّت باشد در مباحث اصولی محل اشکال است.

منع صغری- از آن جهت که دسته دوم روایات مورد اعراض اصحاب نبوده بلکه ایشان نسبت به آن اعتناء داشته اند و همانگونه که مشهور است درصدد علاج و جمع بین دو طائفه از روایات برآمده اند.

اقتضای جمع عرفی بین دو دسته روایات این است که استقلال در حال قیام را حمل بر کراهت نماییم زیرا دسته دوم از جمله صحیحه علی بن جعفر تصریح به جواز دارد و دسته اول از جمله صحیحه عبدالله بن سنان ظهور در منع دارد.

أقول:

این حمل قابل قبول است و اشکالی بر آن نیست که در نتیجه حکم می شود به جواز قیام در نماز و در حالی که تکیه بر چیزی داده است الّا اینکه مکروه می باشد.