< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید علی‌اصغر دستغیب

97/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: صلوة/قیام /بررسی نصوص

 

امّا اینکه آیا وقوف بر اصابع رجلین یا اصل القدمین (پاشنه پا) یا رفع احدی الرجلین (بلند کردن یکی از پاها چه حکمی دارد نصوصی در این مورد وارد شده است:

روایت ابی بصیر:

عن حُمَیْد بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سَماعة عن وُهَیْبِ بن حَفْص عن ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) فی حدیث قال کان رسول الله یقوم علی اطراف اصابع رجلیه فانزل الله سبحانه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی[1] .

(ابوبصیر این روایت را از امام باقر نقل کرده است که رسول الله(ص) بر سر انگشتان پا ایستاده نماز خواندند پس خداوند سبحان آیه نازل فرمود: ای پیامبر قرآن را بر تو نازل نکردم که به مشقّت بیفتی.)

همین روایت را ابوبصیر با تفاوتی نقل نموده است:

علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن القاسم بن محمد عن علیّ عن ابی بصیر مثلَه الّا انه قال کان یقوم علی اصابِع رجلیه حتّی تورّم.

(مثل همان روایت را نقل نموده با این تفاوت که گفته است پیامبر(ص) بر اصابع پا می ایستاد تا جایی که پاها متورم شد.)

خبر عبدالله بن بکیر:

عبدُالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد بن الولید عن عبدالله بن بکیر عن ابی عبدالله(ع) قال اِنّ رسول الله ...

کان یُصَلّی و هو قائم و رَفَع احدی رجلیه حتی انزل الله تعالی طه ماانزلنا علیک القرآن لتشقی فَوَضَعها[2] .

(عبدالله بن بُکیر گوید امام صادق فرمود که رسول الله نماز می خواندند در حال ایستاده و یکی از پاها را بلند کرده بودند تا جایی که خداوند نازل فرمود ای پیامبر نازل نکردیم قرآن را تا تو به مشقّت بیفتی.)

صاحب وسائل الشیعه «شیخ حرّ عاملی» به دنبال ذکر این روایت گوید:

أقول: القیامُ بهذه الکیفیّة غیرُمعلومِ المشروعیّة بعد نزول الآیة.

(قیام با این کیفیت معلوم نیست پس از نزول آیه مزبور مشروعیت داشته باشد.)

شرح:

در رابطه با حکم قیام با کیفیت های مذکور در روایتین پس از نزول آیه دو قول موجود است:

قول اول: آیه شریفه ناسخ فعل رسول الله(ص) با کیفیت مزبور می باشد که طبعاً دلالت بر نفی مشروعیت دارد.

قول دوم: آیه ناظر به نفی الزام باشد نظیر آیه شریفه «ماجَعَلَ علیکم فی الدّین من حَرَج» (خداوند قرار نداده است بر شما در دین حَرَج را.)

در این صورت دیگر نفی مشروعیت نخواهد بود بلکه این کیفیت همچنان بر رجحان و محبوبیت باقی است بجز اینکه واجب نمی باشد.

مرحوم سید محسن حکیم(ره) «صاحب مستمسک العروة» همین رأی را ترجیح داده اند.

صاحب حدائق (یوسف بن احمد بحرانی):

نعم لو رَفَعَ احدی رجلیه من الارض بالکلیّة و انّما وَضَع واحده و اعتمد علیها فلااشکال فی البطلان لوقوعه علی خلافِ الْوَجْهِ المتَلقّی مِنْ صاحب الشّریعَةِ امراً و فِعلاً، اِلّا انّه روی الحمیری فی کتابِ قُرب الاسناد عن عبدالله بن بکیر (پس از ذکر روایت) و الواجبُ حملُهُ علی النسخ بالآیة المذکورة المصرَّحَةِ بالنّهی و الاخبارُ الدّالّة علی القیام علی القدمین ... و یمکن ان یکون الصلوة کانت مشروعةً علی هذه الکیفیّات ثم نُسِخَ ذلک فوجب الاعتماد علی الرجلین معاً کما علیه اتفاق الاصحاب و غیرُ هم و الله العالم[3] .

(بلی اگر یکی از دو پایش را به کلّی از زمین بلند کند و یکی را بگذارد و بر آن تکیه کند پس اشکال در بطلان نیست. به لحاظ واقع شدن آن برخلاف وجهی که القاء شده از صاحب شریعت چه در مرحله امر و تکلیف و چه در مقطع فعل و امتثال. به جز آنچه که حمیری در قرب الاسناد از عبدالله بن بکیر روایت کرده است (پس از ذکر روایت) و واجب است حمل روایت بر نسخ به وسیله آیه ای که ضمن آن مذکور است و تصریح به نهی شده است و اخباری که دلالت بر قیام بر قدمین دارد و امکان دارد نماز با کیفیات مزبور «ایستادن بر انگشتان و پاشنه پا و بر روی یک پا» مشروع بوده سپس نسخ گردیده پس واجب است تکبه بر دو پا باهم همانگونه که اتفاق اصحاب و غیر ایشان می باشد و خداوند عالِم است.)

صاحب جواهر (شیخ محمد حسن نجفی):

و امّا فی خبر عبدالله بن بکیر ... (بعد از ذکر حدیث) فیمکن القول به (منظور منع از رفع احدی الرجلین) بل فی الحدائق نفی الخلاف فیه تارةً و دعوی الاتفاق علیه اخری لکثیر من الادلّة السابقة مضافاً الی الخبر المزبور ... و لعلّ مراد الاصحاب بالاعتماد علی الرِجلین معاً عدمُ رفع احدی الرجلین لا مایشمل الاتّکاء عَلی واحِدة[4] .

(و امّا در خبر عبدالله بن بکیر «بعد از ذکر حدیث» امکان دارد قول به آن «منظور منع از رفع احدی الرجلین» بلکه در کتاب حدائق نفی خلاف در آن یک مرتبه و دعوی اتفاقی بر آن در مرحله دیگر به دلیل بسیاری از ادلّه سابقه مضافاً بر خبر مزبور ... و شاید مراد اصحاب از تکیه بر دو پا باهم بلند نکردن یکی از پاها باشد نه آنچه شامل تکیه بر یک پا است.

محقق همدانی (حاج آقا رضا):

لاینبغی التأمّل فی عدم جواز الوقوف علی واحده بل عن بعضِ نفی الخلاف فیه بل دعوی الوفاق علیه لمخالفته کما هو المتبادرُ من ادلة القیام و ما فی خبر عبدالله بن بکیر ... (بعد ذکر حدیث) و هو غیرُ منافٍ لما ذُکِر اذ الایة لاتدلّ علی مشروعیّة بعد نزولها بل ربّما یُستشعر منها کونها ناسخة لذلک الحکم لامرخّصة فی ترکه هذا مع ما فیه من ضعف السّند[5] .

(سزاوار نیست تأمل در عدم جواز وقوف بر یک پا بلکه از بعضی نفی خلاف نقل شده بلکه دعوی وفاق بر آن به لحاظ مخالفت آن «وقوف بر یک پا» آنچنان که متبادر از ادلّه قیام است و آنچه در خبر عبدالله بن بکیر است «بعد از ذکر حدیث» و آن منافاتی با آنچه ذکر شد ندارد زیرا آیه دلالت نمی کند بر مشروعیت بعد از نزول، بسا از آن برداشت می شود که ناسخ چنین حکمی است نه اینکه ترخیص در ترک آن باشد مضافاً بر ضعف سند روایت.

اقول:

به نظر می رسد سیاق آیه شریفه شاهد بر این که در مقام امتنان و رفع آنچه موجب مشقّت است می باشد و مناسب با نفی الزام است نه نفی مشروعیت، در نتیجه قول به جواز به دلیل اطلاقات مربوط به قیام رجحان دارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo