موضوع: صلوة/قرائت /بررسی نصوص

نصوصی که به آنها استدلال شده است بر وجوب یک سوره کامله در نماز:

صحیحه منصور بن حازم:

و عن احمد بن ادریس عن احمد بن محمد بن یحیی عن محمد بن عبدالحمید عن سیف بن عمیرة عن منصورِ بن حازِم قال، قال اباعبدالله(ع) لاتَقْرَأُ فی المَکتوبَةِ بِاَقَلَّ من سورة وَ لا بِاَکْثَر[1] .

«محمد بن الحسن بِاسناده عن محمد بن یعقوب مِثلَه»

منصور بن حازم گوید امام صادق(ع) فرمود: قرائت نکن در نماز واجب کمتر از یک سوره و نه بیشتر.

شرح:

نهی از اقل ظهور دارد در وجوب یک سوره کامله.

مرحوم صاحب مدارک (سید محمد بن علی الموسوی العاملی) در این روایت از لحاظ سند و دلالت اشکال نموده اند از لحاظ سند به جهت محمد بن عبدالحمید که گفته اند توثیقی نشده است.

و از لحاظ دلالت پس به خاطر اینکه نهی تعلق گرفته است به تبعیض (اکتفاء به بخشی از سوره) و قِران (جمع بین دو سوره) البته چون از خارج دلیل داریم که قِران جایز است پس نهی نسبت به آن تنزیهی است ناگزیر در مورد تبعیض هم بایستی چنین ملتزم باشیم و اِلّا لازم می آید استعمال لفظ واحد (نهی لاتقرأ) در اکثر از معنی که جایز نمی باشد و نهایت چیزی که می توان گفت اینکه تبعیض و قِران کراهت داشته باشد و در نتیجه بگوییم قرائت یک سوره کامله مستحب است و واجب نیست.

صاحب مستمسک عروه (مرحوم سید محسن حکیمره) بدون اینکه از سند روایت بحثی کنند عین اشکال صاحب مدارک را از حیث دلالت مطرح کرده اند به این بیان:

و فیه انّه ظاهرٌ فی النّهی عن تبعیض السّورة و القِرانِ بینِ السّورتین و لاتَدُلُّ علی وجوب السّورة التامّه[2] .

(و اشکال این است که روایت مزبور ظهور دارد در نهی از تبعیض سوره و قِران بین سورتین و دلالت ندارد بر وجوب یک سوره کامل.)

صاحب مستند العروة (مرحوم محقق خوئیره) اساساً مناقشه در روایت را سنداً و دلالةً مردود دانسته و در نهایت گفته اند: فالانصاف اَنَّ هذه الصحیحة قویّةُ السند، ظاهر الدلالة علی الوجوب.

(پس انصاف آن است که این صحیحه از حیث سند قوی و از جهت دلالت ظاهر در وجوب می باشد.)

ایشان در ردّ مناقشه از حیث سند به کلام مرحوم صاحب حدائق ره (یوسف بن احمد بحرانی) استناد جسته و آن را نیکو دانسته اند (و الجواب امّا عن السند فبما افاده صاحب الحدائق و قد اجاد) که حاصل و خلاصه آن چنین است: طعن در سند از آن جهت است که در عبارت علامه در خلاصه که عین عبارت نجاشی است و تقطیع در آن است دقت نشده است که اگر ملاحظه می شد شبهه ناشی از تقطیع رفع می گردید و آن عبارت اینگونه می باشد:

محمد بن عبدالحمید بن سالم العطّار ابوجعفر «رَوی عبدُالحمید عن ابی الحسن موسی(ع)» و کان ثقةٌ من اصحابنا الکوفیین ...

بدین ترتیب محقق خوئی (ره) در این روایت توثیق را مربوط به محمد بن عبدالحمید(یعنی ابن) دانسته اند به خلاف آنچه در کتاب رجال خود(معجم رجال الحدیث ج 9 ص 283) آورده اند و توثیق را مربوط به عبدالحمید (یعنی اب) ذکر نموده اند.

این مطلب در پاورقی مستند (ج3 ص291) اینگونه بیان شده است:

هکذا افاده (دام ظلّه) فی بحثه الشریف و لکنّه اختار فی المعجم (ج9 ص283) رجوع التوثیق الی الاب مستظهراً ذلک من العطف بالواو فی قوله «و کان ثقةً الخ» اذ لاجملةٌ تامّةٌ قبل ذلک اِلّا جملة «روی عبدالحمید الخ» فلابدّ «و» اَنْ یکون عطفً علیها فلاتوثیق للابْن و ان کان هو ایضاً موثّقاً عنده لکونه مِنْ رجال کامل الزیارات کما صرّح به فی «ج16 من المعجم ص231» غیر انّه (دام ظلّه) عَدَل عنه اخیراً لبنائه علی اختصاص التوثیق بمشایخ ابن قولویه بلاواسطه فبحسب النتیجه تصبح الروایة ضعیفة.

(این چنین افاده داده است او «محقق خوئی» در بحث شریف خود «که توثیق را مربوط به ابن، دانسته اند» ولکن ایشان در معجم رجوع توثیق را به اَب دانسته اند و استظهار نموده اند این نکته را از عطف به واو در کلام نجاشی «و کان ثقة الخ» چون قبل از آن جمله تامّه ای نیست مگر «روی عبدالحمید الخ» پس ناگزیر بایستی عطف بر آن باشد و بنابراین توثیق ابن نخواهد بود هرچند با عین حال ابن «محمد بن عبدالحمید» هم نزد ایشان ثقه است زیرا که وی از رجال اَسناد کامل الزیارات می باشد همانگونه که بر این مبنا تصریح نموده است در «ج16 ص231» الّا اینکه ایشان از این مبنا هم عدول نموده اند و اختصاص داده اند توثیق را به مشایخ بی واسطه ابن قولویه «مؤلف کامل الزیارات» با این ترتیب روایت از دیدگاه «محقق خوئی» ضعیف خواهد بود.)

أقول:

در مورد صحیحه منصور بن حازم از حیث سند همانگونه که مرحوم صاحب حدائق متذکر شده اند باید گفت: آنچه بعض اعاظم از جمله صاحب مدارک (سید محمد بن علی الموسوی العاملی) را به اشتباه انداخته است همان جمله معترضه ای است که در عبارت نجاشی آمده و عین آن را علامه در الخلاصه منعکس نموده اند در حالی که توثیق در عبارت مزبور مربوط به محمد بن عبدالحمید (ابن) است زیرا که مقصود به ترجمه وی می باشد و در ادامه نجاشی می گوید، «لَهُ کتاب النوادر ...» که ضمیر «لَهُ» به محمد «یعنی ابن» بر می گردد زیرا که روش نجاشی این است که عنوان نمی کند جز کسی را که دارای کتاب باشد بدین ترتیب وحدت سیاق حکم می کند که مرجع ضمیر در «و کان ثقة» هم محمد بن عبدالحمید «ابن» باشد. جمله «رَوی عبدالحمید» معترضه است که در عبارات نجاشی نظیر آن مکرّر می باشد و با توضیحی که بیان شد طبعاً التزام به عاطفه بودن واو که باعث شبهه برای مرحوم محقق خوئی گردیده منتفی خواهد بود. حاصل آنکه برحسب عبارت الخلاصه به نقل از نجاشی محمد بن عبدالحمید ، ثقه است.

از حیث دلالت هم اشکال صاحب مدارک دفع می شود به اینکه: از آنجا که نهی استعمال شده در طلب ترک بنابراین استعمال در معنای واحد گردیده است. البته در قِران چون از خارج دلیل ترخیص داریم طلب ترک حمل بر کراهت می شود، و ملتزم به کراهت می شویم. امّا در تبعیض چون دلیل ترخیص وجود ندارد، طلب ترک بر همان معنای حرمت باقی است و در نتیجه وجوب قرائت یک سوره کامله ثابت خواهد بود. و التزام به کراهت در قران و حرمت در تبعیض، استعمال لفظ در اکثر از معنی نمی باشد.