موضوع: صلوة/رکوع /بررسی نصوص

استدلال به بعض نصوص بر وجوب طمأنینه در رکوع:

صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَي غَيْرِ دِينِي[1] .

(زراره از امام باقر نقل کرده است که فرمود در حالی که رسول خدا(ص) در مسجد نشسته بودند، مردی داخل شد پس به نماز ایستاد پس تمام نکرد رکوعش را و نه سجودش را پس رسول خدا(ص) فرمود: نوک می زند مانند نوک زدن کلاغ، اگر این شخص بمیرد و نمازش این چنین باشد بر غیر دین من مرده است.)

اشکالی که بر استدلال به این صحیحه جهت اثبات وجود طمأنینه وارد شده این است که صحیحه مزبور دلالت دارد بر استمرار رکوع به مقدار ذکر هرچند متمایل به احد الجانبین باشد و عدم استعجال در سر برداشتن قبل از مقداری که بایستی در رکوع باشد (مانند نوک زدن کلاغ) بنابراین ارتباطی به مانحن فیه ندارد بلکه مدلول روایت اعمِّ از استقرار مورد ادّعاست.

البته روایت مرسله ای از ذکری نقل شده است به نقل از پیامبراکرم(ص) که در ضمن آن آمده است:

... ثمّ ارْکَعْ حتّی تَطْمَئِنَّ راکِعاً.

(ذکری، المسألة الاولی من مسائل الرکوع)

(سپس رکوع کن تا طمأنینه در حال رکوع حاصل شود.)

معلوم است که به لحاظ مرسله بودن قابل اعتماد نمی باشد.

صحیحه بَکر بن محمد الاُزْدی:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلَهُ أَبُوبَصِيرٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ ... وَ إِذَا رَكَعَ فَلْيَتَمَكَّنْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ ... [2] .

(بکر بن محمد الاُزْدی از امام صادق(ع) نقل کرده است که ابوبصیر از آن حضرت سؤال کرد در حالیکه من نزد او نشسته بودم ... و هنگامی که رکوع کند پس تمکّن پیدا کند و زمانی که سر برمی دارد پس در اعتدال قرار گیرد.)

از لحاظ سند: صاحب مستمسک «سید محسن حکیم» از آن به خبر تعبیر کرده اند که مشعر به ضعف آن است.

امّا صاحب مستند «محقق خوئی» آن را صحیحه خوانده اند زیرا بکر بن محمد را ثقه دانسته اند. «نجاشی وی را توثیق نموده است» و راوی از وی یعنی احمد بن اسحاق هرچند مردد بین رازی و اشعری است لکن هردو ثقه هستند.

صحیحه بکر بن محمد الاُزدی از لحاظ دلالت:

عبارت (إِذَا رَكَعَ فَلْيَتَمَكَّنْ) دلالت دارد بر اینکه طمأنینه در رکوع مأمورٌبه معتبر است و از لوازم رکوع مأمورٌبه ذکر واجب در رکوع است بنابراین طمأنینه به حد ذکر واجب در رکوع بایستی رعایت شود.

همچنین است اعتبار طمأنینه حتی در ذکر مستحبی که قصد خصوصیت و ورود از آن باشد زیرا که محلّ آن هم رکوع مأمورٌبه است پس معتبر است طمأنینه در هردو به ملاک واحد.

لکن اگر ذکر مستحبی در رکوع را به قصد مطلق ذکر آورد طمأنینه در آن معتبر نمی باشد زیرا که محل معیّنی برای آن نیست و در هرجا و هر حال از نماز می شود آن را به زبان آورد.

حاصل آنکه ترک عمدی طمأنینه در رکوع موجب بطلان نماز است زیرا که در واجبات نماز می باشد.

اکنون ببنیم آیا ترک سهوی طمأنینه در رکوع چگونه است؟

پاسخ آن است که چنانچه دلیل وجوب آن اجماع باشد نماز باطل نیست زیرا قدر متیقّن از آن بطلان ترک عمدی می باشد. امّا اگر دلیل بر وجوب صحیحه محمد بن بکر الازدی باشد مقتضای اطلاق در این روایت عدم الفرق بین العمد و السّهو می باشد.

لکن اولاً انصراف به حال اختیار مانع تمسّک به چنین اطلاقی است. ثانیاً بر فرض وجود اطلاق به وسیله حدیث لاتُعاد مقیّد می شود زیرا طمأنینه جزء موارد استثناء در حدیث مزبور نمی باشد در نتیجه ترک سهوی طمأنینه در رکوع موجب بطلان نماز نخواهد بود.

البته در فرضی که بعضی از جمله مرحوم آیت الله خوئی برای طمأنینه در رکوع شرطیت نسبت به رکوع قائل شده اند و جمله (إِذَا رَكَعَ فَلْيَتَمَكَّنْ) در صحیحه را همانند (اذا صَلّیتَ فاستقبِل) دانسته و گویند از باب اذا انتفی الشّرط انتفی المشروط چنانچه شرط یعنی طمأنینه نباشد مشروط یعنی رکوع هم نخواهد بود و با توجه به رکن بودن رکوع نتیجه بطلان نماز در صورت ترک سهوی طمأنینه در رکوع می باشد. و اینکه مرحوم سید در متن هم بیان کردند «الاحوط الاستیناف اذا ترکها فیه اصلاً و لو سهواً» از همین جهت است.

اقول:

اینکه طمأنینه را شرط رکوع بدانیم محل اشکال است زیرا که رکوع با انحناء در حدّ مقرّر محقق می شود و طمأنینه یک واجب مستقل نفسی است که ضمن رکوع بایستی انجام شود، فلذا مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه گوید: بل المشهور لو لم یکن مُجمعاً علیه عدم اختلال الصلوة بالاخلال بها سهواً[3] .

(بلکه قول مشهور در صورتی که نگوییم مجمعٌ علیه است عدم بطلان نماز به ترک سهوی طمأنینه می باشد.)