موضوع: صلوة/سجود /اقوال الفقهاء

اقوال الفقهاء:

صاحب جواهر (شیخ محمدحسن نجفی):

و امّا الکفّان المعتبر بهما فی کثیرٍ من عبارات المتأخرین و بعض عبارات القدماء بل هما معقد اجماعات متعدّده کما قیل فقد عرفت مایدلُّ علیهما من النصوص اللتی یَجِبُ حمل الْیَدِ فی غَیْرِها علیها سیّما مع کونه معهودٌ مِنْ اَهْلِ الشّرع عند قبل السجود.

فانحصرالخلاف حینئذٍ فی المرتضی و ابنِ ادریس فی المحکّی من الجُمَل و السّرائر حیثُ عَبّر بمفصل الزَّنْدَیْن من الکَفَّیْن و حکاهُ فی الذّکری عَنِ الاِسْکافی ایضاً لکن عَنِ القاضی و شَرْحِ الْجُمَل نفیُ الخلاف عن ذلِک ...

لعلّهم یریدون تَحدیدَ ابتداء الکَفِّ الذی یَسْجُدُ علیه کَما یُؤْمی اِلَیْه ماسَمِعْتَهُ عن الْقاضی مِنْ نَفْیِ الخلاف[1] .

(و امّا دو کفّ که تعبیر شده است به آنها در بسیاری از عبارات متأخرین و بعض عبارات قدماء بلکه آن دو «کفّان» معقد اجماعات متعدده است. همانطور که گفته شده پس دانستی آنچه را که دلالت دارند بر آن دو «کفّان». از نصوصی که واجب است حمل ید در غیر آن نصوص بر آن دو «کفّان» خصوصاً باتوجه به اینکه چنین مطلبی معهود از اهل شرع است هنگام فعل سجود.

... پس منحصر است قول به خلاف در مرتضی و ابن ادریس در نقل از جُمَل و سرائر آنجا که تعبیر نموده اند از کفّین به مِفْصَل زندین و همین قول را ذکری هم از اسکافی نقل نموده است لکن از قاضی و شرح جُمَل نفی خلاف از آن نقل کرده است.

شاید هم «قائلین به خلاف» مقصودشان تعیین حدّ ابتداء کفّ است که سجده می شود بر آن همانطور که اشاره می کند به آن آنچه شنیدی آن را از قاضی از نفی خلاف.)

نکته ای را که بایستی توجه داشت این است که بعضی از اصحاب مانند مرحوم شیخ و سید ابوالکلام و ابوالصلاح بلکه نسبت به بسیاری از قدماء داده شده که آنچه معتبر است قرار دادن سر انگشتان دو پا نه خصوص دو انگشت ابهام در دو پا می باشد. البته مشهور از متأخرین بلکه شاید متفقٌ علیه بین ایشان همان ابهام رجلین باشد.

مرحوم شیخ در مبسوط:

و اذا سَجَد سَجَدَ علی سَبْعَةِ اَعْظُمْ فریضَةً الجبهةُ و الْیَدَیْنِ وَ الرُّکبَتَیْنِ وَ طَرَفُ اَصابعِ الرِّجلَیْنِ وَ یُرْغِمُ بِاَنْفِه سُنَّةً[2] .

(و وقتی سجده می کند سجده نماید بر هفت عضو به عنوان واجب پیشانی و دو دست و دو زانو و سر انگشتان دو پا و به خاک قرار دادن بینی به عنوان سنّت.)

قائلین به این قول ظاهراً مستند و دلیلی ندارند به جز روایتی که از جمهور به سند آنها از پیامبر(ص) نقل کرده اند که: اَمَرْتُ بالسجود علی سَبْعَةِ اَعْظُمْ، والیدَین و الرُّکبتَیْنِ و اطرافِ القدمَیْنِ وَ الْجَبْهَة.

(امر کردم به سجود بر هفت عضو دو دست و دو زانو و سر دو قدم و پیشانی.)

امّا این روایت ضعیف است و بی اعتبار.

و بر فرض که از سند آن چشم پوشی گردد و روایت ظهور در اطلاق داشته باشد لامحاله تقیید می شود به اخباری مانند صحیحه زراره و در نتیجه متعیّن می شود ابهامین مِنَ الرِّجلَیْن.

فتحصّل که با عمل به نصوص معتبره مبنی بر اعتبار ابهامین مِنَ الرِّجلین در سجده و فقدان دلیل از سوی قائلین به خلاف، مختار ما همان قول مشهور می باشد.

مرحوم مصنّف در ادامه بحث راجع به نخستین واجب از واجبات سجود یعنی قرار دادن مساجد سبعه بر زمین گویند:

وَ الرُّکنیّةُ تَدوُرُ مَدارَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ.

(رکنیت دائر مدار قرار دادن پیشانی بر زمین می باشد.)

پس حصول زیادتی و نقیصه به وضع پیشانی است نه سایر مساجد.

دلیل این مطلب اولاً همانطور که قبلاً در متن عروه راجع به حقیقت سجود ملاحظه شد معنای لغوی سجده است، به عنوان نمونه دو کتاب معتبر لغت را می نگریم:

مجمع البحرین: سَجَدَ الرَّجُل «وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَی الْاَرْض.»

(سجده کرد رجل یعنی قرار داد پیشانی خود را بر زمین.)

المنجد: سَجَدَ سُجوداً «اِنْحَنی خاضعاً، وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالاَرْضِ متعبداً.»

(سجده کرد یعنی خم شد به حالت خضوع، قرار داد پیشانی خود را بر زمین در حال عبادت.)

ثانیاً عرف متشرعه به این معنی که اگر کسی پیشانی خود را بر زمین گذارد عرفاً گفته می شود که سجده کرد هرچند سایر مساجد را بر زمین قرار نداده باشد و اگر کسی پیشانی خود را بر زمین نگذارد عرفاً گفته نمی شود که سجده کرد هرچند سایر مساجد را بر زمین قرار داده باشد.

بنابراین سجده با توجه به مفهوم لغوی و عرفی آن متقوّم به نهادن پیشانی بر زمین است و البته این مطلب منافاتی ندارد با اینکه در سجده لازم است بعض خصوصیات از جمله وضع شش مساجد دیگر بر زمین رعایت گردد.

امّا در لسان شرع هم سجده بر همان معنای لغوی آن اطلاق شده است و از سوی شارع مقدس اصطلاح جدیدی برای آن وضع نشده است تا قائل به وجود حقیقت شرعیه در این مورد شویم بنابراین در خلال ادلّه شرعیه هر کجا لفظ سجود به کار رفته مانند حدیث لاتُعاد و غیره تماماً منصرف به همان معنا و مفهوم لغوی و عرفی می باشد و این موضوعی است که در ضمن کلمات فقهاء بر آن تصریح شده است.