موضوع: صلوة/سجود /نشستن به حال طمأنینه

متن:

الخامس، الجلوسُ بَعْدَهُ مطمئنّاً ثم الاِنْحِناءُ لِلسَّجْدَةِ الثّانیَة.

(نشستن بعد از سر برداشتن از سجده اوّل به حال طمأنینه سپس انحناء برای سجده دوم.)

شرایع (محقّق):

السادس، رفع الرأس مِنَ السجدةِ الاُولی حَتّی یَعْتَدِلَ مطمَئِنّاً[1] .

(ششم، سر برداشتن از سجده اوّل تا حدّ اعتدال و طمأنینه.)

صاحب جواهر (شیخ محمدحسن نجفی):

الواجب الرَّفْعُ حتّی یَعْتدِلَ مُطْمَئِنّاً کما هو مَعْقَدُ اِجْماعِ الْمَدارِکِ وَ غَیْرِه وَ قَدِ اسْتَوَی الصّادقُ(ع) جالِساً لَمّا عَلَّمَ حَمّاد وَ النَّبیُّ(ص) لَمّا اَمَرَهُ بذلک فی حَدیثِ الْمِعْراج و خبر ابی بصیر عن الصادقُ(ع) و اذا کان فی الرَّکْعَةِ الْاولی و الثّانیَةُ فَرَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجودِ فَاسْتَقِمْ جالِساً حتّی تَرْجِعَ مَفاصِلُکَ[2] .

(آنچه واجب است سر برداشتن تا حدّ اعتدال و طمأنینه همانطور که این معقد اجماع مدارک و غیر آن می باشد و اینکه بطور مستوی نشستند امام صادق(ع) زمانی که به حمّاد می آموختند و پیامبر(ص) زمانی که امر شدند به این موضوع در حدیث معراج و خبر ابوبصیر از امام صادق(ع) و زمانی که در رکعت اول و دوم پس سر برداشتی از سجود و مستقیم بنشین تا مفاصل تو بازگردد.)

در مورد وجوب جلوس استناد به صحیحه حمّاد و غیره صحیح است و دلالت آن تمام می باشد.

لکن در مورد وجوب طمأنینه بعضی از جمله صاحب مستمسک العروة «سید محسن حکیم» تنها دلیل آن را اجماع منقول دانسته اند:

العمدة فیه الاجماع المحکی نقله عن جماعةٍ کثیرة و امّا رجوعُ المفاصل فی خبر ابی بصیر، فلیس راجعاً للطمأنینه و لا لازماً لها کما لایخفی[3] .

(عمده در آن «طمأنینه» اجماع منقول که جماعت کثیری آن را نقل نموده اند و امّا رجوع مفاصل در خبر ابوبصیر نه بازگشت به طمأنینه دارد و نه لازم آن است همانگونه که مخفی نمی باشد.)

امّا صاحب مستند العروة «محقق خوئی» چنین نظر داده اند:

و الاَوْلی اَنْ یَسْتَدِلَّ لَهُ بذیل صحیحة الاُزْدی المتقدمه قال(ع) فیها «وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَنْفَرِجْ وَ لْيَتَمَكَّنْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَلْبَثْ حَتَّي يَسْكُنَ[4] »).

(و اولی این است استدلال شود برای طمأنینه به ذیل صحیحه بکر بن محمد الاُزْدی که امام صادق(ع) ضمن آن می فرمایند: «و زمانی که سجده کرد پس گشاده باشد و مستقر و زمانی که سرش را برداشت پس مکث کند تا ساکن گردد.)

اقول:

خبر ابوبصیر دلالتی بر وجوب طمأنینه ندارد امّا دلالت صحیحه ازدی بر آن واضح است.

متن:

کَوْنُ الْمَساجِدِ ‌السّبْعَةِ فی مَحالِّها إلی تَمامِ الذِّکْرِ، فَلَوْ رَفَعَ بَعْضَها بَطَلَ وَ أبْطَلَ إنْ کانَ عَمْداً‌ ‌وَ یَجِبُ تَدارُکُهُ إنْ کانَ سَهْواً، نَعَم لامانِعَ مِنْ رَفْعِ ما عَدَا الْجَبْهَةِ فی غَیْرِ حالِ ‌الذِّکْرِ ثُمَّ وَضْعُهُ عَمْداً کانَ أوْ سَهْوَاً مِنْ غَیْرِ فَرْقٍ بَیْنَ کَوْنِهِ لِغَرَضٍ - کَحَکّ الْجَسَدِ‌ ‌وَ نَحْوِه - أوْ بِدُونِه.

(باقی گذاردن تمام هفت موضع را در جای خود تا وقتی که ذکر تمام شود، پس اگر بعضی از مواضع را بلند کرد و در همان حال عمداً چیزی از ذکر را بگوید، آن ذکر باطل است و نماز را هم باطل می کند و اگر سهواً باشد بایستی ذکر را بعد از قرار دادن آن موضع در جای خود اعاده نماید، بلی اگر در غیر حال ذکر یکی از مواضع غیر از پیشانی را بلند کند و دوباره بگذارد عمداً باشد یا سهواً مانعی ندارد و فرقی نیست بین اینکه بلند کردن آن موضع به خاطر غرضی باشد «مانند خاراندن بدن و مثل آن» یا بدون غرض و هدفی انجام دهد.)

شرح:

از نصوصی که در رابطه با سجده داشتیم دانسته شد که ذکر مخصوص بایستی در حال سجود گفته شود و در سجود مأمورٌبه هم واجب است که هفت موضع در جای خود قرار گیرد. بنابراین بایستی این مواضع در جایگاه خود باقی باشند تا وقتی که ذکر به اتمام برسد پس اگر در حال ذکر بعض از مواضع سبعه عمداً برداشته شود ذکر باطل می شود از آن جهت که در محل خودش واقع نشده است و نماز را هم باطل می کند از آن جهت که زیادتی عمدی در نماز واقع شده است چون طبعاً آن ذکر را به قصد جزئیت آورده در حالی که جزء نبوده است و معنای زیادتی همین است. امّا اگر بعض از مواضع سهواً برداشته شود واجب است تدارک و اعاده نماید آن ذکر را زیرا که تا پیشانی برداشته نشده محل تدارک باقی است.

حال در صورتی که در غیر حال ذکر یکی از مواضع غیر از پیشانی را بلند کند و سپس بگذارد چه عمدی یا سهوی اشکالی ندارد زیرا دلیلی بر مانعیت این برداشتن و گذاشتن نیست و بنابراین نسبت به مانعیّت جای رجوع به اصل است و آن هم اصالة البرائة و عدم مانعیت می باشد.

البته بعضی هم در اینجا بر اثبات عدم مانعیّت به خبر علی بن جعفر استناد نموده اند:

خبر علی بن جعفر:

عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ؟ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُكَّهُ وَ الصَّبْرُ إِلَي أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَل[5] .

(علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع) نقل کرده که سؤال کردم از آن حضرت راجع به مردی که در رکوع یا سجود است پس به خارش می اندازد او را بعض بدنش آیا صلاح است که دستش را بلند کند از رکوع یا سجود پس بخاراند جائی را که خارش دارد در پاسخ فرمود اشکالی ندارد اگر سخت است بر او آن خارش و صبر کند تا فراغ نماز افضل می باشد.)

این روایت از لحاظ دلالت تمام است لکن از لحاظ سند ضعیف است زیرا که عبدالله بن الحسن توثیق نشده است.