موضوع: صلوة/سجود /بررسی نصوص

از طرفی روایت دیگری از محمد بن عبدالله از امام رضا(ع) است:

محمد بن عبدالله:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ الرِّضَا(ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَيَكُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَسْفَلَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ[1] .

(محمد بن عبدالله از امام رضا(ع) نقل کرده در حدیثی که سؤال کرده است از آن حضرت راجع به کسی که نماز می گذارد تنها «فرادی» پس موضع سجودش پایین تر از محل ایستادن او هست پس فرمود زمانی که تنها «فرادی» باشد پس مانعی ندارد.)

این روایت مستند قول دیگر است فلذا موثقه عمّار را حمل بر کراهت نموده اند بدین معنا که اسفل بودن جای پیشانی نسبت به محل ایستادن را جایز دانسته لکن بیش از مقدار آجُرة را مکروه دانسته اند.

أقول:

قول صحیح همان اعتبار مقدار ضخامت آجر در پایین تر بودن محل پیشانی از جای ایستادن است، همانطور که موثقه عمّار بر آن دلالت دارد و روایت محمد بن عبدالله از امام رضا(ع) هم معارض با آن نمی باشد.

البته این روایت از لحاظ سند ضعیف است به لحاظ اینکه محمد بن عبدالله که واقع شده در سند آن مشترک بین جماعتی است که همگی مجهول هستند و ثقه بودن آنان معلوم نیست.

امّا از طرفی راوی از محمد بن عبدالله در اینجا صفوان است که از اصحاب اجماع می باشد و بنابر مبنای کسانی که قائلند اصحاب اجماع روایت نمی کنند مگر از ثقه طبعاً حدیث مزبور اعتبار پیدا می کند.

نهایتاً روایت مزبور قابل جمع با موثقه عمّار می باشد به این نحو که اطلاق آن به وسیله موثقه مقیّد شده است.

امّا تقیید به وحده در کلام امام(ع) به تبع وقوع آن در کلام سائل است و دخل در حکم ندارد، فلذا دلالتی بر مفهوم نخواهد داشت.

متن:

وَ لافَرْقَ فی ذلِکَ بین الْاِنْحِدارِ و التَّسنیم، نَعَمْ اَلْاِنْحِدارُ الْیَسیر لا اعْتِبارَ بِه فَلا یَضُرُّ مَعَهُ الزّیادَةُ عَلَی الْمِقْدارِ الْمَذْکُور.

(فرقی نیست در این خصوص «عدم علوّ و انخفاض محل پیشانی از محلّ ایستادن بیش از ضخامت یک خشت» بین اینکه اختلاف سطح مزبور به صورت انحدار و تدریجی باشد یا به گونه تسنیم و دفعی. بلی در فرض انحدار و شیب تدریجی مختصر از جای ایستادن تا محل پیشانی چنانچه از مقدار تعیین شده هم بیشتر باشد ضرری ندارد.)

شرح:

دلیل عدم الفرق اطلاق نصّ می باشد یعنی ممنوعیت زیادتی از لَبِنَه در صحیحه عبدالله بن سنان و موثّقه عمّار به جهت اطلاق آنها شامل انحدار و تسنیم هردو می باشد. (انحدار یعنی تدریجاً از موقف تا موضع جبهه می رسد امّا تسنیم به این معنا است که به صورت دفعی اطراف پیشانی واقع می شود و علوّ یا خفض در آن محسوس و ظاهر است.)

البته مرحوم مصنّف استثناء کرده اند حالتی را که انحدار و شیب تدریجی کم باشد و متذکر شده اند که در این صورت هرچند از مقدار لَبِنَه زیادتی داشته باشد اشکالی ندارد هرچند در حالت تسنیم و دفعی هر مقدار زیادتی واقع شود، اشکال دارد و ظاهراً مرحوم مصنّف در اینجا انصراف نصّ از حالت اوّل را منظور داشته اند.

امّا صاحب جواهر نظر خود را اینگونه تشریح نمی نماید:

صاحب جواهر:

فالظاهر اَنّ معنی اعتبار عدم الْعُلوِّ فی الْمَسْجِد اَلْخُروجُ عَنْ مِصداقِ السُّجودِ عُرفاً کما اَوْمَأ اِلَیْهِ فی المُعْتَبَر بَلْ کادَ یَکُونُ صَریحُ جامِعِ الْمَقاصِد الّا اَنّه لَمّا کانَ ذلِک غَیْر مُنْضَبِطٍ وَ مِمّا یُعْسِرُ مَعْرِفَتُهُ علی التَّحقیق، ناسَبَ الشارِعُ کَما فی سائِر نظائِره وضعُ تَقدیرٍ لَهُ یَتَخَلَّصُ بِه عَنِ الْوَسْواسِ[2] .

(صاحب جواهر: ظاهر این است که معنای اعتبار عدم علوّ در سجده گاه خروج از مصداق سجود عرفی است همان طور که در معتبر به آن اشاره نموده است بلکه نزدیک به تصریح در جامع المقاصد است الّا اینکه چون این مقدار «خروج از صدق عرفی سجود» منضبط نبوده و شناخت تحقیقی آن عَسِری و سخت است، شارع مناسب دیده مانند سایر نظائرش اندازه ای را تعیین کند که موجب رهایی از وسواس گردد.)

بنابراین مبنا اگر انحدار به گونه ای است که عرفاً در صدق سجود بر آن شکی نباشد اشکالی ندارد هرچند بیش از حدّ ضخامت یک خشت باشد چه از جهت ارتفاع یا انخفاض.

متن:

وَ الاقوی عَدَمُ اعتبارِ ذلک فی باقی المساجد لابَعْضها مع بعض و لابالنسبة الی الجبهه فلایقدحُ ارْتِفاعُ مَکانِها او انخفاضُه ما لم یَخرُج به السّجود من مسمّاه.

(اقوی این است که معتبر نمی باشد آنچه ذکر شد در باقی مواضع سجده نه بعض آنها نسبت به بعض دیگر و نه نسبت به پیشانی پس ضرری ندارد ارتفاع مکان هر کدام از آنها یا انخفاض آن تا زمانی که خارج نشده باشد سجود از مسمّای آن.)

شرح:

با این بیان مصنّف چنانچه موضع دست ها نسبت به محل زانوها یا یکی از دست ها نسبت به دست دیگر و همین طور یکی از دو زانو نسبت به دیگری و یا دست ها نسبت به پیشانی چنانچه مرتفع تر یا منخفض تر از حدّ لَبِنَه باشد جایز است تا زمانی که خارج نشده باشد از مسمّی و هیئت ساجد، علّت آن هم این است که دلیلی بر لزوم مساوات بین آنها موجود نیست و بدین ترتیب مقتضی برای اجرای اصل برائت خواهد بود.

محقق همدانی «مصباح الفقیه»:

ثُمَّ اِنّ المعتبر عدمُ اِرْتفاعِ مَوْضِعِ الْجَبْهَه او انْخِفاضِه عَنِ الْمَوْقِفِ دون بَقیّة المساجد فَلایَقْدَحُ ارْتِفاعُهُ عن شیئ منها بِاَزْیَد مِنَ اللَّبِنَه او انخفاضُه کذلک مع عدم التفاوت بینه و بین موقفه بهذا المقدار کما نُسِبَ اِلَی المُعْظَم بل المشهور بل الاصحاب مُشْعِراً بعدمِ الخلافِ فیه خلافاً لِما حُکیَ عَنْ ظاهِرِ العَلّامة فی بعض کُتُبِه و الشّهید و بعض منْ تأخّر عَنْهما[3] .

(مرحوم حاج آقا رضا همدانی: سپس تحقیقاً آنچه معتبر است بالاتر نبودن موضع جبهه یا پایین تر نبودن آن از محل ایستادن می باشد نه سایر اعضای سجده پس ضرر نمی زند مرتفع بودن محل پیشانی از هر کدام از آنها به مقدار زیادتر از لَبِنَه و همین طور منخفض بودن آن بدون اینکه تفاوتی بین موضع پیشانی و بین محل ایستادن باشد همان گونه که نسبت داده شده به معظم بلکه مشهور بلکه اصحاب که مشعر به عدم خلاف در آن می باشد برخلاف آنچه حکایت شده از ظاهر علّامه در بعض کتاب هایش و شهید و بعض کسانی که از آنها متأخّر بوده اند.