موضوع: صلوة/مبطلات نماز /بررسی چند نکته

نصوصی که ذکر شد از حیث سند اغلب معتبر است و از جهت دلالت لازم است به چند نکته اشاره کنیم:

(نکته اوّل) در دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره و مرسله حریز(هرچند سنداً معتبر نیست) ، منهیٌ عنه در آنها، عنوان تکفیر می باشد که در مفهوم آن خضوع و عبودیت به گونه ای که عامّه آن را انجام می دهند درج شده است و در این فرض شکی در حرمت آن نیست زیرا که از مصادیق تشریع محرم می باشد امّا نفس عمل بدون عنوان مزبور در نصوص مذکور دلالتی بر حرمت آن نمی باشد.

با عین حال در صحیحه زراره به قرینه ورود نهی از تکفیر در ضمن اموری که تمامی آنها مکروه هستند و بعد از ذکر آنها امام باقر(ع) می فرمایند فَاِنَّ ذلِک کُلَّهُ نُقْصانٌ مِنَ الصَّلوة معلوم می شود که نهی از تکفیر هم برخلاف ظاهر آن حمل بر کراهت می شود و کاشف از این است که منظور از تکفیر در اینجا همان نفس عمل یعنی صرفاً دست روی دست نهادن است بدون قصد عبودیت و تشریع و بدون قصد جزئیت.

صحیحه زراره:

عَنْ حمّاد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر(ع) قال اذا قُمْت الی الصَّلوة فَعَلَیْکَ بِالْاِقْبالِ علی صَلاتِک ... و لاتَعْبَثْ فیها بیدک و لابِرَأسِک و لابلحیتِک و لاتَتَثاوَبْ و لاتَتَمَطَّ وَ لاتُکَفِّرْ فَاِنَّما یَفْعَلُ ذلِک المجوس ... فَاِنَّ ذلِک کُلَّهُ نُقْصانٌ مِنَ الصَّلوة[1] .

(زراره از امام باقر(ع) نقل کرده که فرمود زمانی که برخاستی برای نماز پس بر تو باد به توجه نسبت به نمازت ... و بازی نکن در نماز به دستت و به سَرَت و به ریش خودت و لباست را حرکت نده و پاها را گشاد نگذار و دست روی دست قرار نده پس این کار را مجوس انجام می دهند ... پس تمامی آنها نقصان در نماز است.)

(نکته دوم) در صحیحه اوّل علی بن جعفر که از امام(ع) نقل می کند (وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَي يَدَيْهِ عَلَي الْأُخْرَي فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ.)

منظور از عمل، فعل خارج از افعال صلوة است که چنانچه به عنوان اینکه از افعال صلوة است و به قصد جزئیت آورده شود به دلیل زیادتی عمدی مبطل نماز است و چنانچه قصد جزئیت ندارد امّا به عنوان خشوع و عبودیت بر همان رویّه ای که عامّه دارند آن را انجام دهد حرمت آن محرز است به جهت تشریع امّا این حرمت با توجه به اینکه فعل خارج از افعال صلوة است و البته فعل منافی هم نباشد موجب بطلان نمی شود (مانند نظر به اجنبیه در اثناء نماز)

امّا در فرضی که این عمل یعنی فعل خارج از نماز نه به عنوان جزئیت و نه به قصد عبودیت و خشوع آورده شود نه حرام است و نه مبطل.

(نکته سوم) و امّا در صحیحه دوم علی بن جعفر که از امام(ع) نقل می کند (لَايَصْلُحُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَعُودُ لَهُ.)

در این صحیحه امام(ع) صریحاً می فرماید دست بر روی دست گذاشتن کار خوبی نیست و اگر انجام داده پس دیگر انجام ندهد و در واقع اقتصار و اکتفاء نموده به نهی از عود و پرهیز از تکرار آن در آینده بدون اینکه امر به اعاده نماید و این خود کاشف از صحت عبادت و عدم فساد و بطلان آن در اثر قرار دادن دست روی دست دیگر می باشد. از همین جا معلوم می شود این فعل را به قصد جزئیت نیاورده است.

و امّا نهی از تکرار در آینده هرچند ظاهر آن حرمت است و مربوط می شود به حالی که قصد عبودیت و خشوع دارد امّا می توان گفت برخلاف ظاهر حمل بر کراهت می شود به قرینه جمله لَايَصْلُحُ ذَلِكَ و این می شود همان نفس العمل یعنی بدون قصد عبودیت و خشوع.

(نکته چهارم) و امّا روایت صدوق که از علی(ع) نقل می کند (لَايَجْمَعُ الْمُسْلِمُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكُفْرِ يَعْنِي الْمَجُوسَ.)

سند این روایت مشتمل بر قاسم بن یحیی و حسن بن راشد است که هیچکدام توثیق نشده اند هرچند در اسناد کامل الزیارات قرار دارند که طبق بعض از مبانی حکم به ثقه بودن آنها می شود.

در این روایت و دو روایت صحیحه زراره و مرسله حریز بحث تشبّه به مجوس آمده است یعنی تکفیر و تکتیف نوعی تشبّه به آنها می باشد.

بنابراین منهیُّ عنه تکفیر و تکتیف آنچنان که مجوس انجام می دهند یعنی آوردن آن به قصد عبودیت و خشوع که قطعاً حرام است.

امّا این موضوع دلالت ندارد بر اینکه دست بر دست نهادن بماهو و فی حدّ نفسه یعنی خالی از قصد عبودیت و خشوع هم حرام می باشد.

اقول:

فتحصّل از مجموع آنچه ذکر شد اینکه اگر تکفیر به عنوان عبودیت و خشوع در پیشگاه خدواند آورده شود حرام است به دلیل تشریع و بدعت.

و چنانچه به قصد جزئیت بجا آورد زیادتی عمدی هست و مبطل نماز.

امّا در صورتی که دست بر دست گذارد بدون اینکه به عنوان عبودیت و خشوع باشد و یا قصد جزئیت بلکه صرفاً و فی حدّ نفسه آن را انجام دهد نه حرام است و نه مبطل می باشد و فقط قائل به کراهت آن می شویم به دلیل آنچه که در صحیحه زراره و صحیحه دوم علی بن جعفر ذکر کردیم. البته این کراهت با آنچه که در کلام بعض اعاظم به عنوان کراهت عرضیّه مجازیّه ملاحظه می کنیم متفاوت است:

اِنَّ التّکتُّفَ فی حَدِّ ذاته لادلیلَ عَلی حُرْمَتِه و لامُبْطِلیَّتِه نَعَمْ هو مکروهٌ کما ذَهَبَ اِلَیْه المُحقِّق لکن کِراهَةً عَرَضیّةٌ مَجازیّة بِاعْتِبارِ اسْتِلْزامه تَرْکَ الْمُسْتَحَب وَ هُوَ وَضْعُ الْیَدَیْنِ عَلَی الْفَخْذَیْن[2] .

(تکتّف و دست بسته نمازخواندن به خودی خود و بدون قصد عبودیت و خشوع نه دلیلی بر حرمت آن می باشد و نه مبطلیّت آن بلی مکروه می باشد همان گونه که محقّق بر آن نظر داده است لکن کراهتهی عرضیّه مجازیّه به اعتبار اینکه دست بسته بودن مستلزم ترک مستحب است که عبارت از قرار دادن دست بر رانها می باشد.)

اشکالی که بر قسم اخیر کلام ایشان وارد است اینکه پذیرفته نیست هر عملی مستلزم که ترک مستحب است، مکروه باشد زیرا در آن صورت دست ها را به غیر از حالت تکفیر به هرکجا قرار دهد یا آزاد بگذارد کراهت دارد در حالی که چنین نیست.