موضوع: صلوة/مبطلات نماز /بررسی ادلّه

اکنون در مورد ادلّه دیگر غیر از نصوص راجع به کسی که نه با قصد جزئیت و نه با عنوان عبودیت و خشوع دست بر روی دست نهاده باشد.

اجماع

در پاسخ گوییم که «اوّلاً» قول به خلاف هم داریم از قبیل محقق در معتبر و ابی الصلاح و غیرهما.

«ثانیاً» سلّمنا که اجماع ثابت باشد اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نمی باشد زیرا این احتمال هست که مجمعین به وجوه ادلّه استناد کرده باشند و به نتیجه آنچه بر آن اجماع شده رسیده باشند، بلکه این معنا از عبارات بعض از آنان دانسته می شود که استناد به ادلّه نموده اند.

قاعده احتیاط

با این بیان که بر فرض شک بر اینکه آیا دست بر روی دست نهادن حین قرائت موجب حرمت و احیاناً بطلان است یا نه برحسب قاعده اشتغال حکم به احتیاط می نماییم بر ترک آن.

در پاسخ گوییم اقتضای اطلاق در دلیل قرائت عدم تقیید به تجرد و خالی بودن از تکفیر و تکتیف می باشد.

مضافاً بر اینکه در فرض شک هم موضع اجراء اصالة البرائة است زیرا از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می باشد.

شک در اینکه آیا در نماز قرائت بدون تکفیر خواسته شده است (اکثر) یا صرفاً قرائت خواسته شده است (اقل) .

حاصل برائت از زائد یعنی قید بدون تکفیر بودن می باشد.

اقتضای توقیفیّه بودن عبادات

با این بیان که دست بر روی دست گذاردن در نماز که عبادت است نیاز به دلیل خاص و ورود از شرع دارد.

در پاسخ گوییم عدم جواز انجام چیزی به قصد عبودیت تا زمانی که دلیل خاصّ شرعی نداشته باشد صحیح است وگرنه تشریع محرم خواهد بود و امّا بدون قصد خشوع و عبودیّت که مورد بحث ما است جواز آن متوقف نیست بر اقامه دلیلی به خصوص بر آن زیرا این حالت هیچگونه ارتباطی به توقیفی بودن عبادت ندارد و در واقع سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

زیرا موضوع در توقیفیت این است که عمل عبادی باشد که به قصد عبودیت انجام می شود و حکم حرمت بر آن مترتب خواهد بود.

تکفیر عبارت از فعل کثیر است که مبطل نماز می باشد.

در پاسخ گوییم این در صورتی است که باعث محو صورت نماز گردد و قطعاً دست بر دست نهادن محو صورت نماز نمی باشد زیرا سؤال می کنیم چه فرقی است بین دستی را بر دست دیگر نهادن و دست ها را بر ران نهادن و معلوم است که دست بر ران نهادن ماحی صورت نماز نیست چون اگر محو صورت می کرد مستحب نمی شد در حالی که مسلماً مستحب است و در غیر استحباب هم نهادن دست بر اعضاء دیگر یا آزاد گرفتن آن که نسبت به هیچکدام احتمال بطلان نمی رود و همین نشانه است بر اینکه این موارد هم مصداق محو صورت نماز نمی باشد.

متن:

فلا بأس به سهواً وَ إنْ کانَ الأحوطُ‌ ‌الإعادَةَ معه أیضاً.

(اشکالی ندارد اگر سهواً انجام شود هرچند در حالت سهو هم احتیاط در اعاده است.

دلیل بر خروج حالت سهو از عموم حکم مانعیت تکفیر در نماز حدیث لاتعاد است.

صحیحه زراره:

لَاتُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ، الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ[1] .

(نماز اعاده نمی شود مگر از پنج چیز، طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود.)

آنچه موجب اعاده نماز است منحصراً موارد پنجگانه مذکور در این صحیحه است.

البته بنابر اینکه حدیث لاتعاد علاوه بر اجزاء نسبت به شرایط و موانع هم شمول داشته باشد یعنی علاوه بر عدم لزوم اعاده در اجزاء نسبت به شرایط و موانع هم عدم لزوم اعاده جاری باشد.

شاید از همین جهت مرحوم مصنف در متن نسبت به اعاده در ما نحن فیه یعنی تکفیر سهوی احتیاط نموده اند.

متن:

و کذا لابأس به مع الضّروره بل لو تَرَکَهَ حالَها أشکَلَتِ ‌الصِّحةُ وَ إنْ کانت أقوی.

(و همچنین تکفیر اشکال ندارد در صورت ضرورت بلکه اگر ترک کرد تکفیر را در حال ضرورت صحت نماز مشکل است هرچند اقوی صحت می باشد.)

در این حکم خلافی نیست به جهت عموم ادلّه تقیّه که نه تنها جواز آن بلکه وجوب آن را می رساند.

امّا اینکه مصنّف فرمود چنانچه تکفیر در شرایط تقیّه ترک شود صحت نماز محل اشکال است هرچند اقوی صحت است در این رابطه باید گفت وجهی برای بطلان نماز در فرض ترک تکفیر و بی توجهی به فرمان تقیّه نمی باشد از دو جهت:

1- آنچه برحسب ادلّه ثابت است وجوب تقیّه می باشد نه حرمت مخالفت با آن بنابراین بر عمل مخالف تقیّه، نهی تعلق نگرفته است مگر بنابر اینکه قبول داشته باشیم که امر بشیئ مقتضی نهی از ضدّ آن است.

2- بر فرض نهی موجود باشد در واقع به آن چیزی تعلق گرفته که مصداق مخالفت تقیّه است یعنی ترک تکفیر در حال نماز نه نفس نماز فاقد تکفیر، پس نهی به ذات عبادت تعلّق نگرفته که بگوییم نهی در عبادت موجب فساد است بلکه به چیزی تعلّق گرفته که خارج آن است و با این ترتیب مقتضی برای فساد و بطلان عبادت یعنی نماز در مانحن فیه نخواهد بود.

متن:

و الأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الاُخری بِأیِّ ‌وجهٍ کان فی أیِّ حالةٍ من حالات الصلاة وَ إنْ لم یکن متعارفاً بینهم لکن بشرط‌ ‌أنْ یکون بعنوان الخضوع و التأدّب و أمّا إذا کانَ لِغَرَضٍ آخَر کَالْحَکِّ و نَحْوِه ‌فَلا بَأسَ به مطلقاً حتّی عَلَی الْوَضْعِ المُتَعارف.‌

(احوط قرار ندادن یکی از دو دست بر دیگری است به هر وجهی که باشد و در هرحال از حالات هرچند که متعارف بین آنها هم نباشد لکن به شرط اینکه به عنوان خضوع و ادب آورده شود و امّا زمانی که به جهت غرض دیگری مانند خاراندن و امثال آن انجام دهد پس اشکالی ندارد مطلقاً حتّی اگر به وضع متعارف انجام گیرد.)