موضوع: كتاب الصلاة/قضاء الصلوة /کافر

متن:

وَ لا علی الْکافِرِ الأصلی إذا أسْلَم‌ ‌بَعْدَ خُروجِ الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ إلی ما فاتَ مِنْهُ حالَ کُفْرِه.

(کافر اصلی چنانچه بعد از خروج وقت اسلام آورد قضاء نمازهایی که در حال کفر از او فوت شده است واجب نمی باشد.)

شرح:

کافر اصلی کسی است که اصالةً کافر بوده بدون اینکه سابقه ای از اسلام داشته باشد در مقابل مرتدّ که مسلمان بوده و کافر شده است.

کافر اصلی چنانچه اسلام آورد نمازهایی که در زمان کفر از او فوت شده است واجب نیست قضاء نماید و در این حکم هیچگونه خلافی نیست.

دلیل آن هم اجماع بلکه ضرورت دین است و در عهد رسول الله(ص) و پس از آن و در زمان امیرالمؤمنین(ع) و سپس در طول زمان احدی نبوده که اسلام آورده و به او امر شده باشد که آنچه در زمان کفر از او فوت شده است قضاء نماید.

بعضی از جمله صاحب جواهر به حدیث نبوی(ص) جهت نفی قضاء نمازهای فوت شده از کافر استدلال نموده اند که از آن حضرت نقل شده است: اَلْاِسْلامُ یَجُبُّ ماقَبْلَه وَ یَهْدِمُ. «اسلام قطع و منهدم می کند ماقبلش را.»

هرچند البته این روایت چنانچه به تنهایی مورد استناد واقع شود به لحاظ مرسله بودن اعتباری ندارد.

بعض روایات هم از امام صادق(ع) نقل شده است به این مضمون که اگرکسی اسلام آورد در صورتی که نمازهای پنجگانه را انجام دهد سپس بمیرد وارد بهشت می شود.

متن:

وَ لا عَلَی الْحائض ‌وَ النَّفْساء مع استیعابِ الْوَقْت.‌

(قضاء نمازهای حائض و نفساء در حالی که تمام وقت نماز حیض و نفاس بوده واجب نیست.)

صحیحه زراره:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ[1] .

(زراره گوید سؤال کردم از امام باقر(ع) راجع به قضاء نمودن حائض نماز و روزه را؟ در پاسخ فرمود قضاء نماز بر او نیست و قضاء روزه ماه رمضان برعهده او می باشد.)

صحیحه حسن بن راشد:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ لَاقُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا؟ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ[2] .

(حسن بن راشد گوید به امام صادق(ع) گفتم آیا حائض نماز را قضاء نماید؟ فرمود نه ، گفتم روزه را قضاء نماید؟ فرمود آری. گفتم این از کجا آمده است؟ فرمود: اوّل کسی که قیاس نمود ابلیس بود.)

صحیحه حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ(ص) لَايَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ[3] .

(حلبی از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود همسران پیامبر(ص) نمازهای هنگام حیض را قضاء نمی کردند.)

متن:

لافَرْقَ فی سُقُوط القضاءِ عن المجنونِ و الحائضِ و النَّفْساءِ بین ‌أنْ یَکونَ الْعُذْرُ قهریّاً أو حاصلاً مِنْ فِعْلِهِم واختیارِهم بَلْ وکذا فی الْمُغْمی ‌علیه وَ إنْ کانَ الْأحْوَطُ ‌الْقَضاءَ علیه إذا کانَ مِنْ فِعْلِه.

(در سقوط قضاء از مجنون و حائض و نفساء فرقی نیست بین اینکه عذر قهری یا حاصل از فعل و اختیار آنها باشد و همینطور در مورد بیهوش و هرچند احوط قضاء نماز است در صورتی که بیهوشی از ناحیه فعل خودش بوده است.)

صاحب شرایع:

وَ لَوْ اَکَلَ غذاءً مُوذیاً فَآل اِلَی الْاِغْماءِ لَمْ یَقْضِ[4] .

(و چنانچه غذای مُوذی بخورد پس به حال اغماء درآید قضاء ندارد.)

مدارک الاحکام:

المُراد اَنّه اِذا اَکَلَ غِذاءً لَمْ یَعْلَمْ کَوْنَه مقتضیاً الْاِغْماءِ فَاتَّفَقَ اَنّهُ آلَ اِلی ذلک لم یجب علیه قَضاءُ مایَفُوته مِنَ الصَّلاةِ فی حالِ الْاِغْماء وَ الْوَجْهُ فیه اِطْلاقُ النّصوصِ المتضمِّنَةِ لِسُقوطِ القضاءِ عَنِ الْمُغمی علیه وَ لَوْ عَلِمَ بِکَوْنِ الْغِذاءِ مُوجباً لِلْاِغْماءِ قیل وَجَبَ الْقَضاءُ کَتَناوَلِ الْمُسْکِر وَ لَوْ شَرِبَتِ الْمَرْأةُ دَواءً لِتَحیض او لِیَسْقُطِ الْوَلَدُ فتصیرُ نَفْساء لَمْ یَجبْ عَلَیْها الْقَضاءُ لِلْعُمُوم[5] .

(صاحب مدارک در شرح عبارت شرایع: مراد آن است که هرگاه غذایی بخورد که نمی داند اقتضای بیهوشی دارد پس اتفاق افتد که به حالت بیهوشی افتاد، واجب نیست نمازهایی که در حال اغماء از او فوت شده است قضاء نماید و وجه آن اطلاق نصوصی است که متضمّن است سقوط قضاء از مُغمی علیه را هرچند بداند که غذا موجب اغماء می باشد. در اینجا قولی بر آن است که در این صورت قضاء واجب می باشد همانند وقتی که مسکر تناول کرده باشد و چنانچه زن دارویی مصرف کند که حیض شود یا فرزند سقط گردد و نفساء شود واجب نیست بر او قضاء نمازها به جهت عموم ادلّه.)

أقول:

آنچه صاحب مدارک بیان داشته اند یعنی عدم وجوب قضاء به دلیل اطلاق نصوص متضمّن سقوط قضاء بر مغمی علیه صحیح است لکن با توجه به اینکه این اطلاق نه تنها شامل حالتی که به اختیار خودش و در نتیجه غذای مقتضی اغماء می شود بلکه اعمّ از حالت علم شخص به اقتضاء مزبور یا عدم علم هردو را شامل می شود و بدین ترتیب با جمع عرفی که بین دو دسته روایات صورت گرفت قضاء مطلقاً و در هیچ صورتی واجب نیست بلکه مستحب می باشد.