موضوع: كتاب الصلاة/قضاء الولیّ /بررسی نصوص

قائلین تعمیم به صحیحه ابی حمزه ثمالی استناد نموده اند.

صحیحه ابی حمزه ثمالی:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَي عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ[1] .

و مانند آن صحیحه محمد بن مسلم در همان باب حدیث16 می باشد.

(ابوحمزه ثمالی گوید از امام باقر(ع) سؤال کردم راجع به زنی که در ماه رمضان مریض یا حیض شده یا مسافرت کرده پس قبل از خروج از ماه رمضان فوت کرده است آیا به نیابت از وی قضاء می شود؟ فرمود حیض و بیماری نه امّا سفر بلی)

این چنین استدلال نموده اند به صحیحه مزبور که فرقی بین صوم و صلاة از این جهت نیست زیرا که قول به فصل وجود ندارد و طبعاً شامل صلاة هم می شود.

البته در روایت از اینکه ولیّ قضاء کند ذکری نشده امّا چنانچه قضاء احراز شود طبعاً ولیّ از دیگران اولی خواهد بود امّا اشکال در این است که دلالت صحیحه مزبور بر وجوب تمام نمی باشد بلکه نهایت چیزی که بر آن دلالت نماید جواز و مشروعیت است.

مرحوم شیخ انصاری استدلال کرده اند دلالت بر وجوب را بدینسان که:

مشروعیت قضاء از غیر واضح است و بر احدی مخفی نیست تا چه رسد به مثل ابی حمزه که از اجلّاء اصحاب ائمه(ع) بوده است پس سؤال جز از وجوب نمی تواند باشد.

پاسخ مرحوم شیخ این است که مفروض مورد سؤال در روایت ابوحمزه یا مثل آن، عروض موت قبل از خروج ماه مبارک رمضان است یعنی قبل از زمانی که میّت متمکّن از قضاء صوم باشد و بی تردید مشروعیت قضاء از جانب ولیّ یا غیر او در غایت خفاء است زیرا ثابت نیست ثبوت تکلیف در حق میت تا قضاء آن بجا آورده شود و اینکه تکلیف ثابت نیست اداءً به لحاظ معذوریت وی در ماه رمضان و قضاءً از آنجا که ظرف قضاء بعد از ماه رمضان است ... فعدّةٌ من ایامٍ اُخَر.

بلکه منع از قضاء در بعض از نصوص وارد شده است بعد از آنکه سائل اصرار بر قضاء ورزیده است به دلیل اینکه خداوند قرار نداده است آن را.

صحیحه ابوبصیر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَل بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لَا تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ[2] .

(ابوبصیر گوید سؤال کردم از امام صادق راجع به زنی که در ماه رمضان مریض شده و در ماه شوال فوت نموده است در حالی که وصیت کرده است به من که به نیابت از او قضاء نمایم فرمود آیا بیماری او برطرف شده است گفتم نه در همان حال بیماری فوت کرده است، فرمود قضاء نکن به نیابت او پس خداوند قرار نداده برای او، گفتم میل دارم قضاء نمایم برای او در حالی که وصیّت کرده به من، فرمود چگونه قضاء می کنی چیزی را که خداوند قرار نداده است بر او پس اگر تمایل داری که برای خودت روزه بگیری پس روزه بگیر.)

أقول:

فتحصّل که منحصراً قضاء نمازهای مرد بر ولیّ او واجب است.

متن:

حُرّاً کان أو ‌عبداً.

(اعم از اینکه حُرّ باشد یا عبد)

دلیل آن اقتضای اطلاق در صحیحه حفص بن البختری«فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ... قَالَ يَقْضِي عَنْهُ ...» بدین ترتیب مقتضای نمازهای میّت اعمّ از حرّ یا عبد بر ولیّ واجب می باشد.

بعضی اختصاص به حرّ داده اند و استدلال آورده اند که اولی الناس بالعبد همان مولای او می باشد در حالی که بالضّروره می دانیم قضاء به نیابت عبد بر مولا واجب نیست زیرا هیچ یک از ائمه و اصحاب ایشان در رابطه با عبیدشان چنین قراری معهود نبوده است بنابراین ناگزیر بایستی حکم اختصاص حرّ داشته باشد و عبد را شامل نمی شود.

به این نظریه پاسخ گفته شده است که حکم دائر مدار عنوان وارث بالفعل نیست یعنی امام نفرموده است«يَقْضِي عَنْهُ وارثُه» که اگر چنین بود برای نظریه مزبور وجهی بود زیرا در آن صورت ملتزم می شدیم به خروج عبد تخصیصاً چون اجماع بر این است که قضاء بر وارث عبد یعنی مولی ثابت نمی باشد در نتیجه حکم نسبت به میّت در حالی که عبد است منتفی خواهد بود.

لکن عبارت امام چنین است «يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَي النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ» یعنی عنوان میراث در آن اخذ نشده است بلکه عنوان، اولی بمیراثه اخذ گردیده است بر اساس آیه شریفه: «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ» (بعض خویشاوندان اولی نسبت به بعض دیگر هستند) یعنی بعض اشخاص نسبت به میّت اقرب از حیث نسب و رحم می باشند که در اثر آن اولویّت فعلیّه به میراث نسبت به دیگران دارند. بنابراین اولویت فعلیت دارد نه اینکه وارث اولویت داشته باشد.

چون گاه ممکن است اولی الناس بارثه باشد امّا وارث نباشد از آن جهت که اساساً مالی ندارد یا به ازاء مالی که دارد دِین مستوعب دارد یا از آن جهت که عبد است یعنی به منزله کسی است که لامالَ لَه «مالی برای او نیست» زیرا العبد و ما فی یده لمولاه حیّاً و میتاً «عبد و آنچه دارد متعلّق به مولای اوست چه در حیات و چه در ممات.»

أقول:

فتحصّل که صحیحه حفص بر اطلاق خود باقی است و شامل عبد هم می شود و در نتیجه التزام به تعمیم نسبت به حرّ و عبد همانطور که مشهور بر آن هستند صحیح می باشد.