موضوع: كتاب الصلاة/قضاء الولی /أن یقضی عنه ما فاته لعذر

متن:

أنْ یَقضیَ عنه ما فاته من الصلاة لعذرٍ ‌من مَرَضٍ ‌أو سَفَرٍ أو حیضٍ‌ ‌فیما یَجب فیه القضاء

(اینکه قضاء کند از او آنچه ترک شده است از او از نمازها به دلیل عذری مانند مرض یا سفر یا حیض در آنچه قضاء آن واجب است).

همانگونه که ملاحظه می شود مرحوم مصنّف اختصاص داده اند حکم را به جایی که میّت نماز را از جهت عذری ترک کرده باشد و مثال های مرض و سفر و حیض را آورده اند که البته در آنها تأمل است، زیرا که مریض نماز را برحسب وظیفه به هر نحو ممکن بجا می آورد از حالت نشسته و خوابیده و حتّی با اشاره. امّا مسافر که نمازش را طبق تکلیف به صورت قصر بجا می آورد و در مورد حائض هم معلوم است که اگر تمام وقت نماز در حال حیض باشد که قضاء ندارد بنابراین منظور از تمثیل، حیض غیرمستوعب می باشد مانند اینکه زن با گذشت مقداری از وقت نماز که می توانسته در آن مقدار نمازش را بخواند حائض شده باشد که در این صورت قضاء نماز بر وی واجب است فلذا در عبارتِ متن قید:‌ ‌فیما یَجِبُ فیهِ الْقَضاء«در آنچه قضاء آن واجب است» آمده است.

از مرحوم محقق در بعض رسائل وی و دیگران از جمله شهیدین نقل شده است وجوب قضاء بر ولیّ اختصاص به نمازهای فوت شده از میّت به لحاظ عذری از اعذار دارد پس واجب نیست قضاء نمازهایی که تعمداً و بدون عذر ترک شده باشد.

لکن به نظر می رسد در این مورد هم نظر مشهور اقوی باشد(یعنی وجوب قضاء اعم از اینکه با عذر ترک شده باشد تا بدون عذر) به دلیل اطلاق دلیل که همان صحیحه حفص بن البختری است.

امّا طرف مقابل یعنی قائلین به اختصاص داشتن وجوب قضاء به فوت شده بخاطر عذر ادعای انصراف نصوص قضاء بر آن نموده اند.

بر این ادّعا دلیل ندارد ضمن اینکه در زمان صدور روایات نمازهای فوت شده بدون عذر کمتر از فوت شده مع العذر نبوده است.

ممکن است گفته شود کسی که عمداً و بدون عذر نماز را ترک کرده استحقاق عقاب دارد و قضاءِ ولی به او نفعی نمی بخشد و حکم با توجه به مناسبت حکم و موضوع اختصاص به معذور پیدا می کند پاسخ آن است که این وجه صرفاً استحسانی است و بوسیله آن نمی توان اثبات حکم شرعی نمود.

همانطور که وجهی برای استناد به آیه شریفه «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» نمی باشد زیرا که آن ناظر به عقاب در قیامت است و اجنبیّ از محلّ کلام می باشد زیرا مفاد این آیه مانع از این نیست که احیاناً فعلی و لو عصیاناً از دیگری صادر شده موضوع تکلیف برای دیگری باشد همانگونه که در تنجیس مسجد با عین حال که با فعل دیگری عصیاناً هم واقع شده لکن تطهیر آن بر دیگران واجب باشد در مانحن فیه فوات نماز واجب از میّت موضوع برای تکلیف ولیّ به قضاء است اعم از اینکه ترک نماز لعذرٍ باشد یا عصیاناً به لحاظ اطلاق نصوصی که دلیل صالح برای تقیید آنها موجود نیست.

نکته دیگر آنکه از مرحوم حلّی و ابی سعید نقل شده است که حکم وجوب قضاء بر ولیّ اختصاص به نمازهایی دارد که در مرض موت از میّت ترک شده باشد امّا بر این ادّعا هم دلیلی نیست مگر اینکه دعوی انصراف نصّ به این مورد نمایند که آن هم ادعای بی دلیل است و نصّ مزبور اطلاق دارد نسبت به مرض موت و غیر آن.

متن:

وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ قَضائه وَ إنْ کانَ الْأحْوَطُ ‌قَضاءَ جَمیعِ ما ‌علیه.

(و تمکّن از قضاء آن را نداشته باشد هرچند احوط قضاء جمیع آنچه بر ذمّه اوست می باشد).

دلیل آن دعوی انصراف نصوص(عمدةً صحیحه حفص) بر آن است همانطور که بعضی دعوی انصراف به معذور نمودند.

اشکال در اینجا هم هست زیرا دلیلی بر انصراف وجود ندارد بنابراین اطلاق نصّ به جای خود باقی است.

و احتیاط در قضاء جمیع اعمّ از آنچه تمکّن از قضاء آن را داشته یا نداشته است.

متن:

و کذا فی الصوم لِمَرضٍ تمکّن من قضائه وَ أهْمَلَ.

(و همینطور در مورد روزه به جهت مرضی که از قضاء آن متمکّن بوده و اهمال کرده باشد).

با این ترتیب قضاءِ روزه میّت بر ولیّ واجب است در صورتی که میّت متمکّن از قضاء آن بوده امّا اهمال کرده باشد و در فرضی که تمکّن از قضاء نیافته و فوت کرده بر ولیّ وی قضاء آن واجب نمی باشد اعم از اینکه از بیماری شفاء نیافته یا قبل از تمام شدن ماه رمضان فوت نموده است.

نصوصی که بر آن ها استدلال شده است:

صحیحه ابوبصیر: (سند روایت و آدرس آن را قبلاً ذکر نموده ایم.)

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ قُلْتُ: لَامَاتَتْ فِيهِ، قَالَ: لَاتَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا[1] ... .

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ؟ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يُقْضَي عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ[2] .

(محمد بن مسلم از یکی از آن دو «امام باقر(ع) یا امام صادق(ع)» نقل کرده که سؤال کردم راجع به شخصی که ماه رمضان رسید در حالی که او مریض بوده پس فوت کرده قبل از آنکه بهبودی یابد فرمود بر او چیزی نیست ولکن قضاء می شود از کسی که بهبودی یافته، سپس قبل از آنکه قضاء کند فوت کرده است).

نصوص دیگری هم دالّ بر اختصاص وجوب قضاء بر ولیّ به فرض تمکّن موجود است.

صحیحه ابی مریم انصاری(حدیث7) – صحیحه منصور بن حازم(حدیث9) – صحیحه محمد بن مسلم(حدیث16) و بعض روایات دیگر اعم از موثقه، مرسله، مضمره در همان باب.