موضوع: كتاب الصلاة/قضاء الولیّ /لو فاتَهُ مِنْ‌ ‌غَیْرِ الْمَرَضِ

متن:

بل و کذا لو فاتَهُ مِنْ‌ ‌غَیْرِ الْمَرَضِ - من سَفَرٍ و نَحْوِه - وَ إنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ ‌من قَضائه.

(بلکه و نیز اگر ترک کند صوم را از غیر مرض «از سفر و مثل آن» هرچند تمکّن از قضاء آن نداشته است.)

توضیح آنکه در سفر و مثل آن واجب است ولیّ قضاء کند اعمّ از اینکه تمکّن داشته و اهمال کرده یا اساساً تمکّن هم نداشته است.

نصوصی که به آنها استدلال شده است.

صحیحه ابی حمزه ثمالی: (سند روایت و آدرس آن را قبلاً ذکر نموده ایم.)

أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَي عَنْهَا؟ قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ[1] .

البته قبلاً اشکال در دلالت این روایت بر وجوب را متذکر شدیم و گفتیم نهایت چیزی که بر آن دلالت دارد جواز و مشروعیت است.

موثقه ابی بصیر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ قَالَ يَقْضِيهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ[2] .

(ابوبصیر گوید: سؤال کردم از امام صادق(ع) راجع به شخصی که مسافرت کرده در ماه رمضان پس مرگ او فرارسیده قبل از آنکه قضاء کند آن را فرمود قضاء کند افضل اهل بیت او.)

صحیحه منصور بن حازم:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَمُوتُ قَالَ يُقْضَي عَنْهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ حَاضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ يُقْضَ عَنْهَا وَ الْمَرِيضُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ حَتَّي مَاتَ لَايُقْضَي عَنْهُ[3] .

(منصور بن حازم از امام صادق(ع) نقل کرده راجع به شخصی که در ماه رمضان مسافرت کرده پس مرگ او فرا رسیده است فرمود قضاء شود به نیابت از او و اگر زن حائض شد در ماه رمضان پس فوت کرد قضاء به نیابت وی لازم نیست و مریض در ماه رمضان چنانچه بهبودی نیافته تا فوت نمود قضاء کردن به نیابت او لازم نیست.)

متن:

وَ الْمُرادُ بِهِ الْوَلَدُ‌ ‌الْأکْبَر فَلا یَجِبُ عَلَی البنت وَ إنْ لَمْ یَکُنْ هُناکَ وَلَدُ ذَکَرٍ وَ لا عَلی غَیْرِ الْأکْبَرِ مِنَ ‌الذُّکُورِ.

(و مراد به ولیّ پسر بزرگتر است پس واجب نیست بر دختر هرچند فرزند ذکور نباشد و واجب نیست بر فرزند ذکوری که اکبر نباشد.)

شرح:

قول مشهور همین است و عمده دلیل آن هم صحیحه حفص بن البختری می باشد. (قبلاً آن را ذکر کرده ایم.)

عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَي النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَي النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

از این صحیحه دانسته می شود:

اولاً اولویت فعلیّه به ارث نسبت به موجودین حال موت است که قضاء بر او تکلیف می باشد.

ثانیاً آنچه از کلمه اَوْلی در صحیحه متبادَر است اینکه وَلیّ دائماً شخص واحد است و متعدّد نمی شود.

ثالثاً ظاهر عموم در «النّاس» شامل جمیع مردم از جمله اقرباء میّت است.

حاصل آنکه وَلَدِ اکبر اَوْلی به میراث است حتی نسبت به اَبْ هرچند در یک طبقه قرار دارند از آن جهت که بهره ولد اکبر غالباً بیشتر از اَبْ است زیرا اب بهره اش سُدس است و مابقی نصیب ولد می باشد. البته در فرض نادر ممکن است میّت دارای ده فرزند و بیشتر داشته باشد و سهم پدر بیشتر از پسر بزرگتر شود که به ندرت اتفاق می افتد.

علاوه بر این ولد اکبر اختصاص به حَبْوَهْ دارد که اولویت وی را نسبت به سایر اولاد بلکه بر جمیع می رساند.

حَبْوَه عبارت از اشیاء شخصی میّت لباس، انگشتر، مصحف می باشد.

بعضی از جمله صاحب جواهر به مکاتبه محمد بن الحسن الصّفار به ابومحمد الحسن بن علی(ع) استدلال نموده اند.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الصَّفَّارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَي الْأَخِيرِ(ع) رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً، خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ؟ فَوَقَّعَ(ع) يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَاللَّهُ[4] .

(صفّار گوید نوشتم به ابومحمد الحسن بن علی(ع) مردی فوت کرده در حالی که از ماه رمضان ده روز قضاء به عهده اوست و دو ولیّ دارد آیا جایز است بر آنها که قضاء نمایند از او با هم، پنج روز یکی از دو ولی و پنج روز دیگری، پس آن حضرت در پاسخ نوشت قضاء می کند اکبر از آن دو تمام ده روز را به عنوان ولیّ وی اگر خدا بخواهد.)

برحسب این صحیحه هم ولد اکبر همان ولیّ میّت است که قضاء وی برعهده اش می باشد.

در اینجا دو اشکال مطرح شده است:

1- در مکاتبه مزبور سؤال از جواز و عدم آن است و حال آنکه اجماع بلکه ضرورت بر آن است که جایز است هرکس قضاء روزه فوت شده از میّت را انجام دهد حتّی اجنبی تا چه رسد غیر اکبر از دو ولیّ.

2- روایت دلالت بر اعتبار موالات در قضاء صوم دارد در حالی که هیچکس قائل بر آن نمی باشد و این موالات حتّی بر خود شخص اگر بخواهد قضاء نماید واجب نیست تا چه رسد بر ولیّ که قضاء می کند تکلیف وی را.