موضوع: كتاب الصلاة/صلوة الجماعة /بررسی نصوص

شرح:

در صدر روایت یعنی بخش اوّل موثقه تا جمله « لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ» تصریح شده است که قرار گرفتن امام جماعت در جایی بالاتر از مأموم مانند روی سکو و امثال آن جایز نمی باشد (بدون اینکه تهافتی در متن یا قصوری در دلالت آن باشد) و در ادامه استثناء می کند که اگر امام به اندازه یک انگشت یا بیشتر یا کمتر در زمین ناهمواری که علوّ دفعی دارد بالاتر مأموم قرار گرفته باشد اشکالی ندارد. (منظور آنکه اگر به مقدار کم بلندتر باشد مانعی ندارد) و اگر در زمین مسطح امّا شیب دار، امام در موضع مرتفع آن و مأمومین در قسمت شیب آن پشت سر امام ایستاده اند اشکلی ندارد (در صورتی که شیب آن به حدّی زیاد نباشد که به آن زمین مبسوط و مسطح نگویند) امّا در حالتی که امام پایین تر از مأموم قرار گرفته اقتداء به وی جایز است هرچند مأموم به مقدار زیاد هم بالاتر از امام ایستاده باشد. (البته نبایستی به قدری بلند باشد که عرفاً اجتماع محسوب نشود)

صاحب مدارک:

اِنّ الرّوایَة ضَعیفَةُ السَّند، متهافتة الْمَتْن، قاصِرَةُ الدِّلاله فَلایَسُوغُ التعویل عَلَیْها فی حُکْمٍ مخالِفٍ لِلْلاَصْل[1] .

صاحب مدارک: روایت موثقه مزبور از حیث سند ضعیف و متن آن بی رویّه و از حیث دلالت قاصر می باشد پس جایز نیست بر آن تکیه شود در حکمی که خلاف اصل می باشد.)

صاحب مستمسک «سید محسن حکیم» کلام صاحب مدارک را مردود شمرده اند:

وَ فیه اَنَّ الْمُوَثّقَ حُجَّةٌ وَ لاسیّما اذا کان لِعَمّار فَقَدْ حُکی عَنِ الشّیْخ «اَلْاِجْماعُ عَلَی الْعَمَلِ بِرِوایاتِه» وَ التَّهافُتُ لَیْسَ فی مَحَلِّ الْاِسْتِدْلالِ الّذی هُوَ الصَّدْرُ وَ الدِّلالَةُ غَیْرُ قاصِرَةٍ ...[2] .

(اشکال در کلام صاحب مدارک، روایت موثّقه مزبور حجّت است خصوصاً که راوی آن عمّار است که از شیخ نقل شده است «اجماع بر عمل به روایات او می باشد» و بی رویّه بودن روایت هم در محل استدلال یعنی صدر آن نیست و دلالت آن هم قاصر نمی باشد.)

اقول:

فتحصّل که بالاتر بودن مکان امام از مأموم جایز نیست مگر به مقدار بسیار کم و در زمین شیب دار که امام در مکان مرتفع آن قرار گرفته و مأموم پشت سر او هست چنانچه شیب در حدی باشد که زمین مبسوط و مسطح صدق کند اشکالی ندارد و امّا در صورتی که امام پایین تر از مأموم واقع شده و مأموم در مکان بالاتر اقتداء صحیح است همانگونه که موثقه عمّار بر آن تصریح دارد و دعوی اجماع هم بر آن شده است.

لازم به ذکر است که بالاتر بودن مأموم از امام تا جایی که عرفاً اجتماع محسوب شود اشکالی ندارد.

متن:

أنْ لایَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَی الْإمام فِی الْمَوْقِفِ فلوْ تَقَدَّم فِی الْاِبتداءِ أوِ‌ ‌الْأثْناءِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ ‌إنْ بَقیَ عَلی نیَّةِ الْاِئْتِمام وَ الْأحْوَطُ تَأَخُّرُه عَنْهُ وَ إنْ‌ ‌کانَ الْأقْوی جَوازُ الْمُساواة.

(شرط دیگر نماز جماعت آنکه مأموم جلوتر از امام نایستد پس اگر از ابتداء یا در اثناء نماز مأموم جلوتر از امام قرار گیرد نماز او باطل است چنانچه بر نیّت جماعت باقی بماند و احتیاط آن است که عقب تر از امام بایستد هرچند اقوی جایز بودن ایستادن مساوی امام می باشد.)

شرح:

مستند عدم جواز تقدم مأموم بر امام اولاً تسالم بین عموم مسلمین اعم از خاصّه و عامّه است و هیچگونه اختلافی وجود ندارد.

ثانیاً سیره قطعیه متّصل به عصر پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین(ع)

ثالثاً نفس مفهوم امامت و متبادر از این لفظ تقدم امام بر دیگران است که می خواهند در حرکات و سکنات از وی متابعت نمایند.

رابعاً از بعض روایات هم این موضوع استفاده می شود که در آنها وارد شده است اگر برای امام جماعت حادثه ای واقع شد یکی از مأمومین را مقدم نموده و جلو می آورد که نمازجماعت ادامه یابد.

(به وسائل الشیعه جلد5 باب40 و 43 از ابواب صلاة الجماعة رجوع شود.)

اقوال بعض فقهاء:

صاحب شرایع:

و لایجوزُ اَن یَقِفَ المأمومُ قُدّامَ الْاِمام ...[3] .

(جایز نیست که مأموم جلوتر از امام بایستد.)

صاحب مدارک:

هذا قَوْلُ عُلَمائِنا اجمع وَ وافَقَنا عَلَیْه اَکْثَرُ العامّه لِاَنَّ المنقول مِنْ فِعْلِ النّبی(ص) وَ الْاَئِمَّةِ(ع) امّا تقدُّمُ الْاِمام اَوْ تَساوِی الْمَوْقِفَیْنِ فَیَکُونُ الْاِتْیانُ بِخِلافِه خُروجاً عَنِ الْمَشرُوعِ وَ لِاَنَّ الْمَأمُومَ یَحْتاجُ مَعَ التَّقَدُمِ اِلَی اسْتِعْلامِ حالِ الْاِمامِ ما وَراءَهُ وَ ذلِکَ مُبْطِل[4] .

(این قول جمیع علمای ما می باشد و اکثر عامّه بر این قول با ما موافق هستند زیرا که آنچه از فعل پیامبر(ص) و ائمه(ع) نقل شده یا جلوتر بودن امام یا تساوی در موقف امام و مأموم است پس انجام خلاف آن مشروع نمی باشد و از آن جهت که مأموم در فرض مقدّم شدن بر امام نیاز دارد مطلع شود از حال امام که پشت سر او قرار گرفته است و طبعاً موجب بطلان نماز او خواهد بود.)

امّا در صورت تقدّم مأموم بر امام چه از ابتداء یا در اثناء نظر مصنّف بطلان نماز است چنانچه مأموم بر نیّت جماعت باقی بماند.

مرحوم محقق همدانی «در مصباح الفقیه» آورده اند:

و ربّما اِسْتَظْهَرَ مِنَ المشهور القول بِبُطْلانِ اصل الصَّلاة مَعَ التَقَدُّم لاخُصوصِ الْجَماعَةِ، وَ فیه تَأَمُّلٌ[5] .

(ظاهراً مشهور قائل به بطلان اصل نماز هستند در صورت تقدّم مأموم بر امام نه بطلان خصوص جماعت و در آن تأمّل است.)

أقول:

در شرطیت عدم تقدّم مأموم بر امام در نماز جماعت تردیدی نیست همانگونه که بیان شد.

و البته شرط واقعی است نسبت به جماعت یعنی جماعت دائرمدار این شرط است نه اصل نماز.

اکنون بر فرضی که مأموم بر امام مقدّم گردید مسئله دو صورت پیدا می کند اوّ ل اینکه مأموم عمداً اقدام کرده و طبعاً قرائت را ترک نموده یا احیاناً بعض افعال را به قصد تبعیّت زیاده بجا آورده است که در این صورت اصل نماز وی باطل خواهد بود زیرا که این نماز را عمداً با زیادتی یا نقصان انجام داده است در حالی که اساساً جماعت نبوده است.

دوم اینکه مأموم سهواً مقدّم بر امام به قصد جماعت ایستاده باشد که در این صورت اگر چیزی از ارکان مانند رکوع یا سجود را به قصد تبعیت از امام زیاده آورَد اصل نماز باطل خواهد بود و چنانچه واجب غیر رکنی مانند قرائت را ترک کرده فقط جماعت باطل است و اصل نماز صحیح می باشد به دلیل «حدیث لاتُعاد» که مفادّ آن، زیادتی یا نقصان مانند رکوع و سجود را حتّی سهواً موجب بطلان و وجوب اعاده می داند.

ولکن زیادتی یا نقصان سهوی چیزی مانند قرائت را موجب لزوم اعاده نمی داند.