الموضوع: قراءة الصلاة

مسألة 48: الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب، سواء كانا متحركين كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما.

ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

الظاهر عدم الاشکال في الحکم، وذلک لان التفکيک علی خلاف اللغة العربية ويعد غلطاً، ولکن ذلك فيما اذا کان الحرفان في آخر الکلمة لا في وسطها، وکذلک اذا لم يکونا في کلمتين، ولم يکن الاول منهما حرف مد، وکذلک اذا لم يقع في القراءة عند المشهور او بعضهم بدون الادغام، کقوله تعالی: وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ[1] .

مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون مع الغنّة فيما عدا اللّام و الراء، و لا معها فيهما[2] لكن الأقوى عدم وجوبه.

ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

هل يجب ادغام النون او التنوين في حروف يرملون او لا؟ صرح علماء التجويد بوجوب الادغام فيهما مع الغنة الا في اللام والراء فلا يجب فيهما الغنة، ونقل الرضي& عن سيبويه وسائر النحاة ذلک، وفي اللام والراء قالوا الاولی ترک الغنة، بل عن السيد البروجردي عدم البأس بترک الغنة مع الواو والياء ايضاً، ففي المسألة قولان:

احدهما: عن الماتن وجماعة منهم السيد الاستاذ& بعدم وجوب الادغام والغنة.

وثانيهما: عن جماعة من التأکيد في ان الاحتياط لا يترک، کما عن جماعة منهم السيد البروجردي والمحقق النائيني والشاهرودي والسيد الحکيم والسيد الخوانساري، و هذا فيما اذا کانا في کلمتين او في کلمة واحدة ولم يوجب ذلك اللبس، والا فلا يجوز کمثل صنوان وقنوان،

ولا يخفی انه اذا عدت هذه القراءة غلطاً في لغة العرب فلابد من القول بالوجوب، واما لم تعد غلطاً بل تکون رعايتها من قبيل المحسنات فلا وجه للحکم بالوجوب، والشک في لزومها وعدمه شک بين الاقل والاکثر الارتباطيين فتجري البراءة، ولا تصل النوبة الی دوران الامر بين التعيين والتخيير کما يظهر من المستمسک، فلاحظ.