< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

القول الخامس: الاجتزاء بالتسبيحات الثلاثة مرّة واحدة لکن باسقاط التهليل نسب الی ابن ابی الجنيد& بانه يقول: الحمد لله وسبحان الله والله اکبر، وقد دلت علی ذلک صحيحة عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ [الْأَخِيرَتَيْنِ‌] لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ[1] . والرواية صحيحة سنداً، وواضحة دلالة، وهي مطقلة من جهة العدد، فيمکن ان يقال: انه لو لم يکف المرة لبيّن الامام× فعدم بيانه يدل علی الاجتزاء بها، ومقتضی الجمع بينها وبين ما دلّ علی التکرار ثلاثاً او اربعاً وکذلک اضافة التکبير [و التهليل] هو الحمل علی الاستحباب

 

القول السادس: کفاية التسبيح ثلاثاً مرّة واحدة نسب الی ابن ابي عقيل ونسب الی يحيى بن سعيد في الجامع بان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وقد دلت عليه رواية أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَنْ‌ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ[2] .

والرواية من جهة الدلالة واضحة، وان کان صاحب الوسائل حملها علی الضرورة،[3] ولکن اذا کان مختصاً بحال الضرورة لا يحتاج الی کلمة أدنی، أما السيد الاستاذ& فقد ناقش فيها من جهة السند، حيث قال&: ذكر الصدوق& طريقه في المشيخة الی وهيب بن حفص: عن محمد بن علی ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن ابي القاسم عن محمد بن علي الهمداني عن وهيب بن حفص، وهو ضعيف بمحمد بن علي ماجيلويه لعدم التوثيق له، وبمحمد بن علي الهمداني، الذی استظهر الاردبيلي في جامعه بانه محمد بن علی القرشي، ابو سمينة المعروف بالکذب، ولکنّه في غير محلّه بل هو محمد بن علي بت ابراهيم الهمداني وکيل الناحية، وهو ايضاً ضعيف حيث استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحکمة، ولا جل ذلک لا يمکن الاعتماد علی رواياته فهذا القول ساقط.

ويمکن الجواب عن ذلک: امّا عن محمد بن علي ماجيلويه فقد ترضی عليه الصدوق&، وهو کاشف عن الوثاقة کما تقدم مراراً، وامّا محمد علي الهمداني فکما ذکره السيد& هو غير ابو سمينة، بل کان ابنه وابيه وجده من وکلاء الناحية و هو كذلك، وهذا کاشف عن وثاقته، ولکن ابن الوليد قد استثناه من النوادر، کما نقله النجاشي والشيخ& وکان الاستثناء مورد لقبولهما، وکذلک الصدوق& وابو العباس بن نوح فيدل علی ضعف المستثنى، فيکون معارضاً بوثاقته من جهة التوکيل، ولکن بما انه ورد عن ابن العضائري ان حديثه يعرف وينکر، ويروي عن الضعفاء کثيراً ويعتمد المراسيل، فکان استثناء ابن الوليد من هذه الجهة، وهذا لا ينافي وثاقته في نفسه[4] .

هذا مضافاً الی ان لوهيب بن حفص کتاب وطريق الشيخ& ابن ابي جيد عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري عن محمد الحسين عنه. وحيث ان الصدوق يروي جميع کتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد، وکذلک سعد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فمن ذلک يکون له طرق صحيحة الی رواية وهيب فيندفع بذلک الاشکال، فالرواية من الجهتين مما لا اشکال فيها، ويمکن تأييدها بما ورد من الامر بالتسبيح مطلقاً:

منها صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ[5] .

ومنها موثقة عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قَالَ قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ[6] .

ومنها مرسلة الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ عَلِيٍّ × أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ سَبِّحْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ[7] .

 

ومنها صحيحة ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ: إِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ كَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ قَالَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ[8] .

 


[1] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 125، ب51 ح7.
[2] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 109، ب42 ح7.
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 110.
[4] و نظيره : محمد بن‌ يحيى‌ المعاذي‌، حيث إنّ ابن الوليد استثناه من رجال النوادر و تبعه الصدوق و ابن نوح، و يظهر من الشيخ و النجاشي تقريره. و لكن مع اسثنائه فقد نقل عنه الشيخ في التهذيب و سبب ذلك ان له طريقاً غيره، فلم يعتن به.
[5] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 108، ب42 ح2.
[6] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 108، ب42 ح3.
[7] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 124 ب51 ح5.
[8] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 126 ب51 ح12.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo