درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

    • محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشرط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرق؟ قال: له شرطه.[1]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط رجوع عبد معتَق به رقيّت مى كند در حالى كه ممكن است اصالتا چنين شرطى نه تنها مباح بلكه ممنوع باشد هرچند كه منعكس شدن حكم متعلّق اين شرط در قرآن محل كلام است.

    • محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك.[2]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط عدم خروج زوجة از وطن خود مى كند در حالى كه انتخاب محل اقامت براى زوجة مباح است.

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.[3]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط ارث بردن و يا نبردن زوجة در نكاح موقت مى نمايد در حالى كه قرآن براى زوجة ارث معيّن نموده است [4] و اطلاق زوجة شامل متعة نيز خواهد بود و ادعاى انصراف لفظ زوجة بر نكاح دائم مخالف آية شريفة ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ-إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين﴾[5] مى باشد. لازم به ذکر است كه خصوص اين روايت معارض با مضمون بعضى از روايات ديگر مى باشد.[6]

    • وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.[7]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط حق طلاق داشتن مولى كنيز مى كند در حالى كه اساسا حق طلاق در نكاح دائم براى زوج است.

    • وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد، الحديث.[8]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط هر نوع شرطى در ذيل نكاح موقت مى كند كه انصراف يا اطلاق آن شامل تمام مباحات مى شود. همچنين توليد نسل در منظر قرآن هدف از نكاح تفسير شده است ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِين﴾[9] َ

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.[10]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط مدت و محدوده استيلاء در سُكنى و عُمرى مى كند در حالى كه استيلاء بر مال بعد از موت مالك، خلاف اعتبار ارث در قرآن است.

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه.[11]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط ضمان بودن عارية گيرنده را مى كند در حالى كه عارية گيرنده امين است و از منظر قرآن امين ضامن نمى باشد ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل﴾ [12]

بعد از بيان اين دسته از روايت، در جمع بندى آن با رواياتى كه بعضى از شروط مباح (مانند تعدد زوجات) را بى اعتبار معرفى مى نمودند و در راستاى كشف قاعده منطقى بين آن ها مى توان احتمالاتى را تصوير نمود. اين احتمالات عبارتند از :

١- مباحى قابل اشتراط نيست كه قرآن حكم به اباحه آن ها نموده باشد اما مباحاتى كه از منظر سنت مباح شمرده شده، قابل اشتراط خواهد بود و روايات مجوزة ناظر بر همين موارد است.

٢- مباحى قابل اشتراط نيست كه قرآن به عناوين خاص تصريح به اباحه آن ها نموده باشد (مانند تعدد زوجات) اما مباحاتى كه با عناوين عام مباح محسوب مى شود، قابل اشتراط خواهد بود و روايات مجوزة ناظر بر همين موارد است.

٣- مباحى قابل اشتراط نيست كه شارع مقدس تحريص بر حفظ اباحه آن ها (به سبب وجود مصالحى) داشته باشد (مانند تعدد زوجات) اما ساير مباحات قابل اشتراط خواهد بود و روايات مجوزة ناظر بر همين موارد است.

٤- مباحى قابل اشتراط نيست كه ترك و تحريم آن شرط شده باشد اما در صورتى كه اقدام و الزام آن شرط شود، قابل اشتراط خواهد بود. مؤيد اين احتمال عنوان حرّم حلالا و أحل حراما در روايات است كه تحريم حلال مورد نهى قرار گرفته است نه ايجاب آن.