درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط صحيح
ايشان معتقدند بهترين دليل بر وجود چنين حقّى، آن است كه همه ى فقهاء براى شارط حقّ اسقاط شناسايى نموده اند و واضح است كه اسقاط در صورتى صادق خواهد داشت كه حقّى وجود داشته باشد و به اعتبار وجود آن حقّ، از طرفى حكم تكليفى به وجوب وفاء متوجه مشروط عليه و از طرفى ديگر حقّ مطالبه و اجبار متوجه شارط مى باشد.
اشكال
به نظر مى رسد لزومى ندارد كه موضوع حكم تكليفى وجوب وفاء به شرط، حتما حقّ شارط باشد تا حكم تكليفى وجود حقّ را كشف نمود بلكه ممكن است با صرف نظر از حقّ و حقوق شارط، اصل وفاء به شرط به عنوان حكمى از جانب پروردگار (حقّ الله) واجب باشد.
• عده اى از فقهاء ادعاى تفصيل در مسأله نموده اند :[1]
◦ اگر مشروط له يكى از دو طرف عقد باشد و مصحلت شرط به يكى از متعاقدين راجع باشد (شرط خياطة ثوب)، شارط حقّ مطالبه و اجبار مشروط عليه را دارد و الا اگر مشروط له غير از متعاقدين باشد (شرط جاروب زدن مسجد)، شارط حق مطالبه و اجبار مشروط عليه را نخواهد داشت. [2]
◦ اگر شرط به منزله ى متعلّقات عقد باشد (شرط رهن بودن مبيع نزد بايع تا پرداخت ثمن)، شارط حقّ مطالبه و اجبار مشروط عليه را دارد و الا اگر شرط أجنبى از عقد باشد (خياطة ثوب)، شارط حق مطالبه و اجبار مشروط عليه را نخواهد داشت.
• برخى از فقهاء (مانند محقّق ثانى[3] ) قائل اند شارط حقّ مجبور نمودن مشروط عليه را نخواهد داشت بلكه صرفا مى تواند إعمال خيار و اقدام به فسخ عقد نمايد (مانند وجوب وفاء به نذر و عدم استحقاق منذور له نسبت به مجبور نمودن ناذر)، زيرا اجبار طرف مقابل و ترافع مربوط به مواردى است كه مفرّ ديگرى وجود نداشته باشد و در نتيجه با مسلّم بودن ثبوت خيار نوبت به حقّ اجبار نخواهد رسيد.
اشكال
مرحوم شيخ انصارى اين قول را ناتمام دانسته و معتقدند حقّ خيار، متأخر از حقّ اجبار و در طول آن است و تا شخصى حقّ مجبور ساختن طرف مقابل را نداشته باشد، نوبت به حقّ فسخ نخواهد رسيد ؛ لكن مرحوم آيت الله خوئى در عين مردود بودن اين قول، وجه بطلان مرحوم شيخ انصارى را نيز ناتمام مى دانند. ايشان مى فرمايند اگرچه حقّ اجبار در عرض حقّ خيار فسخ است اما اساسا هدف از اشتراط، ثبوت خيار فسخ در فرض تخلف نيست تا وجود خيار مستوفى غرض باشد بلكه شارط با جعل شرط ضمن عقد به دنبال تحقق مفاد شرط بوده و بديهى است كه اين غرض با ثبوت حقّ مطالبه و اجبار مشروط عليه در فرض تخلف و استنكاف محقق مى شود.[4]
