درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /خريد و فروش دين

خرید و فروش دَین

سیزدهم – یکی دیگر از احکام مربوط به دین، مسائل مربوط به خرید و فروش آن می باشد که نه تنها از دیرباز محل ابتلاء و امری متداول در بازار بوده است، بلکه در امور اقتصادی و تجاری امروزه نیز جایگاه ویژه ای داشته و حتی در ضمن انتشار نوعی اوراق در جریان می باشد که از آن به فروش طلب یا فروش اوراق و اسناد تجاری [1] نیز تعبیر می شود .[2] خرید اوراق و اسناد تجاری نوعا به بهایی کمتر از مبلغ اسمی [3] صورت می گیرد زیرا فروشنده با فروش آن صاحب پول نقد می شود در حالی که خریدار برای رسیدن به پول مندرج در سند باید مدتی را صبر نماید تا سررسید آن فرا برسد

لازم به ذکر است که اساسا علاوه بر اینکه حقیقت بعضی از قرارداد های داخلی، خرید و فروش دین یا طلب یا تعهد است، برخی از قرارداد های خارجی و بین الملل نیز بر همین امر بنا گردیده اند و این نکته اهمیت بررسی این مسأله را دو چندان می نماید.

حضرت آیت الله سیستانی برای تبیین حکم فقهی خرید و فروش دین، صور مختلفی نسبت به آن تصویر می کنند که بدین شرح است :[4]

    • اگر دین بازاء مال خارجی به فروش برسد :

        ◦ ارزش دین با مال خارجی متفاوت باشد (ارزش دین کمتر یا بیشتر باشد) :

            ⁃ مستلزم ربا باشد (دین و مال خارجی هردو مکیل یا موزون و همجنس باشند) — بیع باطل است.

            ⁃ مستلزم ربا نباشد — بیع صحیح است.

        ◦ ارزش دین با مال خارجی یکسان باشد — بیع صحیح است.

    • اگر دین بازاء دین دیگری ( کلّی فی الذمة) به فروش برسد :

        ◦ هردو دین قبل از بیع به وجود آمده باشد (مانند فروش دین برآمده از بیع نسیئه به دین برآمده از قرض):

            ⁃ هردو مؤجلّ باشد — بیع باطل است.

            ⁃ هردو حالّ (بدون سررسید یا با حلول أجل) باشد — بیع باطل است.

            ⁃ یکی حالّ و دیگری مؤجلّ باشد — بیع باطل است.

        ◦ هردو دین ناشی از بیع باشد (مانند بیع کالی به کالی [5] که مبیعین هردو دین و ناشی از عقد است):

            ⁃ هردو مؤجلّ باشد — بیع باطل است.

            ⁃ هردو حالّ باشد— بیع صحیح است.

            ⁃ یکی حالّ و دیگری مؤجلّ باشد — بیع صحیح است.

        ◦ یک دین قبل از بیع موجود و دیگری ناشی از بیع باشد :

            ⁃ دین ناشی از عقد مربوط به بیع سلم [6] (پیش فروش) نباشد :

                ‣ دین ناشی از بیع، مؤجلّ باشد — بیع باطل است چه دین موجود قبل از بیع، حالّ باشد و چه مؤجلّ.

                ‣ دین ناشی از بیع، حالّ باشد (مانند مواردی که ثمن کلی فی الذمة بدون تعیین أجل است) — بیع صحیح است چه دین موجود قبل از بیع، حالّ باشد و چه مؤجلّ.

            ⁃ دین ناشی از عقد مربوط به بیع سلم (پیش خرید) نباشد :

                ‣ أجل بیع سلم فرا نرسیده باشد — بیع آن دین فقط به شخص بایع آن هم به صورت نقد صحیح است.

                ‣ أجل بیع سلم فرا رسیده باشد — بیع آن دین به بایع و شخص ثالث، به صورت نقد و مؤجل صحیح است.