درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /خريد و فروش دين

اگرچه برای مسأله ی خرید و فروش دین و طلب، صور فراوانی وجود دارد اما به نظر می رسد صورت های مد نظر حضرت آیت الله سیستانی را می توان به بیان رسا تری ترسیم نمود و آن بدین شرح است :

خرید و فروش طلب (دین سابق بر عقد) :

بازاء مال خارجی و عین شخصی :

مستلزم ربا باشد (مبیعین همجنس و مکیل یا موزون و یکی از آن ها زائد باشد) — معامله باطل است.

مستلزم ربا نباشد — معامله صحیح است.

بازاء مال کلی فی الذمة (دین حاصل از عقد) :

به غیر شخص بدهکار:

به صورت مؤجل باشد — معامله باطل است.

به صورت حالّ باشد :

طلب حاصل از بیع سلم نباشد — معامله صحیح است.

طلب حاصل از بیع سلم باشد :

قبل از حلول أجل مسلم فیه:

به شخص بایع:

به صورت حالّ — معامله صحیح است.

به صورت مؤجل — معامله باطل است.

به غیر بایع — معامله مطلقا باطل است.

بعد از حلول أجل مسلم فیه [1] :

به شخص بایع — معامله صحیح است.

به غیر بایع — معامله صحیح است.

به شخص بدهکار — حکم آن در مسأله ۹۹۲ می آید.

بازاء طلب دیگر (دین سابق بر عقد) — معامله مطلقا باطل است.

خرید و فروش مال به صورت کلی فی الذمة:

بازاء مال خارجی و عین شخصی :

مستلزم ربا باشد (مبیعین همجنس و مکیل یا موزون و یکی از آن ها زائد باشد) — معامله باطل است.

مستلزم ربا نباشد — معامله صحیح است.

بازاء مال کلی فی الذمة:

هردو مؤجل باشد — معامله باطل است و از آن به بیع کالی به کالی تعبیر می شود.

یکی حالّ باشد:

به صورت نقد باشد — معامله صحیح است.

به صورت نسیه باشد — معامله صحیح است.

به صورت سلم باشد — معامله صحیح است.

به نظر می رسد برای روشن شدن حکم خرید و فروش دین و طلب لازم است در ابتدا به بررسی نصوص و روایات مربوطه و سپس بیان اقوال فقهاء و آراء آنان پرداخته شود.

مرحوم شیخ حرّ عاملی در دو باب از کتاب وسائل الشیعة به عمده روایات مربوط به این مسأله اشاره نموده است:

اول - باب حكم جعل ما فی الذمة ثمنا في السلف :

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى، عن إسماعيل بن عمر، انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله، فقال: لا بأس بذلك، فعاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإني أوهمتُ.[2]

در این روایت که مضمره است، اسماعیل از شخصی خواست تا از امام علیه السلام نسبت به خرید و فروش دین با طعام مؤجل (به نفس بدهکار یا شخص ثالث) به صورت سلم و سلف سؤال کند و او در جواب، از صحت معامله خبر داد. اسماعیل برای بار دوم خودش اقدام به پرسش از امام علیه السلام کرد که حضرت همان صحت معامله را تأیید نمودند. سپس امام علیه السلام از اسماعیل نظر اهل سنت در این مسأله را جویا شدند که او از فساد معامله خبر داد و حضرت پس از این گزارش فرمودند که اقدام به چنین معامله ای نکن که همانا من خطا کردم.

مرحوم شیخ حرّ تبدل رأی امام علیه السلام و إخبار از خطا و توهم خویش را از باب تقیه دانسته است [3] که مؤید آن سؤال حضرت از حکم مسأله نزد عامه و صعوبت پذیرش حکم به صحت برای سائل می باشد و با توجه به پرسش امام از حکم (نه موضوع)، ادعای توهم در روایت را نمی توان بر عدم فهم صحیح صورت مسأله و موضوع سؤال سائل حمل نمود.