درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /خريد و فروش دين

در این روایت که به جهت اسماعیل بن عمر[1] و مضمره بودن ضعیف است، اسماعیل از شخصی خواست تا از امام علیه السلام نسبت به خرید و فروش دین با طعام مؤجل به صورت سلم و سلف سؤال کند (ظهور روایت در فروش متاع به طلبکار در ازاء دین اوست) و او در جواب، از صحت معامله خبر داد. اسماعیل برای بار دوم خودش اقدام به پرسش از امام علیه السلام کرد که حضرت همان حکم سابق و صحت معامله را تأیید نمودند. سپس امام علیه السلام از اسماعیل نظر اهل سنت در این مسأله را جویا شدند که او از فساد معامله خبر داد و حضرت پس از این گزارش فرمودند که اقدام به چنین معامله ای نکن که همانا من خطا کردم.

مرحوم شیخ حرّ تبدل رأی امام علیه السلام و إخبار از خطا و توهم خویش را از باب تقیه دانسته است [2] که مؤید آن سؤال حضرت از حکم مسأله نزد عامه و صعوبت پذیرش حکم به صحت برای سائل می باشد و با توجه به پرسش امام از حکم (نه موضوع)، ادعای توهم در روایت را نمی توان بر عدم فهم صحیح صورت مسأله و موضوع سؤال سائل حمل نمود.

لازم به ذکر است که این روایت صرفا ناظر بر خرید با اصل دین بوده اما نسبت به حلول أجل و عدم آن ساکت است (اطلاق کلام سائل اعتبار ندارد) لکن در عین حال این روایت آبی از حمل نیست و ممکن است در مقام جمع بین روایات، حمل بر دین حالّ گردد. بدیهی است که نسبت به این سؤال اگر أجل طلب فرا رسیده باشد، معامله مدّ نظر سائل بیع سلم و سلف متداول و اگر أجل آن فرا نرسیده باشد، بیع کالی به کالی مصطلح خواهد بود که در هردو صورت حکم به صحت از ناحیه امام علیه السلام محل تأمل است زیرا مشهور فقهاء اولا شرط صحت بیع سلم را نقد بودن ثمن می دانند در حالی که در فرض مسأله، ثمن دین است و ثانیا بیع کالی به کالی را صحیح نمی دانند.

باید توجه داشت که علی أیّ حالٍ این روایت دلالت بر بیع دین به دین و صحت آن نخواهد داشت زیرا طعام مؤجل، دین حاصل از عقد است در حالی که بیع دین به دین مربوط به دین سابق بر عقد می باشد.

    • وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين.[3]

در سند این روایت طلحة بن زید (یا طلحة بن یزید) وجود دارد که توثیق ندارد و به جهت اینکه عامی المذهب است، مجرای قاعده اصالة الوثاقة نیز واقع نمی شود اما برای تصحیح نقل او چند راه وجود دارد:

        ◦ مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست خود نسبت به او می فرماید : إنّ له كتاباً معتمداً و از آنجا که اصحاب در صورتی که راوی صاحب کتاب و تألیف باشد، نوعا از کتاب او نقل می نمایند، نقل ابراهیم بن مهزم از طلحة بن زید براساس کتاب او بوده و قابل اعتماد است.

        ◦ مرحوم آیت الله خوئی می فرمایند اساسا تا شخصی مورد وثوق نباشد، بر کتاب او نیز اعتماد نمی شود و اعتماد بر کتاب براساس فهم عرفی به دلیل وثاقت راوی صورت می گیرد نه خصوصیت نفس کتاب و لذا نقل مرحوم شیخ طوسی در حقیقت توثیق طلحة بن زید است که از جهت آنکه نقل از ارباب مصنَّف عموما از کتاب و مصنفات آنان صورت می گیرد، بجای اتصاف راوی به وثاقت، کتاب او را متصف به اعتماد نموده است.

        ◦ طلحة بن زید در اسانید کتاب کامل الزیارات و همچنین تفسیر علی بن ابراهیم القمی واقع شده است که اگر تمام مشایخ ابن قولویه و ابراهیم بن هاشم در این دو کتاب را موثق بدانیم، ایشان نیز ثقه خواهد بود.

        ◦ اگرچه طلحة بن زید توثیق ندارد اما عمل اصحاب به مضمون این روایت، جابر ضعف سند آن بوده و سبب اعتماد بر نقل او می باشد.

به نظر می رسد هیچ یک از این راه حل ها به تنهایی نمی تواند موجب توثیق طلحة بن زید شود زیرا اولا اعتماد امثال مرحوم شیخ الطائفة به کتاب او ممکن است به جهت قرائن شخصی باشد و اثبات اینکه این روایت حتما از کتاب او نقل شده است، مشکل است و اثبات آن نهایتا برای قائلین به وثوق خبری رهگشا خواهد بود نه طرفداران وثوق مخبری (مانند آیت الله خوئی) [4] . ثانیا صرف اعتماد بر یک کتاب و تصدیق خبر، دلیل بر وثاقت صاحب آن کتاب و مخبر نمی شود (زیرا ممکن است این اعتماد ناشی از اعتبارسنجی مفاد روایات یا احتفاف به قرائن باشد) همچنان که قول به وثاقت راوی دلیل بر اعتماد به تمام نقل های او نمی باشد (زیرا ممکن است به جهت نقل از مجاهیل یا ضعف در ضابطیت به نقل ثقه اعتماد نشود[5] ). مضافا به اینکه در چنین مواردی اگر اعتماد بر کتاب به جهت وثوق به مخبر باشد، اولی آن است که وثاقت و اعتماد به نفس راوی نسبت داده شود نه خصوص کتاب پس نه تنها کلام شیخ طوسی دلالت بر توثیق طلحة بن زید ندارد که حتی اشعار به عدم وثاقت او نیز خواهد داشت [6] . ثالثا اگرچه که اعراض اصحاب موهن و موجب تنقیص و ضعف سند یک روایت خواهد بود اما صرف عمل مشهور جابر ضعف سند آن نمی باشد.

باید توجه داشت که اگرچه هیچ یک از این راه های ارائه شده به تنهایی نمی تواند مصحح این روایت باشد اما براساس تراکم ظنون و مجموع این طرق و قرائن، روایت مذکور قابل اعتماد خواهد بود. [7]

نسبت به مدلول این روایت نبوی نیزاز جهت محمول و متعلق و موضوع آن تأمل‌هایی وجود دارد که بررسی آن می پردازیم.

اما از جهت محمول در این روایت چند احتمال وجود دارد :

    • جمله خبری حقیقی باشد — بنابر این احتمال، روایت خبر از بطلان و عدم وقوع بیع دین به دین و عدم تحقق نقل و انتقال نسبت به آن (حکم وضعی) می کند اما دلالتی بر حرمت آن (حکم تکلیفی) نخواهد داشت.

    • جمله خبری در مقام انشاء باشد :

        ◦ نهی آن مولوی باشد — بنابر این احتمال، مدلول مطابقی این روایت (براساس قبول دلالت نهی بر حرمت) حرمت بیع دین به دین خواهد بود لکن از آنجا که نهی در معاملات مقتضی فساد است، مدلول التزامی آن فساد چنین معامله ای می باشد.

        ◦ نهی آن ارشادی باشد [8] — بنابر این احتمال، روایت ارشاد به فساد بیع دین به دین خواهد داشت و دلالتی بر حرمت آن نمی کند.