درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /خريد و فروش دين

همچنین از جهت متعلق حکم در این روایت دو احتمال وجود دارد :

    • خصوص بیع و خرید و فروش دین به دین ممنوع (حرام یا باطل) است — قائلین به این وجه معتقدند که روایت تصریح در بیع دارد زیرا اصل احترازی بودن قیود مقتضی ویژگی برای بیع است پس تعدی از آن به سایر عقود یا ایقاعات نیازمند دلیل می‌باشد.

مطلق معاوضه و مبادله‌ی دین در ازاء دین ممنوع (حرام یا باطل) است — برخی از فقهاء مانند مرحوم آیت الله خوئی[1] معتقدند که اگرچه در این روایت خصوص بیع ذکر شده است اما در ذهن عرفی بیع خصوصیتی نداشته و استظهار عرفی از این روایت ممنوعیت مطلق معاوضات می‌باشد و صرف وجود آثار جزئی و احکام انحصاری برای هر نوع عقد، مانع از الغاء خصوصیت عرفی نمی باشد. لازم به ذکر است که الغاء خصوصیت بر اساس استظهار عرفی و در حد ظن معتبر(نه صراحت و یقین) است و طبیعتا با احتمال خلاف یا قول مخالف منافاتی ندارد.

به نظر می‌رسد علاوه بر الغاء خصوصیت، اگر همه‌ی حدود و شرائط اختصاصی مربوط به هر عقدی (مانند بیع ربوی یا بیع صرف یا قرض) با یک نوع معاوضه‌ی دیگر و تبادل با تراضی مانند عقد صلح [2] قابل دور زدن باشد، اصل تفریع عقود بر شرائط و قیود لغو و جواز مصالحه نسب به آن نقض غرض خواهد بود. بنابراین منع از بیع دین به دین به منزله ی منع از مطلق مبادلات آن دو می‌باشد.

نسبت به موضوع این روایت هم نیز وجه وجود دارد :

    • خصوص دین سابق بر عقد موضوع ممنوعیت است — به نظر می‌رسد از آنجا که حکم هیچگاه موضوع ساز نیست بلکه وجود حکم فرع بر وجود موضوع است، حکم ممنوعیت معاوضه مربوط به آن دینی است که قبل از اقدام به چنین معاوضه ای وجود داشته باشد نه اینکه برآمده از وقوع چنین عقدی باشد (مانند دین حاصل از عقد نسیه یا سلم). مضافا به اینکه شکی نیست اطلاق لفظ مشتق (دین) در متلبس مستقبل مجاز است و در فرض عدم وجود قرینه صارفه، الفاظ روایت باید حمل بر معانی حقیقی خود شود.

    • علاوه بر دین سابق، دین حاصل از عقد نیز موضوع ممنوعیت است — برخی از فقهاء بر اساس مضمون سایر روایات ادعا نموده‌اند که نهی نبوی اطلاق داشته و شامل دیون حاصل از همان عقد نیز می‌شود و لذا برای بطلان بیع کالی به کالی (نسیه به نسیه) به این روایت تمسک شده است. آنان معتقدند که انصراف دین به خصوص دین سابق براساس ذهن اصولی و دقت عقلی صورت می‌گیرد و الا بنابر ذهن عادی و مسامحات عرفی، تفاوتی بین بیع سابق بر عقد و حاصل از آن وجود نخواهد داشت.

    • عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.[3]

در این روایت که به جهت مجهول بودن عبدالله بن حسن ضعیف است، از معامله سلم و سلف سؤال شده است اما نسبت به حقیقت سؤال سه احتمال وجود دارد :

    • مقصود سائل بیع سلم با دین سابق بر عقد است یعنی کالایی پیش خرید شود و ثمن آن دین موجود قرار بگیرد

        ◦ دین مؤجل باشد — بنابر این احتمال حکم به صحت در این روایت معارض با سایر روایاتی است که شرط صحت بیع سلم و سلف را نقد بودن ثمن دانسته‌اند.

        ◦ دین حالّ (بدون سررسید یا با حلول أجل) باشد — بنابر این احتمال اگرچه که حکم به صحت در این روایت، علی القاعده در باب بیع سلم و صرف می‌باشد اما عبارت بکذا و کذا در روایت معنایی نخواهد داشت زیرا همچنان که کذا و کذا اشاره به مختصات مبیع دارد که براساس مستقبل بودن آن، باید به صورت دقیق ذکر شود، بکذا و کذا نیز ظهور در غیر حالّ بودن ثمن دارد یعنی باید علاوه بر مبلغ و ارزش دین که صحت همه ی بیع‌ها متوقف بر تعیین ثمن است، سایر ویژگی های آن مانند أجل نیز ذکر گردد.