درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /خريد و فروش دين

        ◦ مقصود سائل بیع سلم در دین است یعنی دین به صورت پیش خرید، خریداری شود — مؤید این احتمال آن است که در سایر روایات مربوط به بیع سلم و سلف نیز عبارت السلم فی الطعام [1] یا السلم فی الحیوان [2] آمده در حالی که بدون شک ناظر به مبیع بودن طعام و حیوان می‌باشد. براساس این احتمال ممکن است دین حالّ مانند کلی فی الذمة به صورت نسیه و مؤجل در برابر ثمن نقد فروخته شود که چنین بیعی سلم و سلف و قدرمتیقن این فرض خواهد بود، همچنان که احتمال دارد دین مؤجل مانند کالای خریداری شده برای شش ماه آینده، به صورت نقد فروخته شود که در این صورت حکم به صحت امام علیه السلام و اطلاق مقامی آن، توقف صحت چنین بیع سلمی را بر قبض مبیع، نفی می نماید و از روایات مخالف لوزم قبض تلقی می‌شود. [3]

        ◦ مقصود سائل بیع سلم با دین حاصل از عقد است یعنی کالایی پیش خرید شود و ثمن آن برعهده قرار گیرد — بنابر این فرض، وجه سؤال سائل آن است که آیا ثمن بیع سلم باید عین شخصی باشد یا می‌توان کلی فی الذمة نیز قرار داده شود زیرا لزوم قبض ثمن در بیع سلم انصراف بدوی به ثمن خارجی خواهد داشت.

به نظر می‌رسد اگرچه که حمل این روایت بر احتمال سوم بعید است، اما استعمالات رایج در باب سلم، مرجح احتمال دوم می‌باشد لکن استبعادی ندارد این روایت اطلاق داشته و در جامع همه‌ی این احتمالات استعمال شده باشد که براساس آن معنای جامع، با محذور استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیز مواجه نخواهد بود.

دوم - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه :

    • وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين. [4]

سند این روایت مشتمل بر حسن بن علی است که مشترک بین حسن بن علی الوشاء و حسن بن علی الفضال بوده اما با توجه به وثاقت هردو، این اشتراک ضرری به اعتبار روایت نخواهد داشت. مشکل اساسی سند این روایت، محمد بن فضیل است. محمد بن فضيل وقتی به صورت مطلق ذكر مي‌شود، ناظر بر محمد بن الفضيل بن کثير ازدي کوفی صیرفی است كه صاحب كتاب بوده و مرحوم نجاشي و شيخ طوسی او را ترجمه نموده‌اند. ایشان همان كسي است كه كثير الرواية و صاحب كتاب است و از ابی صلاح کنانی نقل می‌نماید. لازم به ذکر است مرحوم نجاشی در يک موضع از او به الازرق تعبير می‌كند. همچنین برخی تعبیر محمد بن فضيل زرقي دارند كه احتمالا تعبير دیگری از همان ازرق مرحوم نجاشي باشد. مرحوم شیخ طوسی ضمن اینکه او را از اصحاب امام کاظم و حضرت رضا علیهما السلام و در جای دیگر از اصحاب امام صادق علیه السلام معرفی نموده [5] ، گاهی از رمی شدن او به غلو خبر می‌دهد و گاهی او را تضعیف نموده است.

عبارت شیخ موهن دو وجه ضعف برای این روایت است : اولا حتی اگر او از اصحاب امام صادق علیه السلام نیز بوده باشد باز هم نمی‌تواند بدون واسطه از جناب ابی حمزة ثمالی که از اصحاب امام سجاد و امام باقر علیهما السلام بوده است، نقل حدیث نماید پس این روایت مقطوعه است. ثانیا محمد بن فضیل نه تنها توثیق ندارد که حتی مثل مرحوم شیخ طوسی او را تضعیف نیز نموده است.

در مقابل مشکل دوم، چند راه برای توثیق او ادعا شده است که عبارتند از :

    1. مرحوم صاحب کتاب جامع الروات معتقد است که محمد بن فضیلت الکوفی همان محمد بن قاسم بن فضیل البصری است که توثیق صریح دارد و رایج است که راوی به جهت اختصار به جد خویش نسبت داده شود. مرحوم علامه مجلسی و سید مصطفی تفرشی (صاحب کتاب نقد الرجال) نیز این احتمال را بعید نداسته اند لکن مرحوم آیت الله خوئی و حضرت آیت الله شبیری زنجانی این اتحاد را مردود دانسته و تفاوت در نام پدر و شهر منتسب به آن را دلیل بر تعدد آن دو بشمار آورده‌اند.

    2. حضرت آیت الله شبیری معتقدند که از طرفی وقتی مرحوم شیخ طوسی گاهی از رمی به غلو و گاهی از ضعف سخن می‌گوید،استظهار می‌شود که مستند ضعیف دانستن او، همان انتساب غلو به اوست و الا مستند تضعیف را ذکر می‌نمود. اما از طرفی دیگر غلو، یک منقصت ضابطه‌مند و مسلک معین نیست بلکه اساسا مبنی بر حدس و اجتهاد بوده و از این رو نزد متأخرین قابل قبول نمی‌باشد. از جهت دیگر هم مرحوم شیخ مفید نسبت به راویان روایات رؤیت در ماه رمضان و رد سی روزه بودن همه‌ی ماه‌های رمضان، می‌فرماید : من الفقهاء و الاعلام المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتاوي و الاحكام لا طريق الي ذم أحد منهم و لا الطعن في واحد منهم، که یکی از همان روات، محمد بن فضیل است و این عبارت دلالت بر وثاقت و جلالت شأن او دارد. بنابراین نسبت به توثیق و تضعیف محمد بن فضیل، ترجیح با توثیق است و لذا روایات او معتبر خواهد بود. [6]

    3. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند با توجه به وجود نام محمد بن فضیل در اسانید کتاب کامل الزیارات، بنابر به قول وثاقت تمام مشایخ بی‌واسطه و با واسطه‌ی مرحوم ابن قولویه در این کتاب، وثاقت ایشان ثابت می‌گردد[7] . [8]

    4. حضرت آقای شهیدی می‌فرمایند باتوجه به وجود نام محمد بن فضیل در اسناد کتاب تفسیر علی بن ابراهیم، کسانی که تمام روات این کتاب را معتبر می‌دانند، می‌تواند بر ایشان اعتماد نمایند.

    5. برخی قائل‌اند براساس اینکه یکی از توثیقات عام، مشایخ ثلاث (محمد بن ابی عمیر ، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی) است که به موجب آن، همه‌ی مشایخ آن‌ها (بی واسطه و باواسطه بنابر اختلاف نظر)، ثقه و مراسیل آنان قابل اعتماد می‌باشد، و از طرفی ابی‌نصر بزنطی بدون واسطه از محمد بن فضیل روایت نقل نموده است، روشن می‌شود که محمد فضیل مورد وثاقت بوده است. وانگهی اعتماد مثل ابی‌نصر بزنطی بر محمد بن فضیل که معاصر و مأنوس با او بوده است، مقدم بر تضعیف مثل شیخ طوسی است که با تأخر زمانی و بدون مشاهده مستقیم نسبت به او ابراز نظر می‌نماید. [9]

به نظر می‌رسد علاوه بر احتمال تقطیع سند در این روایت، محمد بن فضیل نیز با صرف نظر از اشکال اجتهادی بودن تضعیف شیخ طوسی، تعارض جرح و تعدیل دارد که مانع از اجرا اصالة الوثاقة خواهد بود. بنابراین این روایت ضعیف می‌باشد.