درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /خريد و فروش دين

همچنین صرف اینکه مرحوم صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه مکررا از محمد بن فضیل به نقل روایت می‌پردازد اما در مشیخه‌ی خود صرفا متذکر سند خود تا محمد بن قاسم بن فضیل می‌شود، دلیلی بر وحدت آن دو نیست زیرا شیخ صدوق نام راویان دیگری نیز که ناقل روایات فراوانی هستند (مانند ابی الصلاح کنانی)، در مشیخه‌ی خود نیاورده است. بنابراین صرف یکسان بودن نام و طبقه بدون اتحاد تمام مشایخ و تلامذه دلیل بر وحدت آن دو راوی نخواهد بود.

اما نسبت به دلالت این روایت باید گفت که در مورد فروش دین سابق به شخص ثالث است و ذهنیت سائل صحت این معامله بوده است و لذا در مقام سؤال از کیفیت اداء دین برمی‌آید. اگرچه که ظهور ابتدایی «عرض» در عین شخصی و خارجی است اما با کلی فی الذمة نیز منافات نخواهد داشت همچنان که این روایت نسبت به حالّ و مؤجلّ بودن دین اطلاق شده و شامل هردو صورت را می‌شود اگرچه که ممکن است عبارت «ثم انطلق» قرینه‌ای بر حالّ بودن آن دین بشمار آید که مشتری پس از خرید دین، به بدهکار مراجعه می‌نماید [1] . امام علیه السلام ضمن اینکه رد دین به خریدار را لازم می‌دانند، حکم به صحت چنین معامله‌ای نیز می‌نمایند.

لازم به ذکر است که نسبت به عبارت «ماله» دو احتمال بسیط بودن (مال) و مرکب بودن) ما موصوله و جارومجرور) وجود دارد که تغییری در معنای روایت ایجاد نمی‌کند لکن براساس سایر روایات این باب، کلام امام علیه السلام می‌تواند ناظر بر لزوم رد ارزش دین و یا بهائی که در برابر دین پرداخته است باشد.

    • وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.[2]

این روایت به جهت وجود محمد بن فضیل محل تأمل است اما شبهه‌ی تقطیع ندارد همچنان که وجود «غیره» ضرری نخواهد داشت. سؤال از امام علیه السلام مربوط به کیفیت اداء دین بدهکار در فرض فروش دین سابق به شخص ثالث است، که حضرت ضمن حکم به صحت بیع، بدهکار را موظف به اداء مالی می‌دانند که خریدار در ازاء خرید دین، به طلبکار پرداخت کرده است و با این اقدام، بدهکار برئ الذمه خواهد بود اگرچه که ارزش دین از مابازاء آن در بیع (ثمن المسمی) کمتر باشد.

احتمال دارد این سؤال و جواب ناظر بر موردی باشد که دین مؤجلّ یا حالّ به کمتر از مبلغ اسمی خود به فروش رسیده باشد (انگیزه فروش دین مؤجل به مبلغ کمتر، نقد شدن آن و انگیزه فروش دین حال به مبلغ کمتر، وصول اصل آن است)، اما وجه عدم لزوم اداء مازاد ثمن بیع به خریدار (در فرض صحت بیع) و فروشنده (در فرض بطلان بیع) واضح نیست زیرا بطلان فروش دین به مبلغ پایین‌تر، مقتضی عدم برائت ذمه بدهکار از مازاد ثمن بیع خواهد بود. همچنین بر فرض بطلان، وجهی برای پرداخت مقدار مساوی ثمن از اصل دین به خریدار نیز ندارد.

اگر گفته شود که اقدام طلبکار به فروش دین به مبلغ کمتر، دلالت بر اعراض مازاد دین از مقدار ثمن می‌کند پس حکم به برائت ذمه بدهکار از مازاد ثمن علی القاعده خواهد بود همچنان که بطلان بیع موجب آن است که خریدار به اصل مبلغ پرداختی خود به طلبکار برسد ؛ باید گفت که اولا در فرض بطلان، مشتری باید به طلبکار رجوع نماید نه بدهکار، و ثانیا به تصریح همه‌ی فقهاء، رضایت و اعراض در ضمن عقد با بطلان آن زائل می‌شود.

لازم به ذکر است که این روایت نمی‌تواند ناظر بر موردی باشد که خریدار پس از خرید دین به مبلغ کمتر، با مراجعه به بدهکار اصل دین را تنزیل نماید، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که نقصان ثمن از ارزش دین دقیقا برابر با مقدار تنزیل شده باشد و در فرض تخالف، امام علیه السلام باید حکم به دفع مقدار تنزیل شده از دین نمایند نه مقدار خریداری شده.

از تمام آنچه گفته شد، واضح می‌شود که برای این روایت معنای روشن و مطابق با قواعد فقهی وجود ندارد و باید علم آن را به اهل البیت علیهم السلام واگذار کرد.