درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /خريد و فروش دين

فقهاء نیز در برخورد با این روایت سه دسته شده‌اند[1] :

    • برخی از فقهاء (مانند شیخ طوسی[2] و قاضی ابن براج[3] و محقق حلی[4] ) سند و دلالت این روایت را تمام دانسته و براساس مضمون آن، حکم به صحت فروش دین به مبلغ کمتر و عدم استحقاق خریدار نسبت به مازاد مبلغ اسمی دین نموده‌اند[5] .

    • عده‌ای از فقهاء (مانند صاحب ریاض[6] ) این روایت را به جهت اجمال در دلالت، طرح نموده‌اند و ضعف سند را مؤید آن طرح دانسته‌اند.

    • بعضی از فقهاء (مانند علامه حلی[7] و شهید ثانی[8] ) این روایت را بر وجوهی حمل نموده‌اند تا با سایر قواعد فقهی سازگار باشد و معتقدند که اگرچه این توجیهات خلاف ظاهر روایت است، اما به ‌هرحال بهتر از طرح روایت می‌باشد. بعضی از آن تأویلات عبارت است از :

        ◦ ممکن است شراء در این روایت ناظر بر آن ضمانت شرعی‌ای (نقل ذمة) باشد که به جهت مأذون بودن از جانب بدهکار و توافق بر جبران، از آن تعبیر به شراء و معاوضه با بدهکار شده است. بدیهی است در این صورت با تحقق چنین ضمانتی، ذمة‌ی بدهکار از دین طلبکار برئ و به عوض ضمانت مشغول می‌گردد و ضامن پس از اداء دین به بدهکار مراجعه می‌نماید اما فرض سائل آنجایی است که ضامن عین دین را اداء ننموده بلکه به مبلغ کمتر با او به توافق رسیده و معاوضه و مصالحه‌ای صورت گرفته است. [9]

امام علیه السلام در چنین فرضی می‌فرمایند که ضامن فقط به مبلغی که پرداخت نموده است، می‌تواند به بدهکار مراجعه نماید و بدهکار با پرداخت آن، از ما به التفاوت مبلغ پرداختی ضامن و دین سابق خود، برئ الذمة می‌گردد.

    • ممکن است روایت ناظر بر بیع دینی باشد که نه به جهت خرید دین به مبلغ کمتر، بلکه به سایر جهات (مانند ربا) باطل بوده، اما طرفین راضی به مبادله و خریدار مأذون به استیفاء دین طلبکار از بدهکار بوده است پس طبیعتا بعد از اداء مبلغی (ثمن المثل) به طلبکار، حق مراجعه به بدهکار و مطالبه‌ را خواهد داشت. بدیهی است در چنین صورتی براساس بطلان بیع، شخص ثالث مالک تمام مبلغ اسمی دین نشده و صرفا حق مراجعه به بدهکار و مطالبه‌ی مقدار پرداخت شده به طلبکار را خواهد داشت. بنابراین امام علیه السلام در چنین فرضی حکم به وجوب اداء دین به مقدار پرداخت شده از جانب بدهکار به شخص ثالث می‌نمایند و طبیعتا بدهکار ملزم به پرداخت جمیع دین (ثمن المسمی) به شخص ثالث نخواهد بود لکن ملزم است ما به التفاوت مبلغ پرداختی شخص ثالث و دین را به طلبکار اداء نماید اما روایت نسبت به این اشتغال ذمة ساکت است.

    • ممکن است روایت ناظر بر بیع دینی باشد که بایع در ضمن آن شرط نموده که مشتری باید بدهکار را از مقدار مازاد ثمن، ابراء ذمة نماید. بدیهی است در این صورت بدهکار صرفا موظب به اداء مقدار پرداختی مشتری به طلبکار بوده و از مازاد آن تا سقف مقدار دین، برئ الذمة خواهد بود.

    • ممکن است روایت ناظر بر بیع دینی باشد که ثمن معامله را ارزش روز دین (نه مبلغ اسمی دین) قرار داده‌اند. بدیهی است در این صورت بدهکار باید مقدار پرداختی مشتری به طلبکار را به خریدار و مازاد آن تا سقف مقدار دین را به طلبکار پرداخت نماید. برائت ذمة بدهکار در این فرض ناظر بر خصوص مشتری است نه مطلقا.

به نظر می‌رسد هیچ‌ یک از این وجوه با ظاهر روایت سازگار نبوده و شاهدی نسبت به آن‌ها وجود ندارد. مضافا به اینکه نواقضی نیز بر اکثر آن‌ها وارد می‌باشد. بنابراین روایت مذکور مورد طرح (نه تکذیب) قرار می‌گیرد یعنی نمی‌تواند مستند صحت بیع دین سابق به مبلغ کمتر باشد و در روند تعارض و جمع اخبار، جایگاهی نخواهد داشت (مانند روایت مجمل). باید توجه داشت براساس قید «وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه»، اصل تقریر ذهنیت راوی نسبت به صحت بیع دین به مبلغ کمتر قابل استناد نمی‌باشد و این فقره غیر مرتبط به صدر آن نیست تا با تبعّض در حجیت روایت، صدر آن معتبر باشد.