درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /خريد و فروش دين

جمع بندی

به نظر می رسد براساس عمومات و اطلاقات فوقانی (مانند يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع - لَا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَرٰاضٍ - لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه( اصل اولی و قاعده در باب معاملات و عقود، جواز و صحت هر عقد عقلائی است و حرمت و فساد آن نیازمند بیان و دلیل خاص می‌باشد. اللهم الا أن یقال که این عمومات ناظر بر قضایای خارجی و عقود متداول در زمان نزول قرآن است و نمی‌توان آن‌ها را به صورت قضایای حقیقی، شامل هر عقد عقلائی مستحدث دانست،‌ لکن این ادعا خلاف نظر بسیاری از فقهاء (مانند مرحوم نائینی[1] و آیت الله خوئی) است.

بنابر نکته‌ی فوق، آن عقدی که در مانحن فیه یقینا باطل می‌باشد، خرید و فروش دین سابق به دین سابق است که قدرمتیقن از روایات لایباع الدین بالدین بوده و اطلاق آن، دین مؤجلّ و حالّ را شامل می‌شود ؛ اما برای بطلان بیع کالی به کالی (دین حاصل از عقد به دین حاصل از عقد) اساسا به سه دلیل تمسک شده است :

    1. روایت نبوی لایباع الدین بالدین — قبلا اشاره شد که ظهور این روایت در دین سابق بر عقد است نه حاصل از عقد زیرا حکم متفرع بر وجود موضوع است نه اینکه موجب ایجاد موضوع شود.

    2. اجماع — با توجه به اینکه برخی از فقهاء بیع کالی به کالی را یکی از مصادیق بیع دین به دین و روایت نبوی دانسته‌اند[2] ، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک و بالتبع بی‌اعتبار خواهد بود.

    3. تنقیح مناط — خرید و فروش دین به دین یک عقد عقلائی است و مناط بطلان آن قابل کشف نیست و طبیعتا یک حکم تعبدی قابل تسری به سایر عقود و معاوضات نخواهد بود.

    4. روایات وارد در مصادر عامه — سند این روایات قابل اعتماد نبوده و بالتبع حجت نخواهد بود.

باتوجه به ناتمام بودن همه‌ی این ادله، به نظر می‌رسد بطلان بیع کالی به کالی یا نسیه به نسیه هیچ مستندی نداشته و کما کان مشمول عمومات و اطلاقات جواز و صحت مطلق عقود عقلائی خواهد بود و حتی وجهی برای قول به احتیاط واجب در ترک نیز وجود ندارد هرچند که بنابر قول مشهور فقهاء، احتیاط مستحب در ترک آن است.

چهاردهم – تنزیل دین جائز است یعنی طلبکار براساس توافق جدیدی (بیع، صلح، جعاله یا ابطال) مبلغ نقدی از بدهکار بگیرد و از دین مؤجل خود صرف نظر نماید ؛ اما توافق بر تأخیر بیشتر انداختن دین مؤجل در ازاء پرداخت مبلغی بیشتر یا مهلت دادن به دین مؤجلی که سررسید آن فرا رسیده است در برابر پرداخت مبلغی بیشتر، مصداق ربا و حرام است.[3]

برخی برای فرار از ربوی شدن این توافق جدید، پیشنهاد داده اند که بدهکار کالایی از طلبکار به مبلغی بیشتری از ارزش مالی آن بخرد یا کالایی به کمتر از ارزش مالی آن بفروشد و مهلت دادن و سررسید جدید را شرط ضمن آن عقد قرار دهد، لکن حضرت آیت الله سیستانی این راه حل را حیله‌ی ربوی دانسته و براساس قول به بطلان حیل ربوی (حیله‌های غیر منصوص)، می‌فرمایند که حتیاط واجب در ترک آن است.

لازم به ذکر است از آنجا که بسیاری از فقهاء شرط صحت تنزیل دین، را پرداخت نقدی دانسته‌اند، هرگونه توافق بر معاوضه‌ی دین به دین بین بدهکار و طلبکار، باطل است و فرقی نمی‌کند که هردو دین حال یا مؤجل باشد و یا اجل هریک از آن‌ها متفاوت باشد.