درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /اوراق گام

براساس دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) که در یک‌هزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۵/۹/۱۳۹۸ ، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده و توسط بانک مرکزی ابلاغ گردیده است، اصطلاحات مربوط به این نوع از اوراق، به شرح ذیل است :

الف. «بانک مرکزی» : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب. «موسسه اعتباری عامل» : بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به درخواست بنگاه متقاضی، نسبت به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام می‌نماید.

ج. «بنگاه» : اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخش‌های اقتصادی مولد داشته باشند.

د. «بنگاه متعهد» : بنگاه خریدار نهاده (اعم از کالا و خدمات) که بنگاه فروشنده نهاده (بنگاه متقاضی) را جهت استفاده از اوراق گام از طریق سامانه به موسسه اعتباری معرفی می‌کند.

ه. «بنگاه متقاضی» : بنگاه فروشنده نهاده (اعم از کالا و خدمات) که اوراق گام را پس از صدور دریافت می‌کند. [1]

و. «اوراق گام» : اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می‌گردد.

ز. «سامانه» : سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول.

ح. «سقف ضمانت» : حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای موسسه اعتباری عامل.

ط. «سقف اعتباری» : حداکثر میزان بهره‌مندی بنگاه متعهد از اوراق گام.

لازم به ذکر است که بنابر تعریف قانون‌گذار از بنگاه، تعهد و تقاضای اوراق گام صرفا نسبت به اشخاص حقوقی ممکن است، هرچند بر اساس بازنگری و اصلاحیه شوراء پول و اعتبار نسبت به گواهی اعتبار مولد مورخ جلسه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ ، بنگاه متقاضی به متقاضی تغییر کرده است تا رکن متقاضی اوراق بتواند اشخاص حقیقی را نیز شامل شود.

همچنین از منظر این دستورالعمل، روند اجرایی اوراق گام به تفصیل ذیل است :

    1. مراجعه بنگاه متعهد به مؤسسه اعتباری عامل جهت ارائه درخواست انتشار اوراق گام و اجازه دادن به دریافت اطلاعات خود از سازمان امور مالیاتی توسط بانک مرکزی.

    2. اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط، توسط موسسه اعتباری عامل.

    3. اخذ وثایق و تضامین کافی برای تعهد به ضمانت توسط موسسه اعتباری عامل در صورت موافقت با صدور اوراق گام.

    4. اخذ نرخ کارمزد تعیین شده از جانب هیئت عامل بانک مرکزی برای اوراق گام، توسط موسسه اعتباری عامل از بنگاه متعهد و اعمال تخفیف متناسب با ایفای تعهد بنگاه متعهد (حداکثر تا سقف معین از جانب هیئت عامل بانک مرکزی).

    5. ثبت مقدار اعتبار تأیید شده برای بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام، از جانب موسسه اعتباری عامل در سامانه‌ی گام.

    6. اخذ شماره درخواست از سامانه سمات و ثبت آن در سامانه‌ی گام توسط موسسه اعتباری عامل.

    7. اخذ حق برداشت از کلیه‌ی حساب‌های بنگاه متعهد در صورت عدم ایفای تعهدات خود در سررسید معین، توسط موسسه اعتباری عامل قبل از صدور اوراق گام.

    8. مراجعه‌ی بنگاه متعهد به بنگاه متقاضی جهت خرید و قطعی نمودن معامله با تحویل دادن اسناد دریافتنی [2] (چک یا سفته).

    9. مراجعه نمودن بنگاه متعهد به موسسه اعتباری مالی جهت معرفی بنگاه متقاضی و ارائه فاکتور قطعی (که نشان دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وی است)، جهت تعیین سررسید اوراق گام و درج فاکتور در سامانه سازمان امور مالیاتی (جهت احتساب در محاسبات مالیاتی برای بنگاه متعهد) توسط موسسه اعتباری عامل.

    10. مراجعه نمودن بنگاه متقاضی به موسسه اعتباری عامل جهت ارائه اسناد دریافتنی و درخواست اخذ اوراق گام معادل آن.

    11. دریافت اسناد دریافتنی از بنگاه متقاضی و صدور اوراق گام از طریق سامانه، توسط موسسه اعتباری عامل و انتقال مالکیت آن به بنگاه متقاضی.

    12. اقدام به ایفای تعهد از جانب بنگاه متعهد در سررسید اوراق گام (تامین وجه اوراق گام صادره برای بنگاه متقاضی) به موسسه اعتباری عامل.

نکته - قانون‌گذار برای الزام بنگاه متعهد به اداء دیون و تعهدات خود به موسسه اعتباری عامل در سررسید اوراق گام، دو جریمه‌ برای تخلف او در نظر گرفته است که عبارتند از :

    • پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید اوراق گام (وجه التزام تاخیر تادیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای به علاوه ۸ واحد درصد).

    • ممنوعیت بهره‌مندی از صدور اوراق گام تا حداقل سه ماه پس از زمان تسویه‌ی بدهی اوراق گام نکول شده قبلی.

همچنین تسویه و تأدیه مبلغ اسمی اوراق گام از وثایق و تضامین اخذ شده از بنگاه متعهد، در فرض عدم استیفاء دین از او و سازگار آن در قانون پیش‌بینی شده است.

تحلیل فقهی :

با توجه به اینکه بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، نیاز است کليه ابزارها و محصولاتی که در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، با ضوابط شریعت سازگار باشد، اطمینان از انطباق ساختار حقوقی اوراق گام با فقه و حقوق اسلامی ضروری خواهد بود.

در این زمینه با استفاده حداکثری از ظرفیت های فقه اسلامی و قانون مدنی، می توان چهار تخریج فقهی و قالب حقوقی را جهت طراحی این ابزار مطرح کرد که در ادامه برحسب اولویت به بررسی آن می پردازیم :

۱ - عقد ضمان و وکالت و جعاله

اولین تخریج فقهی که برای اوراق گام به ذهن می‌رسد، تطبیق آن با عقد الضمان است که قانون‌گذار نیز تصریح نموده اوراق گام بر مبنای عقد الضمان صادر می‌گردد لکن کیفیت این ضمانت و سبب دریافت کارمزد از بنگاه متعهد محل تأمل است.

نسبت به کیفیت ضمانت دو احتمال وجود دارد :

    • ضمانت شرعی (نقل الذمة) باشد — بنابر عقد ضمانت شرعی، بنگاه متعهد با مراجعه به موسسه اعتباری عامل، درخواست ضمانت شرعی نسبت به دیون آینده خود را ارائه می‌دهد و موسسه پس از بررسی‌های لازم، موافقت نموده و متعهد به ضمانت در آینده می‌شود. بدیهی است پس از تحقق معامله و بدهکار شدن، بنگاه متعهد با ارائه فاکتور قطعی و معرفی بنگاه متقاضی، موجب انعقاد عقد ضمانت شرعی گردیده و دین بنگاه متعهد به ذمه‌ی موسسه اعتباری عامل منتقل می‌شود. در نتیجه بنگاه متعهد مابازاء دین ضمانت شده را به موسسه بدهکار و موسسه ارزش ریالی فاکتور و ثمن معامله را به بنگاه متقاضی بدهکار خواهد بود.

باید توجه داشت که براساس عقد ضمانت شرعی، معمولا بدهکار سند بدهی خود را از طلبکار می‌گیرد و ضامن سند بدهی خود را تحویل می‌دهد اما در مورد اوراق گام، موسسه اعتباری عامل که ضامن بنگاه متعهد است، چک بدهکار (بنگاه متعهد) را از طلبکار (بنگاه متقاضی) اخذ می‌نماید. به نظر می‌رسد این رویه می‌تواند براساس عقد وکالت صورت بگیرد یعنی بنگاه متعهد پس از عقد ضمانت، به موسسه اعتباری عامل (ضامن) وکالت دهد تا سند دین او را از طلبکار دریافت و سند بدهی خود را (اوراق گام) تحویل دهد و سند دین او را در برابر ضمانت صورت گرفته، تملک نماید.

براساس تحلیل فوق، صرف درخواست اوراق گام از جانب بنگاه متعهد تا قبل از شکل گرفتن معامله قطعی و اشتغال ذمه، سبب وقوع ضمانت شرعی نخواهد بود زیرا موضوع ضمانت شرعی وجود دین و ذمه‌ی مشغول است و قبل از تحقق معامله، موضوعی برای ضمانت وجود ندارد فلذا یکی از مصادیق ضمان مالم یجب خواهد بود که بنابر نظر اکثر فقهاء باطل است (مگر در موارد پزشکی).

    • ضمانت عرفی (ضمّ الذمة) باشد — بنابر عقد ضمانت عرفی، موسسه اعتباری عامل می‌پذیرد که ذمه‌ی او در طول ذمه‌ی بنگاه متعهد، مشغول به مبلغ مندرج در فاکتور قطعی خرید باشد و در صورتی که بنگاه متقاضی نتواند با مراجعه به بنگاه متعهد، دین خود را استیفاء نماید، حق مطالبه‌ی آن دین از موسسه اعتباری عامل را خواهد داشت.

اگرچه ضمانت عرفی از منظر بسیاری از فقهاء متأخر (مانند مرحوم سید یزدی[3] و آیت الله خوئی[4] و آیت الله سیستانی[5] ) صحیح است و با محذور تعلیقی بودن عقد و انشاء مواجه نیست زیرا اساسا تعهد محض و مستتبع حکم تکلیفی است (نه حکم وضعی و تعلیق اشتغال ذمه ضامن بر عدم اداء بدهکار) ،لکن به نظر می‌رسد اوراق گام کاملا منطبق بر آن نباشد زیرا براساس ضمانت عرفی (ضم الذمة)، موسسه اعتباری عامل باید وکیل بنگاه متقاضی در وصول اسناد دریافتنی از بنگاه متعهد باشد و در صورت عدم اداء او، مبلغ اسمی اوراق گام (سند ضمانت) را به بنگاه متقاضی پرداخت نماید ؛ در حالی که بنابر پیش‌بینی قانونی دریافت مبلغی اسمی اوراق گام از موسسه اعتباری عامل هیچ ارتباطی به اداء یا استنکاف بنگاه متعهد از اداء ندارد. علاوه بر اینکه لازمه‌ی وکیل بنگاه متقاضی بودن موسسه در وصول اسناد دریافتنی، آن است که موسسه در برابر این خدمت، از بنگاه متقاضی کارمزد اخذ نماید درحالی که براساس تصریح قانون، بنگاه متعهد مکلف به پرداخت کارمزد می‌باشد. [6]

نسبت به سبب دریافت کارمزد در ازاء صدور اوراق بهادار و اقدام به ضمانت تعهد، از بنگاه متعهد نیز دو احتمال وجود دارد :

    • ضمانت موسسه اعتباری عامل نسبت به تعهدات بنگاه متعهد مشروط به پرداخت اجرت باشد که این اجرت به صورت درصد و به عنوان کارمزد اخذ می‌گردد — اگرچه چند تن از فقهاء معاصر (مانند مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی) اجرت گرفتن برای ضمانت را جایز دانسته‌اند لکن از برخی عبارات (مانند آیت الله سیستانی[7] ) نیز این‌چنین بدست می‌آید که اخذ این اجرت باید حتما در ضمن یکی از عقود شرعی صورت پذیرد. کلام بسیاری از فقهاء هم خالی ار ابراز نظر پیرامون این مسأله است.

لازم به ذکر است باتوجه به اینکه اصل مقدار تأیید شده جهت تضمین بانکی و صدور اوراق گام توسط موسسه اعتباری عامل مشخص است، تعیین اجرت به صورت درصد مشخصی از آن سبب جهالت اجرت و بطلان عقد اجاره نخواهد شد.

    • ضمانت موسسه اعتباری عامل نسبت به تعهدات بنگاه متعهد به صورت جعاله موقوف بر جُعل معین است که آن جُعل عبارت از کارمزد می‌باشد. بنابراین بنگاه متعهد به موسسه اعتباری عامل می‌گوید که اگر متعهد به ضمانت او باشد، مبلغی (کارمزد) را به تملک او درمی‌آورد یا موسسه اعتباری عامل به بنگاه متعهد بگوید که اگر خواهان تضمین بانکی است، باید مبلغی (کارمزد) را به تملک او در‌آورد. به نظر می‌رسد این راه حلّ براساس همه‌ی فتاوی صحیح و همچنین منطبق بر آیین‌نامه اوراق گام باشد.