درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1401/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /اوراق گام
نکته – باید توجه داشت که مبنای اخذ کارمزد چه عقد اجاره باشد و چه عقد جعاله، این اجاره یا جعاله مشروط به اعطاء وثایق و تضامین متناسب با اعتبار تأیید شده جهت صدور اوراق گام از جانب بنگاه متعهد است تا به صورت امانت نزد موسسه اعتباری عامل بماند و هنگام اشتغال ذمه‌ی بنگاه متعهد و قطعی شدن فاکتور خرید، رهن ضمانت محسوب شود. از آنجا که اعطاء وثایق و تضامین کافی قبل از تحقق دین در خارج است، شرط رهن بودن آن‌ها در ازاء ضمانت اسناد دریافتنی به صورت شرط نتیجه خواهد بود.
عقد بیع و جعاله
دومین تخریج فقهی که برای اوراق گام وجود دارد، خرید و فروش بودن دین است. براساس این راه‌کار موسسه اعتباری عامل، طلب حاصل از فروش نهاده را از بنگاه متقاضی می‌خرد و در برابر آن اوراق گام پرداخت می‌نماید. در این فرضیه، موسسه اعتباری عامل بنابر عقد جعاله در صورتی متعهد به خرید بدهی بنگاه متعهد از بنگاه متقاضی و مبادله‌ی اسناد دریافتنی او با اوراق تضمینی گام می‌شود که بنگاه متعهد کارمزدی را به عنوان جُعل پرداخت نماید. همچنین این جعاله مشروط به اعطاء وثایق جهت اطمینان از نقد شوندگی آن بدهی و رهن دیون به صورت (شرط نتیجه) خواهد بود. بدیهی است که وجه دریافت کارمزد از بنگاه متعهد و انتفاع او از چنین عملیاتی آن است که براساس موافقت موسسه اعتباری عامل و تعهد به خرید دیون او، اعتماد سریع‌تر بنگاه متقاضی به فروش نهاده به صورت نسیه و پشیبان داشتن دیونش از جانب موسسه اعتباری عامل خواهد بود.
باید توجه داشت که حقیقت اوراق گام در این فرضیه، فروش دین به شخص ثالث (موسسه اعتباری عامل) به صورت نسیه است (سررسید اوراق گام براساس أجل بدهی بنگاه متعهد تنظیم می‌شود)، درحالی که مشهور فقهاء خرید و فروش دین به صورت نسیه را مصداق بیع دین به دین دانسته اند که در نبوی مشهور (لایباع الدین بالدین) ممنوع اعلان شده است.
به نظر می‌رسد اگر اطلاق نبوی مشهور و توسعه‌ی آن حتی نسبت به دیون حاصل از عقد مورد پذیرش واقع شود، شرط صحت بیع دین، نقد بودن معامله بوده و بالطبع خرید طلب بنگاه متقاضی از بنگاه متعهد (دین سابق)، بازاء دین حاصل از عقد (اوراق گام)، باطل خواهد بود ؛ اما بنابر نظر صحیح، ظهور این روایت در بیع سابق عقد است و صرف نسیه بودن بیع دین و ثمن بودن دین حاصل از عقد، ضرری به صحت معامله نخواهد داشت هرچند که احتیاط مستحب در ترک آن است.
عقد معاوضه و جعاله
سومین تخریج فقهی اوراق گام عبارت از عقد معاوضه است که این عقد براساس ماده ۴۶۴ قانون مدنی[1] ، شناسایی شده و بنابر ماده ۴۶۵ قانون مدنی[2] ، احکام اختصاصی عقد بیع نسبت به آن جاری نمی‌باشد. براساس این تحلیل، باتوجه به اینکه ثمن بودن هیچ یک از دو طرف معامله مشخص نیست، این قرارداد بیع نبوده بلکه عقد معاوضه است و در نتیجه حکم بطلان دین به دین متوجه آن نخواهد بود.
در این فرضیه نیز موسسه اعتباری عامل بنابر عقد جعاله در صورتی متعهد به معاوضه‌ی بدهی بنگاه متعهد از بنگاه متقاضی و مبادله‌ی اسناد دریافتنی با اوراق تضمینی گام می‌شود که بنگاه متعهد کارمزدی را به عنوان جُعل پرداخت نموده و وثایقی را جهت اطمینان از نقد شوندگی آن بدهی و رهن دیون به صورت (شرط نتیجه) نزد موسسه اعتباری عامل قرار دهد. طبیعتا نفع بنگاه متعهد در برابر اعطاء کارمزد، اعتماد سازی و رغبت بیشتر بنگاه متقاضی به فروش نهاده به اوست.
به نظر می‌رسد صحت این تحلیل منوط بر آن است که اولا بطلان بیع کالی به کالی به معاوضه کالی به کالی سرایت نکند[3] و ثانیا تعدی از عقد بیع در نبوی مشهور (لایباع الدین بالدین) ممکن نباشد درحالی که بنابر نظر صحیح، اگرچه در این روایت خصوص بیع ذکر شده است اما در ذهن عرفی برای بیع خصوصیتی شناسایی ننموده و استظهار عرفی از این روایت ممنوعیت مطلق معاوضات می‌باشد و صرف وجود آثار جزئی و احکام انحصاری برای هر نوع عقد، مانع از الغاء خصوصیت عرفی نخواهد بود. بنابراین تبدیل عقد بیع به عقد معاوضه، محذوری را حلّ نمی‌کند.
۴ - عقد صلح و جعاله
چهارمین تخریج فقهی که محتمل برای اوراق گام عبارت از عقد صلح است یعنی بنگاه متقاضی طلب خود از بنگاه متعهد را با اوراق گام مصالحه نماید و اخذ کارمزد و وثایق نیز به حسب عقد جعاله بین موسسه اعتباری عامل و بنگاه متعهد صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد صحت این تحلیل نیز موقوف بر عدم تعدی از بیع در نبوی مشهور (لایباع الدین بالدین) است و الا بنابر نظر صحیح، مصالحه‌ی دین با دین هم با همان چالش بیع دین به دین مواجه بوده و از منظر عرف، بیع در این ممنوعیت خصوصیتی نخواهد داشت.
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد تحلیل فقهی صحیح و منطبق بر ویژگی‌های قانونی اوراق گام، همان ضمانت شرعی است که در کنار عقد جعاله و وکالت می‌تواند تمام احکام اوراق گام را پوشش دهد و در متن قانونی نیز منعکس گردیده است، اما تصحیح آن براساس ضمانت عرفی محل تامل است اگرچه که برخی از فقهاء شوراء پول و اعتبار (مانند مرحوم موسویان)، اوراق گام را بر ضمانت عرفی نیز منطبق دانسته اند.
همچنین تعیین وجه التزام برای عدم پایبندی بنگاه متعهد به تسویه اوراق گام و اخذ جریمه برعدم ایفاء تعهد، غیر از شرط دیرکردی است که حرام است، پس می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ضمانت گنجانده شود. علاوه بر اینکه اصل حرمت دریافت وجه التزام در غیر عقد بیع (عقد ضمانت) اول کلام است.
چهارم – امهال مطالبات مؤسسات اعتباری
براساس هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه‌ی شورای فقهی بانک مرکزی مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ ،دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری تصویب و ابلاغ گردیده و برای امهال مطالبات مالی آن‌ها و در عین ارتکاب ربای قرضی (مهلت دادن در ازاء زیادة)، تبدیل قرارداد به سه عقد سلف ، اجاره به شرط تملیک و بیع دین پیش‌بینی شده است.
براساس مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات، جز در موارد قانونی، امهال صرفا برای مشتریانی امکان‌پذیر اسـت کـه بـه تشخیص و اعتبار سنجی بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه، پس از امهال، مطالبـات مد نظر در سر رسیدهای مقرر قابل وصول باشند. بار مسئولیت امکان سنجی وصول مطالبات بر دوش خود بانک است. بنابراین در صورتی که بانک تشخیص دهد مطالبات قابلیت وصول ندارد، امکان اینکه وارد فاز امهال مطالبات شود وجود نخواهد داشت. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شده است. البته هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند در موارد استثنایی با امهال تسهیلات برای ۵ سال دیگر نیز موافقت کند.
امهال مطالبات جاری و اخذ زیادة از بدهکار از طریق تبدیل قرارداد به بیع دین به چند صورت قابل تصویر است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم :
