درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /امهال دين

به طور کلی انواع اعتبارات اسنادی از این قرار است:

    1. نقدی یا دیداری

    2. مدت‌دار (خود به انواع ریفاینانس خارجی، یوزانس داخلی، براساس اعتبار خریدار و براساس اعتبار فروشنده تقسیم می‌شود.)

    3. قبولی

    4. قابل معامله

    5. گردان

    6. اقساطی

    7. خط قرمز

    8. خط سبز

    9. قابل انتقال

    10. اتکایی

    11. تایید شده

    12. ضمانتی

اگر یك سند تجاری مانند اعتبار اسنادی به‌ صورت مؤجل و مدت‌دار صادر شود، یعنی به عنوان مثال بر روی برات در هنگام صدور ، تاریخ خاصی قید شده باشد، دارنده آن می‌تواند پیش از رسیدن موعد سررسید به بانك یا شخص ثالث مراجعه کرده و بانک هم با كم كردن درصدی از مبلغ ثبت‌شده در سند، وجه برات را به صورت نقدی به دارنده آن پرداخت كند. سپس در تاریخ سررسید، تمام وجه نوشته شده بر روی برات از پذیرنده‌ی حواله یا دیگر مسئولین برات، دریافت کند.

تنزیل اعتبار اسنادی به دو صورت با حق رجوع به فروشنده و بدون حق رجوع به فروشنده انجام می‌شود. شرایط مورد نیاز برای تنزیل اعتبار اسنادی از منظر قانون‌گذار بدین ترتیب ترتیب است:

    • اعتبار صادراتی از نوع غیرقابل برگشت باشد.

    • فروشنده جزء مشتریان خوش‌حساب بانک باشد.

    • بانک گشایش‌کننده مورد قبول بانک کارگزار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

    • متقاضی شرایط عمومی قید ‌شده در دستورالعمل‌ها و مقررات صادرات و واردات را داشته باشد.

    • متقاضی هم خوش‌حساب بوده و فاقد بدهی بانکی و چک برگشتی باشد.

    • اسناد حمل مورد قبول بانک گشایش‌کننده اعتبار باشد.

تحلیل حقوقی – فقهی

از منظر حقوقی برای اصل اعتبار اسنادی یا همان ال سی (LC)، دو کارکرد تعریف شده است :

    • موسسه اعتباری صرفا نقش تضمین کننده و پشتیبانی از خرید خریدار و اداء دین او را برعهده داشته باشد که در این صورت، پرداخت ثمن فاکتور قطعی به فروشنده از منابع مالی خریدار صورت می‌گیرد — اسناد اعتباری در این غالب خود، همان ضمانت عرفی (ضم الذمة) است. بر این اساس، اسناد اعتباری در حقیقت سند ضمانت بانک است (مانند چک پشتیبان) و طبیعتا همانند سند دین، نباید قابل خرید و فروش ‌باشد. لازم به ذکر است که حتی اگر عقلاء برای آن سند ضمانت، ارزش مالی قائل باشند و به ازاء آن مبلغی پرداخت نمایند لکن مقصود از خرید و فروش اسناد اعتباری، مبادله‌ی آن با تنزیل و کسری از مبلغ اسمی آن است که نسبت به سند ضمانت هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد.

    • موسسه اعتباری علاوه بر نقش تضمین کننده و پشتیبانی از خرید خریدار، اداء دیون او به فروشنده را برعهده داشته باشد که در این صورت، پرداخت ثمن فاکتور قطعی به فروشنده از منابع مالی موسسه اعتباری صورت می‌گیرد — اسناد اعتباری در این غالب خود، همان ضمانت شرعی (نقل الذمة) است. بر این اساس، اسناد اعتباری در حقیقت سند دین بانک است و طبیعتا قابل خرید و فروش می‌باشد.

شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه‌ی خود، مورخ ۱۷/ ۰۹/۱۳۹۴، دستورالعمل اسناد اعتباری داخلی – ریالی را تصویب و در فصل سوم به مبنای فقهی درخواست گشایش اعتبار اسناد داخلی پرداخته است. با توجه به این مقررات شورای پول و اعتبار، حقیقت اسناد اعتباری از عقد ضمان (شرعی یا عرفی) خارج گردیده و براساس هریک از عقود در نظر گرفته شده، قابل خرید و فروش خواهد بود.

از منظر قانون‌گذار بانک گشایش کننده موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، به حسب هدف متقاضی از درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی (تأمین یا عدم تأمین مالی) و توافق به عمل آمده با وی در این رابطه، به وسیله‌ی یکی از عقود ذیل جهت انعقاد قرارداد با متقاضی استفاده نماید :[1]

    • اگر بانک گشایش کننده صرفا نقش تضمین کننده و پشتیبانی از خرید متقاضی و اداء دین او در قالب گشایش اعتبار اسنادی داخلی را برعهده داشته باشد — بانک می‌تواند صرف نظر از موضوع اعتبار، با متقاضی عقد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی منعقد نماید. در این صورت، تأمین مالی متقاضی در هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی مقدور نبوده و در فرض عدم ایفای تعهدات از جانب متقاضی، بانک گشایش کننده مجاز به پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی از محل منابع وکالتی نخواهد بود. بانک گشایش کننده می تواند از طریق شرط ضمن عقد جعاله، علاوه بر دریافت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی، وجه التزام تأخير تأدیه دین بر مبنای نرخ سود عقود غيرمشارکتی بعلاوه درصدهای مقرر در آیین نامه وصول مطالبات، متناسب با مبلغ و مدت تأخیر را از وی مطالبه نماید. همچنین اخذ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی نیز از طریق شرط ضمن عقد، قابل تصحیح شرعی می‌باشد. [2]

    • اگر بانک گشایش کننده علاوه بر نقش تضمین کننده و پشتیبانی از خرید متقاضی، تأمین مالی و اداء دیون او به فروشنده را در هم قالب گشایش اعتبار اسنادی داخلی برعهده داشته باشد[3] :

        ◦ اگر موضوع گشایش اعتبار اسنادی، کالا یا خدمتی باشد که هنگام انعقاد قرارداد موجود است — بانک باید با متقاضی عقد مرابحه[4] منعقد نماید. براساس عقد مرابحه، بانک بر مبنای سفارش اولیه‌ی خرید متقاضی، کالا را از فروشنده می‌خرد و سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود (کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی)، به مشتری می‌فروشد. همچنین بانک، متقاضی را وکیل خرید کالا و خدمات و فروش آن به خودش می‌نماید. عقد مرابحه در بانکداری یکی از مصادیق بیع عینة‌ای است در روایات ما آمده است.

        ◦ اگر موضوع گشایش اعتبار اسنادی، کالایی باشد که هنگام انعقاد قرارداد موجود نیست — بانک باید با متقاضی عقد استصناع[5] منعقد نماید. براساس عقد استصناع، بانک بر مبنای سفارش اولیه‌ی متقاضی و به ازاء مبلغی معین (کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی)، متعهد به ساخت یا تأمین می‌شود تا پس از تهیه‌ی آن از طریق فروشنده، آن را به متقاضی تحویل نماید.

[اجذب انتباه القارئ باستخدام اقتباس كبير من المستند أو استخدم هذه المساحة للتأكيد على نقطة أساسية. لوضع مربع النص هذا في أي مكان بالصفحة، فقط قم بسحبه.][اجذب انتباه القارئ باستخدام اقتباس كبير من المستند أو استخدم هذه المساحة للتأكيد على نقطة أساسية. لوضع مربع النص هذا في أي مكان بالصفحة، فقط قم بسحبه.]

ادامه مباحث احکام دین

اساسا نسبت به حکم شرعی خرید و فروش دین به دین در میان فقهاء امامیه و عامه، آراء و انظار مختلفی وجود دارد اما بسیاری از آن اختلاف نظرها، به جهت اقسام متعدد خرید و فروش دین می‌باشد.

مرحوم سید جواد عاملی، اجماع امامیه را قائم بر صحت بیع دین به دین (چه به بدهکار و چه به غیر بدهکار) دانسته است در حالی که مرحوم شهید آن را قول مشهور و مرحوم شیخ طوسی آن را به روایات شیعه نسبت داده است. تنها مخالف این مسأله، مرحوم ابن ادریس است که در ضمن مخالفت (عدم جواز بیع دین به غیر بدهکار)، می‌فرماید اجماع بر جواز بیع دین به دین، فی الجمله است نه بالجمله[6] .

به نظر می‌رسد برای ابراز نظر نسبت به حکم بیع دین به دین، لازم است در ابتدا به اقسام اساسی آن اشاره شود. اقسام بیع دین به دین عبارتند از :

    1. بیع دو دین سابق بر عقد :

        2. به بدهکار:

            3. هردو حالّ :

                4. به مبلغ اسمی دین

                5. به کمتر از مبلغ اسمی

                6. به بیشتر از مبلغ اسمی

            7. هردو مؤجلّ :

                8. قبل از حلول أجل:

    • به مبلغ اسمی دین

    • به کمتر از مبلغ اسمی

    • به بیشتر از مبلغ اسمی

                9. بعد از حلول أجل:

    • مبلغ اسمی دین

    • به کمتر از مبلغ اسمی

    • به بیشتر از مبلغ اسمی

            10. یکی حالّ و یکی مؤجلّ:

    • به مبلغ اسمی دین

    • به کمتر از مبلغ اسمی

    • به بیشتر از مبلغ اسمی

        11. به غیر بدهکار:

            12. هردو حالّ:

                13. به مبلغ اسمی دین

                14. به کمتر از مبلغ اسمی

                15. به بیشتر از مبلغ اسمی

            16. هردو مؤجلّ:

                17. به مبلغ اسمی دین

                18. به کمتر از مبلغ اسمی

                19. به بیشتر از مبلغ اسمی

            20. یکی حالّ و یکی مؤجلّ:

                21. به مبلغ اسمی دین

                22. به کمتر از مبلغ اسمی

                23. به بیشتر از مبلغ اسمی

    24. بیع دین سابق بر عقد به دین حاصل از عقد:

        25. به بدهکار:

            26. دین سابق حالّ باشد:

                27. به مبلغ اسمی دین

                28. به کمتر از مبلغ اسمی

                29. به بیشتر از مبلغ اسمی

            30. دین سابق مؤجلّ باشد:

                31. قبل از حلول أجل:

    • به مبلغ اسمی دین

    • به کمتر از مبلغ اسمی

    • به بیشتر از مبلغ اسمی

                32. بعد از حلول أجل:

    • مبلغ اسمی دین

    • به کمتر از مبلغ اسمی

    • به بیشتر از مبلغ اسمی

        33. به غیر بدهکار:

            34. دین سابق حالّ باشد:

                35. به مبلغ اسمی دین

                36. به کمتر از مبلغ اسمی

                37. به بیشتر از مبلغ اسمی

            38. دین سابق مؤجلّ باشد:

                39. قبل از حلول أجل:

    • به مبلغ اسمی دین

    • به کمتر از مبلغ اسمی

    • به بیشتر از مبلغ اسمی

                40. بعد از حلول أجل:

    • مبلغ اسمی دین

    • به کمتر از مبلغ اسمی

    • به بیشتر از مبلغ اسمی

    41. بیع دو دین حاصل از عقد (دین مضمون)