درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /اعتبار اسنادی

باتوجه به بررسی کلمات فقهاء، بدست می‌آید که هیچ‌یک از آنان در مقام استقصاء تمام فروع و ناظر بر همه‌ی اقسام متصور برای بیع دین نبوده‌اند اما با این حال تمام اقوال موجود در این مسأله را می‌توان در هفت نظریه خلاصه کرد :

    1. بیع دین چه به طلبکار و چه به شخص ثالث جائز است. [1]

    2. بیع دین فقط بعد از حلول أجل و آن هم فقط به صورت نقد به بدهکار جائز است. [2]

    3. بیع دین قبل از حلول أجل مطلقا جائز نیست اما بعد از حلول أجل مطلقا جائز است. [3]

    4. بیع دین قبل از حلول أجل جائز نیست (اطلاق این قول شامل فروش به طلبکار و شخص ثالث، به صورت نقد و نسیه می‌شود). [4]

    5. بیع دین قبل از حلول أجل به صورت نقد مطلقا جائز است (چه به طلبکار و چه به شخص ثالث).

    6. بیع دین قبل از حلول أجل چه به صورت نقد و چه به صورت ، مطلقا جائز است (چه به طلبکار و چه به شخص ثالث). [5]

    7. بیع دین به شخص ثالث جائز است اما طلبکار فقط موظف به پرداخت مقدار ثمن فروش دین خواهد بود نه مقدار اصل دین. [6]

به نظر می‌رسد اساسا اختلاف نظر در چهار مسأله، سبب این تشتّت آراء شده است و ابراز نظر نسبت به آن‌ها، حکم تمام صور بیع دین را روشن ‌می‌کند. آن مسائل عبارتند از:

    • آیا نبوی مشهور (لایباع الدین بالدین) شامل بیع دین حاصل از عقد (دین مضمون (از عقد نیز می‌شود یا خیر؟

    • آیا اساسا بر دینی که سررسید آن فرارسیده است (دین حالّ)، عرفا اطلاق دین می‌شود یا خیر؟

    • آیا دو روایت محمد بن فضیل نسبت به لزوم ردّ ثمن بیع دین به خریدار، قابل اعتماد است یا خیر؟

    • آیا احکام مربوط به بیع سلم و سلف قابل تعدی (تنقیح مناط) به بیع دین نیز می‌باشد یا خیر؟

به نظر می‌رسد که اولا نبوی مشهور ظهور در خصوص دین سابق بر عقد دارد، و ثانیا عرفا اطلاق دین بر مؤجل و حالّ صحیح است، و ثالثا روایات محمد بن فضیل به جهت ضعف سند و اعراض اصحاب قابل اعتماد نيست، و رابعا روایات بیع سلم و سلف قابل تعدی نمی‌باشد.

تتمة

از اصطلاحات رایج در بحث خرید و فروش دین، بیع کالی به کالی است که برگرفته از روایات و فتاوای اهل سنت بوده و به فقه شیعه نفوذ پیدا کرده است. اگرچه در لسان فقهاء عدم جواز بیع کالی به کالی مفروغ عنه و مسلّم تلقی شده، اما کلام قدماء پیرامون حقیقت آن مختلف می‌باشد. برای تبیین حقیقت بیع کالی به کالی و تحلیل آن به عبارت چند تن از فقهاء اشاره می‌کنیم :

    • لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر، لم يصح، اتفق الجنس أو اختلف، لنهيه (عليه السلام) عن بيع الكالئ بالكالئ. [7]

مرحوم علامه حلی در این عبارت تصریح نموده است که بیع دین سابق بر عقد به دین سابق بر عقد، همان دین کالی به کالی بوده و موضوع نهی نبوی می‌باشد.

    • البيع ينقسم باعتبار ذكر الثمن وعدمه إلى أقسام أربعة؛ لأن البائع إما أن لا يذكر الثمن الذي اشتراه به، وهو المساومة. وإما أن يذكره، فإما أن يزيد عليه، وهو المرابحة، أو ينقص منه، وهو المواضعة، أو يطلب المساوي، وهو التولية.

وباعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام: بيع الحاضر بالحاضر، وهو النقد. وبيع المؤجل بالمؤجل وهو بيع الكالئ بالكالئ، وبيع الحاضر بالثمن المؤجل، وهو بيع النسيئة. وبيع المؤجل بالثمن الحاضر، وهو السلف. [8]

مرحوم علامه حلی در این عبارت تصریح نموده است که بیع نسیه به نسیه (بیع دین حاصل از عقد به دین حاصل از عقد)، همان بیع کالی به کالی است.

    • يشترط في السلم قبض الثمن في المجلس، فلا يجوز التفرق قبله، فإن تفرقا قبل القبض، بطل السلم عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد - لأنه عقد لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق، فلا يجوز فيه التفرق قبل القبض، كالصرف. ولأن المسلم فيه دين في الذمة، فلو أخر تسليم رأس المال عن المجلس، لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ؛ لأن تأخير التسليم ينزل منزلة الدينية في الصرف وغيره. ولأن الغرر في المسلم فيه احتمل للحاجة، فجبر ذلك بتأكيد العوض الثاني بالتعجيل لئلا يعظم الغرر في الطرفين. [9]

مرحوم علامه حلی در این عبارت تصریح نموده است که اگر در بیع سلم و سلف، ثمن در جلس معامله به قبض فروشنده درنیاید، معامله در حکم بیع کالی به کلی بوده و باطل است. [10]

    • المقصد الرابع في أنواع البيع و هي بالنسبة إلى الأجل ( أربعة ) وإلى الأخبار برأس المال ( أربعة ) وإلى مساواة الثمن للعوض ( قسمان ) فهنا فصول ثلاثة ( الأول ) العوضان إن كانا حالين فهو النقد وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي وهو منهي عنه وإن كان المعوض حالا خاصة فهو النسيئة وبالعكس السلف. [11]

مرحوم فخرالمحققین نیز در این عبارت تصریح نموده است که بیع نسیه به نسیه (بیع دین حاصل از عقد به دین حاصل از عقد)، همان بیع کالی به کالی بوده و منهی عنه می‌باشد.

    • قوله: (ولا يصح بيع الدين بدين آخر، ولا بيعه نسيئة). أما الأول: فلأنه بيع الكالئ بالكالئ، كأن يبيع ما في ذمة زيد بما في ذمة عمرو. وأما الثاني، فقد قال الشيخ فيه بالكراهية، ومنعه ابن إدريس، وهو الأصح، لكونه بيع دين بدين. [12]

مرحوم محقق کرکی در این عبارت تصریح نموده است که بیع بیع دین سابق بر عقد به دین سابق بر عقد، همان دین کالی به کالی است درحالی که بیع دین سابق بر عقد به دین حاصل از عقد، مصداق بیع دین به دین می‌باشد.

    • و لو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع أما في المؤجل فظاهر لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له و على تقدير عدم منافاته لقصر الأجل يمتنع من وجه آخر لأنه بيع الكالئ بالكالئ فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله و أما البطلان في الحال على تقدير بطلان المؤجل فلجهالة قسطه من الثمن. [13]

مرحوم شهید ثانی در این عبارت می‌فرماید که مؤجل نمودن بخشی از ثمن در بیع سلم و سلف موجب بطلان تمام بیع می‌شود زیرا اولا شرط صحت بیع سلف، قبض ثمن آن است و ثانیا تأجیل ثمن (هرچند کوتاه) موجب تبدیل بیع سلف به بیع کالی به کالی خواهد شد، که باطل است.

    • و لا إشكال في جواز بيعه بالمضمون الحالّ، إذ لا يصدق عليه بيع الدّين بالدّين، و لا بيع الكالي بالكالي، لأنّ المراد به- على ما فسّره به أهل اللغة - بيع المضمون المؤجّل بمثله. و أمّا بيعه بمؤجّل فقد ذهب جماعة إلى المنع منه، اعتمادا على أنّ المؤجّل يقع عليه اسم الدّين. و فيه: أنّهم إن أرادوا إطلاق اسم الدّين عليه قبل العقد و حالته فظاهر منعه، لأنّه لا يعدّ دينا حتى يثبت في الذمّة، و لا يثبت إلّا بعد العقد، فلم يتحقّق بيع الدّين بالدّين. و إن أرادوا أنّه دين بعد ذلك لزم مثله في المضمون الحالّ، و لا يقولون ببطلانه. و أمّا دعوى إطلاق اسم الدّين على المؤجّل قبل ثبوته في الذمّة دون الحال، فهو تحكّم. [14]

مرحوم شهید ثانی در این عبارت تصریح نموده است که بیع کالی به کالی همان بیع دین حاصل از عقد به دین حاصل از عقد است و لذا بر بیع دین سابق بر عقد به کلی فی الذمه و دین حاصل از عقد (دین مضمون)، بیع دین به دین و بیع کالی به کالی صدق نمی‌کند.