درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /بيع کالی به کالی

    • ينقسم البيع باعتبار التعجيل والتأجيل في العوضين إلى أربعة أقسام: فإنّ العوضين ربما يكون كلاهما معجّلين ويسمّى ببيع النقد. واُخرى يكون كلاهما مؤجّلين وهو بيع الكالي بالكالي. وثالثة يكون أحدهما معجّلاً والآخر مؤجّلاً، فإن كان المعجّل هو المعوّض وكان العوض مؤجّلاً فهو بيع النسيئة، كما إذا كان العوض معجّلاً والمعوّض مؤجّلاً فهو بيع السلف والسلم.

ثم إنّ جميع الأقسام الأربعة صحيحة إلّا القسم الثاني وهو بيع الكالي بالكالي فإنّ الاجماع قام على بطلانه و وردت روايات‌ بالنهي عنه، و لابدّ فيه من أن يكون العوضان كلّيين بأن باع كلّياً في ذمّته بازاء كلّي آخر على ذمّة المشتري حتى يكون من بيع الدين بالدين غاية الأمر أنّ الدين بالبيع والعقد وهو الذي قام الاجماع على بطلانه وعبّر عنه في الأخبار ببيع الدين بالدين.

وأمّا إذا كان أحد العوضين أو كلاهما شخصياً كما إذا باع عيناً معيّنة بثمن كلّي أو معيّن واشترطا تأخير التسليم في كليهما بأن يكون المبيع كالدار المعيّنة بيد البائع إلى شهر والثمن بيد المشتري إلى شهر فالظاهر أنه صحيح ولا دليل على بطلانه لأنه‌ ليس من بيع الدين بالدين، ومقتضى العمومات صحّته، ولا تشمله أدلّة بطلان بيع الكالي بالكالي.

وأمّا بيع النقد فلا يختص بما إذا كان العوضان كلّيين بل كما يتحقّق فيما إذا كان العوضان كلّيين كذلك يتحقّق فيما إذا كانا شخصيين، ولكن بيان انقسامه إلى قسمين أعني الكلّية والجزئية في العوضين خارج عن محل الكلام، فإنّ الغرض بيان تقسيمات البيع من حيث التأجيل والتعجيل لا من حيث انقسام المبيع إلى كلّي وجزئي فإنّ لبيانه محلاً آخر. وعليه فلا يرد على شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ما أورده بعض محشّي الكتاب‌ من أنه لا وجه لتخصيص المؤجّل بخصوص الكلّي فإنه كما يصح أن يكون كلّياً يمكن أن يكون جزئياً أيضاً. والوجه في عدم وروده ما عرفت من أنّ بيع الكالي بالكالي أعني بيع الدين بالدين إنما يتحقّق فيما إذا كان العوضان كلّيين وفي الذمّة حتى يكون كل واحد منهما ديناً على ذمّة الآخر، وأمّا مع شخصية أحدهما أو كلاهما فالمعاملة صحيحة وليست من بيع الدين بالدين كما مرّ.[1]

مرحوم آیت الله خوئی در این عبارت ادعا می‌نمایند که اگرچه بسیاری از فقهاء بیع نسیه به نسیه را همان بیع کالی به کالی دانسته اند لکن بیع کالی به کالی اصطلاحی اخص از بیع نسیه به نسیه است و هنگامی بر بیع نسیه به نسیه، کالی به کالی صادق خواهد بود که مبیعین علاوه بر مؤجل بودن، کلی فی الذمه نیز باشد (کما ادعی الشیخ الانصاری) و لذا تقسیم بیع به نقد و نسیه غیر از انقسام آن به حاضر و غائب خواهد بود (ممکن است مبیع در معامله‌ای نقد و غیر مؤجل اما غائب و کلی فی الذمه باشد همچنان که ممکن است نسیه و مؤجل اما حاضر و عین شخصی باشد). ایشان می‌فرمایند اساسا بیع نسیه به نسیه به دو صورت قابل تصویر است :

    1. مبادله‌ی دو شئ به صورت کلی فی الذمه و مؤجل (فروش ده کیلو برنج مشخص دو ماه آینده به صد هزارتومان دو ماه آینده) — این نوع از معامله همان بیع کالی به کالی اصطلاحی است که اجماع بر بطلان آن وجود دارد و مورد نهی در روایات واقع شده است[2] . باتوجه به اینکه اولا مستند بطلان بیع کالی به کالی (در کلمات فقهاء) همان لایباع الدین بالدین است [3] و طبیعتا دین زمانی محقق می‌شود که مال به صورت کلی فی الذمه معامله شود (مال شخصی صرفا وجوب اداء دارد که برعهده قرار می‌گیرد و الا سبب اشتغال ذمه نخواهد شد[4] ) و ثانیا اجماع بر بطلان بیع کالی به کالی، یک دلیل لبّی است که در موارد شک باید اخذ به قدرمتیقن آن شود، بدست می‌آید که روایات و اجماع مستند بطلان آن معامله‌ای خواهند بود که مبیعین علاوه بر مؤجل بودن، کلی فی الذمه نیز باشند.

    2. مبادله‌ی یک عین شخصی و شئ خارجی اما به صورت مؤجل با یک شئ به صورت کلی فی الذمه یا عین خارجی مؤجل (فروش این دو کیلو برنج در دو ماه آینده به صد هزارتومان دو ماه آینده یا به این صد هزارتومان در دو ماه آینده) — این نوع از معامله اگرچه بیع کالی به کالی اصطلاحی نیست (صرفا به اعتبار مؤجل بودن مبیعین، از حیث لغت بر آن کالی به کالی صادق است[5] ) و مشمول ادله‌ی بطلان آن قرار نمی‌گیرد، اما از دو جهت همچنان باطل خواهد بود :

        3. در این گونه معامله‌ لامحاله یا باید اصل انشاءِ تملیک معلق بر اجل معین باشد و یا انشاء آن فعلی و مُنشأ آن مستقبل باشد که هردو امر تعلیق اصل عقد و انشاء تلقی شده و اجماع بر بطلان آن قائم است (بطلان عقلائی) و اما صحت وصیت تملیکی (انشاء ملکیت بعد از مرگ) و عدم ضرر تعلیق در آن، براساس دلیل خاص بوده و قابل تتعدی نمی‌باشد.

        4. حتی اگر تعلیق در انشاء مضر نباشد یا این نوع از بیع مصداق انشاء معلق محسوب نشود (بسان واجب معلّقی باشد که انشاء و مُنشأ فعلی و متعلق مُنشأ استقبالی است مانند تملیک حقوق ماه آینده)، باز هم این گونه بیعی باطل است زیرا حقیقت بیع، مبادله‌ی دو مال است و طبیعتا در ازاء خروج ثمن از ملک مشتری باید مبیع در ملک او داخل شود. بنابراین اگر در ازاء خروج ثمن از ملک خریدار، مبیع بالفعل داخل در ملک او نشود (ادخال در ملک مربوط به مستقبل باشد)، اساسا بیعی صورت نگرفته است پس بر چنین معامله‌ای بیع صادق نخواهد بود.

اگر گفته شود که حقیقت اجاره نیز مبادله‌ی منافع و اجاره بها است اما با این حال انشاء فعلی اجاره‌ی منافع آینده صحیح است پس صرف مبادله بودن عقد دلیل بر بطلان مؤجل بودن ارکان آن نخواهد بود ؛ باید گفت که حقیقت اجاره مبادله‌ی دو مال عینی نیست بلکه مال با منافع معاوضه می‌شود و واضح است که منفعت از اعراض بوده و اعراض مقدر و مقید به زمان خواهند شد (منفعت امروز- منفعت فردا) و تملیک حصه‌ی مستقبل آن معنا دارد، لکن حقیقت بیع مبادله‌ی دو مال عینی است و اعیان قابل تقیید و انقسام به زمان نیستند (این کتاب امروز- این کتاب فردا) و از این رو تملیک عین مقید به آینده (این برنج دو ماه آینده) معنا ندارد.[6]