درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /بيع کالی به کالی

عنوان کالی به کالی اگرچه فقط در مصادر روایی اهل سنت[1] [2] [3] آمده است اما اکثر فقهاء امامیه در ضمن بیان انواع بیع، بیع نسیه به نسیه را همان کالی به کالی مصطلح نزد عامه دانسته‌ و گویا استناد و عمل اصحاب را جابر ضعف آن تلقی نموده‌اند[4] (کما صرح علیه صاحب الجواهر[5] )، در حالی که قدرمتیقن این اصطلاح نزد اجماع فقهاء عامه، دو بیع نسیه به نسیه و بیع دین به دین می‌باشد.

کالئ (مانند دافع) اسم فاعل یا اسم مفعول از کلأ و به معنای مراقبت و مواظبت و انتظار است[6] که اگر اسم فاعل باشد، بیع کالی به کالی به اعتبار متباعین بوده و متعلق بیع باید مقدّر باشد اما اگر اسم مفعول باشد، به اعتبار مبیعین بوده و متعلق بیع خواهد بود. اگرچه لازمه‌ی حکم نمودن، مفروض دانستن موضوع است و از این رو نهی از بیع کالی در فرضی صحیح خواهد بود که انتظار و مراقبتی سابق بر عقد وجود داشته باشد لکن براساس مناسبت حکم و موضوع، بر بیعی که مستتبع انتظار و مراقبت باشد نیز بیع کالی به کالی صادق است و لذا این نهی بر بیع دین حاصل از عقد هم قابل تطبیق است ؛ اما بدیهی است که براساس معنای لغوی کالئ، بر بیعی که مبیعین آن کلی فی الذمه اما حالّ باشند، اطلاق بیع کالی به کالی صحیح نخواهد بود زیرا انتظار و تأخیری در آن معامله وجود ندارد.

به نظر می‌رسد اگر اطلاق دین در نبوی مشهور لایباع الدین بالدین نسبت به دین سابق بر عقد و دین حاصل از عقد مورد پذیرش واقع شود، عنوان کالی به کلی مفهوم جدیدی نخواهد داشت و مستند آن همان نبوی مشهور است، اما اگر واژه‌ی دین در این روایت ظهور در خصوص دین سابق بر عقد داشته باشد (کما هو الحق)، عنوان کالی به کالی متضمن مفهوم تازه‌ای خواهد بود که شامل بیع نسیه به نسیه (دین حاصل از عقد به دین حاصل از عقد) نیز می‌شود و بالطبع باید در مقام احراز صدور آن برآمد[7] . همچنین اجماع قائم بر بطلان بیع کالی به کالی نزد فقهاء امامیه، از آنجا که مدرکی یا نهایتا محتمل المدرک است و یقینا یا احتمالا به استناد همین روایات عامه شکل گرفته است، قابل اعتماد نمی‌باشد.

ممکن است ادعا شود که اگرچه اجماع فقهاء در اینجا به خودی خود ارزشمند نیست لکن این اتفاق نظر بر بطلان بیع کالی به کالی نزد قدماء و متاخرین، گویای آن است که اولا این مضمون در عصر معصومین علیهم السلام متداول و رایج بوده و ثانیا براساس عدم انکار و صدور قول مخالف از جانب امام علیه السلام، ممضاة شارع هم بوده است و تقیه بودن سکوت در همه‌ی زمان‌ها و از جانب همه‌ی ائمه علیهم السلام بعید به نظر می‌رسد[8] و الا امکان ندارد مفهومی در عصر امام علیه السلام متسالم علیه باشد و حضرت در فرض نادرست بودنش، موضعی در قبال آن نداشته باشند[9] و ادله‌ا‌ی نظیر خذ بما خالف العامة یا الرشد فی خلافهم نیز صرفا در حوزه‌ی اخبار متعارض رسیده که موافقت یک روایت با مضامین اهل سنت را قرینه‌ای بر تقیه بودن آن دانسته‌اند و الا اهل البیت علیهم السلام السلام هیچ‌گاه مخالفت فقهی با عامه را پایه و اساس کار قرار نداده‌اند.

نکته

از آنجا که نسبت به انواع بیع و تمام اقسام خرید و فروش، عموماتی نظیر﴿ أحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[10] و ﴿ياأيهَا الَّذينَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ﴾ [11] وجود دارد که حکم به جواز و صحت آن‌ها می‌نماید، در صورتی که نسبت به مفهوم دلیل مخصّص آن که عبارت است از لایباع الدین بالدین و نهی النبی عن بیع الکالی بالکالی، و دلالت آن نسبت به خصوص دین سابق بر عقد یا اعم از دین سابق و حاصل از عقد شک شود، می‌توان به عمومات یا اطلاقات اولی تمسک کرد و اکتفا به خروج قدرمتیقن از دلیل خاص (مبادله دو دین مؤجل سابق برعقد) نمود زیرا بنابر نظر صحیح، اجمال مفهومی مخصّص منفصل که دوران بین اقل و اکثر دارد[12] ، به دلیل عام سرایت نمی‌کند.

لازم به ذکر است که حتی اگر اصل بحث انقلاب نسبت[13] مورد قبول واقع شود، از آنجا که اصل دو معنا داشتن لایباع الدین بالدین و لایباع الکالی بالکالی مشکوک است، این مسأله نمی‌تواند موضوع بحث انقلاب نسبت بشمار آید.