درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /بيع کالی به کالی

پانزدهم – دیگر از احکام دَین ،حکم تقسیم نمودن دیون و طلب‌هاست. مقصود از قسمت کردن دین آن است که دو شریک، همچنان که اعیان مشترک را بین خود تقسیم می‌کنند، طلب‌های مشترک خود را نیز قسمت نمایند تا هریک بدنبال وصول یا تنزیل آن باشد. اگر طلب‌های مشترک، متعدد و به ذمه‌ی افراد مختلف باشد و شرکاء به حسب مبلغ اسمی آن در مقام تقسیمش برآیند (مانند اینکه وراث طلب‌های متوفی را بین خود تقسیم کنند)، بنابر نظر اکثر فقهاء چنین انقسامی باطل و بی اثر است یعنی مطالبات با این تقسیم، افراز نمی‌شود و هریک از آن دیون همچنان مشارع بین شرکاء است و مؤجل یا حالّ بودن دین تأثیری در این حکم ندارد (معاوضه یا مصالحه آن ممکن است صحیح باشد کما سیأتی) ؛ اما اگر شرکاء طلب واحدی که بر ذمه‌ی یکنفر است را بین خود تقسیم نمایند، اکثر فقهاء احتیاطا آن را باطل دانسته و معتقدند که مال وصول شده توسط هریک از شرکاء، مشاع بین همگان است.[1] [2]

منشأ این حکم، روایاتی است که در گام نخست باید به بررسی مدلول آن‌ها پرداخت :

    1. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعضهم، عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله، إلا أنه قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسلام) نحوه.

وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) وذكر مثله. [3]

در این روایت که به لحاظ سند اولش ضعیف است[4] (بعضم مجهول است اما مشترک بودن احمد بن محمد ضرری به اعتبار سند ندارد زیرا مشترک بین دو ثقه است) اما سه سند صحیح هم دارد[5] ، از امام علیه السلام درباره‌ی دو مردی سؤال می‌شود که دارایی غائب خود را که همان مطالبات آن‌هاست[6] ، همانند اموال نقد مشترک خود، تقسیم می‌نمایند و هریک در ازای حصه‌ای از دیون، از حصه‌ی دیگر رفع ید کند[7] ، لکن یکی از آن‌ها موفق به دریافت مطالبات خود می‌شود و دیگری به دیون خود نمی‌رسد. امام علیه السلام می‌فرمایند که این تقسیم اساسا بدون اثر بوده و تبعا هر مالی که استیفاء می‌شود برای شریک دیگر نیز هست و مال شریک ناکام ازبین نمی‌رود (مایذهب بماله جمله‌ی مستأنفه تعلیلیه است که یا در مقام اخبار از عدم زائل شدن نصیب شریک با چنین تقسیمی می‌باشد و یا انشاء لزوم عدم متضرر شدن شریک با چنین تقسیمی).

در نقل دیگر این روایت نیز آمده است که هرچه از آن دیون ضایع شود (مانند اینکه بدهکار ورشکسته شود و بخشی از بدهی او ازبین رود)، حتی بعد از انقسام نیز متوجه هردو شریک بوده و مشاع می‌باشد.

    2. وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى[8] الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.[9]

در این روایت صحیح السند، سائل تصریح به تقسیم دین نموده و سؤال می‌کند که اگر حصه‌ی یک شریک از دیون، نابود شود درحالی که شریک دیگر موفق به وصول دیون خود شود، آیا شریک دوم باید قسمتی از اموال دریافتی خود را به شریکش دهد یا خیر. امام علیه السلام حکم به لزوم تقسیم مال دریافتی نموده و می‌فرمایند که مال شریک ناکام با تقسیم دین، ازبین نمی‌رود.

    3. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم مايذهب بماله.[10]

در این روایت صحیحه نیز امام علیه السلام تقسیم دین و افراز را لغو و بی اثر دانسته و ازبین رفتن بخشی از دیون حتی بعد از انقسام را، متوجه هردو شریک می ‌دانند، همچنان که مال استیفاء شده توسط هریک از شرکاء، مشاع بین هردوست.

گام دوم در این مسأله آن است که بررسی شود آیا اساسا دیون و مطالبات مالی از دیگران که بر ذمه‌ی آنهاست، عرفا مال محسوب می‌شود یا خیر؟ نسبت به این مبحث باید گفت که دیون به دو قسم است :

    • دین حالّ — قطعا چنین دینی، مال بشمار آمده و ما فی الذمة‌ بودنش ضرری به مالیت آن نمی‌رساند بلکه نظیر صاعی از صبرة، بخشی از دارایی بدهکار بشمار آمده و علی القاعده باید قابل تقسیم باشد و روایات وارده در بی اثر بودن انقسام، تعبدی خواهد بود.

    • دین مؤجلّ :

        ◦ برخی معتقدند دین مؤجل تا قبل از سررسید خود، اساسا تعهدی بیش نیست و از منظر عرف، مال محسوب نمی‌شود (فقط به جهت وجود دلیل خاص، بیع آن صحیح است) و بالطبع قابلیت انقسام و افراز را نیز نخواهد داشت و روایات وارده در بی اثر بودن انقسام، علی القاعده می‌باشد.

        ◦ بعضی قائل‌اند دین مؤجل حتی قبل از فرا رسیدن سررسیدش مالیت دارد و قابل مصالحه یا معاوضه است :

            ⁃ عد‌ه‌ای معتقدند که تقسیم و افراز اساسا مربوط به اعیان است و دیون و مافی الذمة قابلیت انقسام واقعی را ندارد و طبیعتا روایات وارده در بی اثر بودن انقسام، علی القاعده می‌باشد.

            ⁃ عده‌ای معتقدند که دیون نیز همانند سایر اموال و دارایی، قابل تقسیم است و طبیعتا روایات وارده در بی اثر بودن انقسام، تعبدی خواهد بود[11] .