درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /تقسيم دين

در گام سوم به بررسی اقوال فقهاء پیرامون این مسأله می‌پردازیم. براساس کلام مشهور فقهاء امامیه بلکه معظم آنان، دین قابل تقسیم نیست و در نتیجه هر مقدار از دین که بعد از تقسیم، وصول شود برای همه‌ی شرکاء است، همچنان که خسارت ناشی از عدم امکان وصول بخشی از دین نیز متوجه همه‌ی آن‌ها خواهد بود (إذا لم تصحّ قسمته کان الحاصل لهما و التالف منهما)[1] .

قول مخالف در مسأله منسوب به مرحوم ابن ادریس حلی است و اگرچه که برخی از فقهاء این نسبت را ناتمام دانسته‌اند اما به نظر می‌رسد که کلام ایشان در بحث تقسیم شرکت گویای همین مخالفت است. علاوه بر ایشان، مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب حدائق از متأخرین نیز قسمت نمودن دیون و مطالبات را جائز دانسته‌اند.

مستند قول به عدم جواز تقسیم دین علاوه بر اجماع یا شهرت، نصوص و استصحاب است لکن مرحوم ابن ادریس در کتاب الشرکة برای اثبات جواز تقسیم دین، این ادله را ناتمام دانسته است.[2]

ایشان نسبت به روایات مدّ نظر می‌فرمایند که اولا جز روایت عبدالله بن سنان، هیچ روایتی ظهور در دین ندارد بلکه سایر روایات، متضمن مال حاضر و غائب است که ظهور در عین موجود و غیر موجود دارد زیرا فقط عین قابل اتصاف به حاضر و غائب است و دین قابل توصیف به آن نمی‌باشد (دین غائب معنا ندارد). بنابراین این روایات اساسا ناظر به تقسیم اعیان است نه دیون و اقتضاء در روایت بمعنای استیصال و اخذ است. باید توجه داشت که نمی‌توان از حکم عدم جواز تقسیم اعیان غائب در این روایات، عدم جواز انقسام دیون را به طریق اولویت اثبات کرد زیرا جواز انقسام اعیان حتی اگر غائب هم باشد، مورد وفاق همه‌ی فقهاست و شراکت در عین استیفاء شده پس از انقسام در این روایات (بر فرض قبول آن)، نهایتا باید حمل بر استحباب یا توصیه اخلاقی شود.

به نظر می‌رسد این روایات نه تنها اطلاق بر عین و دین ندارد بلکه ظهور در خصوص اعیان دارد و ناظر به تقسیم اعیان قبل از قبض است که امام علیه السلام، تقسیم قبل از قبض را بی اثر دانسته و خسارت پس از چنین تقسیمی را متوجه همه‌ی شرکاء می‌دانند (نه اینکه بیان امام صرفا توصیه‌ای باشد) و اساسا وجه سؤال سائل همین انقسام اعیان قبل از عقد می‌باشد. همچنین از آنجا که امام علیه السلام نسبت به زمان نابود شدن عین غائب سؤال ننموده‌اند، این روایات را نمی‌توان بر خصوص مواردی حمل کرد که بخشی از اعیان غائب هنگام تقسیم، نابود شده بوده‌ ولی شرکاء جاهل به آن بوده و از این رو در مقام تقسیمش برآمده‌اند.

ثانیا در خصوص روایت عبدالله بن سنان، از هلاکت و نابود شدن دین پس از تقسیم، سخن به میان آمده است درحالی که واضح است دین بر ذمة بدهکار قرار می‌گیرد و قابل هلاکت و زوال نیست. بنابراین به قرینه‌ی کلمه‌ی فتوی، مراد از دین در این روایت، آن اعیانی است که غائب است.

ثالثا این روایات بر فرض اینکه ناظر به ممنوعیت تقسیم دیون باشد، معارض به روایت دیگری است که عبارتند از :

عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به. ورواه علي بن جعفر في (كتابه).[3]

این روایت اگرچه به جهت مجهول بودن عبدالله بن حسن، ضعیف السند است اما از آنجا که در کتاب جناب علی بن جعفر آمده [4] و این کتاب بدست ما رسیده است، اگر سند ما تا این کتاب تمام باشد (کما ادعی السید الخوئی[5] )، این روایت قابل اعتماد خواهد بود هرچند که بنابر قول صحیح، سند ما تا این کتاب تمام نیست. [6]

در این روایت از تقسیم مالی سؤال می‌شود که به صورت سلم و سلف خریداری شده است، و امام علیه السلام حکم به جواز آن می‌کنند. باید توجه داشت از آنجا که سؤال سائل از صحیح بودن یا نبودن چنین تقسیمی است نه مباح یا حرام بودن آن، لا بأس در کلام حضرت به معنای صحیح بودن این انقسام می‌باشد و اساسا در چنین تقسیمی شبهه‌ی حرمت وجود ندارد تا امام در مقام نفی آن باشد.

لازم به ذکر است باتوجه به اینکه سلم بودن موضوع تقسیم در سؤال سائل آمده است نه کلام امام علیه السلام [7] ، جواز تقسیم اطلاق دارد و شامل هر دینی خواهد بود (چه آن دین برآمده از بیع سلم باشد و چه از غیر آن). بنابراین اگر سایر روایات ناظر بر عدم صحت تقسیم مطلق عین غائب و دین باشد، این روایت مخصص اطلاق آن بوده و حکم به صحت آن می‌کند، هرچند که ممکن است چنین تقسیمی مکروه باشد (لابأس با کراهت قابل جمع است).