درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /تقسيم دين

استدراک

ترديدى نيست كه جناب على بن جعفر كتابی حاوی مسائلى داشته است كه آن‌ها را از برادر خود حضرت امام كاظم عليه السلام سؤال نموده و مرحوم نجاشى و شيخ طوسى چنين كتابى را به وى نسبت داده‌اند. همچنین منقولاتى از اين كتاب نیز در كتب كافى و فقيه و تهذيب و استبصار و ديگر كتب حديثى نقل شده است، ولى بحث اساسی آن است كه آیا كتابى كه با نام مسائل على بن جعفر امروزه در دسترس است و مرحوم علامه مجلسى و شیخ حرّ عاملی از آن نقل نموده و متن كامل آن را در جلد دهم بحار الأنوار منعکس کرده، همان كتاب معروف مسائل على بن جعفر مى‌باشد یا خیر؟

امروزه از کتاب مرحوم علی بن جعفر به نام مسائل علی بن جعفر دو نسخه وجود دارد که یکی از آن دو نسخه به صورت مُبوَّب و بر طبق ابواب فقه است و نسخه‌ی دیگر به صورت غير مبوّب، يعنى غير مرتب بر ابواب فقه وجود دارد که اين دو نسخه از نظر مسائل مطرح شده نیز با هم اختلاف‌هايى دارند.

متن موجود مسائل علی بن جعفر، از دو منبع گرفته شده است :

    1. کتاب قرب الاسناد، اثر عبدالله بن جعفر حمیری، محدث قرن سوم و چهارم قمری. این متن، توسط عبدالله بن حسن، نوه علی بن جعفر از او روایت شده و ۵۳۳ حدیث دارد.

    2. کتاب بحار الانوار، اثر محمدباقر مجلسی، عالم و فقیه قرن یازدهم قمری. این متن توسط علی بن حسن، نبیره عمر بن علی، فرزند امام سجاد از علی بن جعفر روایت شده و ۴۲۹ حدیث دارد.

روایات مشترک بین این دو منبع ۲۵۰ مسأله است که طبیعتا متفردات نقل قرب الاسناد ۲۸۳ روایت و متفردات نقل بحارالانوار ۱۷۹ روایت خواهد بود.

در میان فقهاء پیرامون این کتاب و استناد آن به جناب علی به جعفر سه دیدگاه وجود دارد :

    • برخی از فقهاء مانند مرحوم آیت الله خوئی[1] و تبریزی[2] و صدر[3] معتقدند که استناد این کتاب به علی بن جعفر تمام است و بالطبع روایات آن قابل اعتماد می‌باشد.

    • بعضی از فقهاء مانند مرحوم آیت الله بروجردی[4] و آیت الله سیستانی[5] و شبیری زنجانی[6] و شهیدی[7] معتقدند که استناد این کتاب به علی بن جعفر ناتمام است و بالطبع روایات آن قابل اعتماد نمی‌باشد.

    • عد‌ه‌ای از فقهاء مانند سید محمدرضا سیستانی[8] و شیخ باقر ایروانی[9] معتقدند که استناد یا عدم استناد این کتاب به علی بن جعفر روشن نیست اما روایات مشترک هر دو نسخه (۲۵۰حدیث) قابل اعتماد است و تعدد نقل، قرینه‌ای بر صحت آن خواهد بود.

براساس آنچه گفته شد، روشن می‌شود که نقل مرحوم حمیری در قرب الإسناد به جهت مجهول بودن عبدالله بن حسن قابل اعتماد نخواهد بود و صرف نقل مرحوم حمیری از ایشان و ترجیح دادن این طریق نسبت به سایر طرق مسائل علی بن جعفر، دلالت بر وثاقت او نمی‌کند زیرا در عین اینکه مرحوم حمیری موثق است اما اولا تمرکز اساسی مرحوم حمیری در کتاب قرب الإسناد، نقل روایاتی بوده است که واسطه‌ی کمتری تا معصوم دارد و نظری به صحیحه یا ضعیفه بودن آن‌ها نداشته است و لذا از مثل ابوالبختری که شکی نسبت به غیر موثّق بودنش وجود ندارد، نیز به نقل روایت پرداخته است[10] . ثانیا اگر مبنای قول رجالی شهادت باشد (نه خبر ثقه)، صرف خبر دادن از وثاقت یک شخص، از جناب یک نفر اثری نخواهد داشت بلکه برای اثبات وثاقت راوی احتیاج به خبر دو عادل خواهیم داشت. لازم به ذکر است که اگر مبنای قول رجالی، خبر ثقه باشد، خبر دادن یک نفر از وثاقت یک راوی در صورتی قابل اعتماد است که هم خود آن مخبر نزد ما ثقه باشد و هم إخبار او حسّی (برگرفته از رفتارهای گویای ملکه وثاقت در راوی) باشد نه حدسی.

مرحوم آیت الله خوئی در عین اینکه به نقل مرحوم حمیری اعتماد نمی‌کنند اما از آنجا که طریق شيخ طوسى به على بن جعفر در فهرست[11] (نه مشیخه تهذیب و استبصار[12] ) را صحيح می‌دانند، معتقدند باتوجه به اینکه مرحوم شیخ حرّ در فائده چهارم خاتمه وسائل ادعا می‌نماید که کتاب علی بن جعفر را داشته و آن را براساس طریق شیخ طوسی نقل نموده است و سپس سند خود تا شیخ طوسی را در فائده پنجم خاتمه وسائل می‌آورد که صحیح است[13] ، به تمام آنچه که صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر در وسائل الشیعة نقل کرده، می‌توان اعتماد کرد. بنابراين با افزودن طريق صحيح شيخ حر به شيخ طوسى به طريق صحيح شيخ طوسى به على بن جعفر، طريق صحيحى به كتب على بن جعفر به دست مى‌آيد و لذا مرحوم آیت الله خوئی از روایات علی بن جعفر تعبیر به صحیحه می‌کنند.

اشکال

حضرت آیت الله سیستانی و شبیری زنجانی می‌فرمایند که اساسا طرق ذكر شده در خاتمه وسائل به مرويات شيخ طوسى براى اثبات اعتبار نسخه‌هاى مصادر وسائل به هيچ وجه كافى نيست زیرا معناى طريقى كه صاحب وسائل در خاتمه مستدرك براى مصادر ذكر كرده اين نيست كه وى در هر مصدری از‌ روى يك نسخه خاص كه با قرائت و سماع يا لااقل مناوله‌ای[14] در طول اعصار و قرون که دست به دست گشته و تأييد مشايخ طائفه را به دنبال داشته، نقل مى‌كند، بلكه طرق وى به مرويات مرحوم شيخ طوسى، طرقى بر اساس اجازه عامه است (چنانچه در حال حاضر هم اجازه مشايخ طايفه همچون شيخ آقا بزرگ طهرانى همين گونه است) و هيچ لزومى ندارد كه همراه اين اجازه، كتابى هم بين استاد و شاگرد رد و بدل شده باشد یا به مقابله نسخ و تطبیق متن آن پرداخته باشند. بنابراين، براى اثبات صحت نسخه كتب بايد به روشهاى ديگر توسل جست و خبر دادن مرحوم شیخ حرّ از اسناد مصادر خودش در خاتمه وسائل، صرفا تبرکی و تشریفاتی است (مانند اجازه قرائت قرآن در زمان کنونی که تاثیری در متن قرآن ندارد).