موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /تقسيم دين
به نظر می‌رسد نسبت به غیر قابل اعتماد بودن سند ارائه شده توسط صاحب وسائل تا کتاب علی بن جعفر، دو قرینه وجود دارد :
اولا قرائت یا سماع کردن این حجم از کتب روایی یا مقابله کردن آنها و بررسی تمام نسخه‌های موجود توسط مرحوم شیخ حرّ بعید به نظر می‌رسد.
ثانیا خود مرحوم شیخ حرّ در صدر فائده چهارم[1]
و همچنین فائده پنجم[2]
، به مشهور بلکه متواتر بودن کتب روایی مصادر خود همچون کتاب علی بن جعفر اعتراف نموده و ذکر اسنادش تا آن کتب را تشریفاتی و تبرکی و غیر ضروری می‌داند. از این اقرار مرحوم صاحب وسائل نیز بدست می‌آید که اسناد ایشان به کتب روایی، صرفا براساس وجاده[3]
و اجازه عامه بوده[4]
و از دقت لازم برای انتساب و اعتماد برخوردار نيست و بر مقابله‌ی احادیث آن کتب و بررسی نسخه‌های آن دلالت نخواهد داشت
اللهم الا أن یقال که اساسا کتاب علی بن جعفر در عصر مرحوم شیخ حرّ از جمله‌ی کتب مشهوره و متواتره‌ای بوده است که براساس وجود نسخه‌های متعدد از آن در میان اصحاب، استناد به آن نیازمند بررسی سندی نداشته است (مانند کتب اربعه در عصر کنونی) و اعتراف شخص شیخ حرّ و همچنین نقل متعدد محمدون ثلاث (شیخ طوسی و شیخ صدوق و کلینی) از کتاب علی بن جعفر، حاکی همین شهرت و تواتر آن است. بنابراین حتی اگر سند مرحوم صاحب وسائل تا کتاب علی بن جعفر ناتمام و ادعای مرحوم آیت الله خوئی مردود باشد، باز هم این کتاب بنابر متواتر بودنش قابل اعتماد خواهد بود[5]
؛ لکن به نظر می‌رسد براساس چند نکته، تصدیق این تواتر ادعایی در زمان صاحب وسائل نیز دشوار است. آن نکات عبارتند از :
1. مرحوم نجاشی کتاب علی بن جعفر را به دو صورت مبوّب و غیر مبوّب موجود می‌داند[6]
که این عبارت، اگر دلالت بر تعدد کتاب علی بن جعفر نداشته باشد (همچنان که برخی چنین پنداشته‌اند)، لااقل دلالت بر اختلاف فاحش در نُسخ آن خواهد داشت.به عبارت دیگر اگر تبویب این کتاب توسط خود علی بن جعفر صورت گرفته باشد، پس ایشان اساسا باید دو کتاب در مسائل حلال و حرام داشته باشد (که برخی توهم وجود مسائل کبیر و صغیر برای ایشان کرده‌اند)، و اگر این تبویب توسط ناقلین صورت گرفته باشد، حاکی از تعدد نسخه‌های آن خواهد بود.
2. نسبت به کتاب علی جعفر دو نسخه وجود دارد که یکی از مرحوم حمیری و دیگری از علامه مجلسی و شیخ حرّ رسیده است در حالی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و این دو نسخه فقط حدود ۲۵۰ روایت مشترک دارند و حمل تفاوت بیش از ۱۰۰ روایت متفاوت بر تصحیف و سهو در نسخه برداری، بعید خواهد بود. علاوه بر اینکه در مجامع حدیثی ما، روایاتی از جناب علی بن جعفر وجود دارد که در هیچ یک از دو نسخه و نقل این کتاب، وجود ندارد در حالی که مدعای علامه مجلسی، نقل تمام کتاب علی بن جعفر است[7]
.
3. مرحوم شیخ حرّ در کتاب وسائل صرفا از کتاب علی بن جعفری که ماخوذ از شیخ طوسی است، نقل روایات ننموده، بلکه بارها از مرحوم حمیری نیز به نقل روایت پرداخته است، که این تشویش در نقل قرینه‌ای بر عدم تواتر کتاب علی بن جعفر در زمان صاحب وسائل است.
4. سقط و خطأ و تصحیف در هردو نقل این کتاب (خصوصا نقل مرحوم حمیری[8]
) فراوان است .[9]
مختار در مسأله
اگرچه که در اصل وثاقت جناب علی بن جعفر و اینکه وی صاحب کتابی متضمن سؤال‌هایی از حلال و حرامی بوده که آن را از امام کاظم علیه السلام نقل نموده، هیچ تردیدی وجود ندارد[10]
، اما قرائن حاکی از آن است که نسخه مذکور نمی‌تواند همان کتاب مشهور در زمان متقدمان باشد.
مهم‌ترین چالش هایی که کتاب المسائل کنونی با آن مواجه است، تردید در اصالت انتساب این نسخه به مؤلف است. با توجه به قرائن بیان شده از قبیل تفرد طریق موجود در میان متأخران و عدم نقل این نسخه توسط متقدمان امامیه از طریق مذكور، وجاده‌ای بودن دستیابی متأخران به نسخه کتاب المسائل، ضعف سندی کتاب، باطل بودن فرض صحت اتصال سند شیخ حر عاملی در نقل این کتاب به شیخ طوسی، عدم نقل این نسخه و اعتماد به آن در میان متأخران به صورت حسی و اجتهادی بودن کسب اعتبار آن، مرسل بودن و عدم حجیت روایات و اضطراب در سند و متن، از جمله عواملی است که منجر می شود تا نتوان به کتاب مذکور اعتماد ورزید و انتخاب آن را در راستای معیارهای شیخ حر عاملی قرار داد.
باید توجه داشت که اگرچه به مجموع روایات منقول از کتاب علی بن جعفر نمی‌توان اعتماد کرد اما علاوه بر روایاتی که در کتب اربعة از شخص علی بن جعفر یا کتاب او با سند صحیح نقل شده است، به روایات مشترک دو نقل کتاب علی بن جعفر که فاقد اختلاف نسخه باشد نیز می‌توان براساس قدرمتیقن از متواتر بودن آن کتاب، اعتماد کرد و شهرت اصل کتاب و نقل بزرگان از آن را قرینه‌ای بر وثوق به آن دانست.
[3] وجاده بر وزن کتابت از ریشه وجد (یافتن) به این معناست که راوی، کتاب یا روایاتی به خط شیخ را بیابد و ـ بی آن که معاصر او باشد، یا اگر معاصر است او را ملاقات کرده باشد ـ از روی یقین به خط شیخ بودن آن را روایت کند. وجاده نیز بسان کتابت می‌تواند همراه با اجازه، یا بدون اجازه باشد. همراه بودن وجاده با اجازه بدین صورت است که کتاب استاد را در زمان حیات پیدا کند، آنگاه از او اجازه نقل آن را بگیرد. یا شیخی دیگر که از اصحاب کتاب اجازه نقل کتاب‌های او را دارد، نقل کتاب پیدا شده به خط شیخ را اجازه دهد. وجاده همراه با اجازه از نظر همه محدثان نافذ است. در وجادة عاری از اجازه دو دیدگاه است: گروهی آن را ناکافی دانسته و معتقدند نقل روایات به استناد وجادة ـ در صورتی که نسبت به خط شیخ یقین باشد ـ جائز است. گروهی دیگر نیز معتقدند که آن دسته از روایات اهل بیت (علیهم‌السّلام) که به کتابت حدیث فرمان داده، یا به نقل و روایت کتب بنی فضال، یا نقل روایات از کتبی که صاحبانش بخاطر تقیه شدید از نقل آنها اجتناب کرده‌اند، اجازه داده‌اند همگی دلالت بر جواز وجاده دارند.
[4] اجازه عامه روشى بوده است كه از ديرباز در كتب حديثى متداول بوده است، در اين اجازه بدون اين كه هيچ كتابى لزوماً در كار باشد اجازه نقل احاديث صادر مى‌شده كه فايده‌اى جز تبرك بر آن مترتب نمى‌گردد و نوعى تشريفات تلقى مى‌گردد، اين اجازه گاه به كودكان خردسال بلكه به كسانى كه هنوز زاده نشده‌اند داده مى‌شده است.ذكر كلامى از مولى محمد تقى مجلسى (متوفی 1070) مفيد به نظر مى‌رسد : ... لكن شيخنا البهايى كان يقول: الاحتياج الى الاجازة (كذا) باحد الطرق السبعة اجماعى ... لكن الامر سهل لانّها تحصل بالمناولة و الوجادة و الإجازة العامة، فانّه ذكر الشهيد الثانى عن الشهيد الاوّل انّه ذكر انّ السيد تاج الدين اجاز لى و لأولادى محمد و على و فاطمة و لجميع المسلمين ممن ادرك جزء من حياتى، و كان يقول شيخنا التسترى انى اجزت لكن و لجميع المؤمنين و المؤمنات ممن ادرك جزء من حياتى، و انا ايضاً اقول: اجزت لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ممّن ادرك جزء من حياتى ... (بحارالانوار جلد 110صفحه 76).مرحوم حاج آقا حسين خوانسارى نیز در ضمن اجازه با تصريح به اين كه نمى‌دانند اجازه نقش دارد يا خير، اجازه «جميع ما يجوز لى روايته» را صادر مى‌كند (بحارالانوار جلد 110 صفحه 85).مرحوم صاحب معالم (متوفی 1009) هم در مقدمه مشقى اشاره مى‌كند كه در عصر وى از طرق تحمل حديث به جز اجازه چيزى بر جاى نمانده است.از كلام اين بزرگان و ديگران كه همگى قبل از شيخ حر عاملى مى‌زيسته‌اند به روشنى برمى‌آيد كه روش اجازه عامه روش بسيار متداول در عصر وى بوده است. صاحب وسائل خود در خاتمه وسائل (وسائل الشیعة جلد ۳۰ صفحه 161) نام نزديك به 100 كتاب را مى‌برد كه به دست وى نرسيده و با واسطه از آنها نقل مى‌كند، با اين كه نام اكثر اين كتب در فهرست شيخ طوسى وارد شده و صاحب وسائل طرق متصله به شيخ طوسى و منقولات وى را در فهرست و غير آن دارد.بنابراين، اجازه نه براى تصحيح اصل انتساب كتاب به مؤلف و نه براى اثبات اعتبار نسخه‌هاى كتاب بوده، بلكه اگر فايده‌اى بر آن مترتب باشد رعايت اجماع منقول بر لزوم تحمّل حديث به يكى از طرق معروف مى‌باشد. حال صرف نظر از عدم دليل بر اعتبار اين اجماع، به هر حال اجازه در تصحيح نسخه كتاب بى‌فايده است و براى اين امر بايد به روشهاى ديگر همچون ميزان اعتبار نسخه يا توجه به ناسخ، مقابله‌كننده و علائم بلاغ و قرائت و عصر كتابت و قدمت نسخه و مقايسه منقولات آن با ساير منقولات كتب معتبر و ... اعتماد كرد و در كتاب‌هايى كه در آغاز آن طريقى ذكر شده همچون مسائل على بن جعفر، توجه به اين طريق لازم است، البته گاه اين طرق هم نقشى جز نقش اجازات عامه ندارند.
[5] ادعای تواتر کتاب علی بن جعفر صرفا مربوط به عصر صاحب وسائل است تا اسناد ایشان به این کتاب را تصحیح نماید نه اینکه تواتر کتاب علی بن جعفر از ایشان تا زمان کنونی مورد ادعا باشد. همچنین موضوع تواتر، اصل کتاب و صدور آن از علی بن جعفر است نه تمام روایات موجود آن تا موجب شود روایات این کتاب از اخبار آحاد بیرون آید و به روایات متواتر تبدیل گردد.
[6] لي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أبو الحسن، سكن العريض من نواحي المدينة فنسب ولده إليها. له كتاب في الحلال والحرام يروي تارة غير مبوب وتارة مبوبا.أخبرنا القاضي أبو عبد الله قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال : حدثنا علي بن أسباط بن سالم قال : حدثنا علي بن جعفر بن محمد قال : سألت أبا الحسن موسى [ عليه‌السلام ]، وذكر المبوب.وأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد قال : حدثنا علي بن جعفر، وذكر غير المبوب.رجال النجاشی صفحه ۲۵۱.
[9] قبسات من علم الرجال جلد ۲ صفحه ۱۵۴.. وأما نسخة (علي بن الحسن المدرجة في البحار وفي الوسائل فهي لا تقل أيضا عن تلك النسخة في السقط والغلط، ويتضح ذلك بمقارنة ما ورد فيهما مع ما ورد من مسائل علي بن جعفر في سائر المصادر الحديثية
[10] اقول : آقای دکتر محمدباقر بهبودی استناد به ادله تاریخی به نفی توثیق از علی بن جعفر پرداخته و معتقد است وی از امامت امام رضا و حضرت جواد علیهما السلام خروج کرده و سپس در سن ۶۵ سالگی به مذهب اماميه بازگشته است. ایشان کتاب المسائل کنونی را تأليف محمد بن جعفر دیباجه - برادر علی بن جعفر - می‌داند که روایات کتاب را از امام صادق علیه السلام بیان می‌کند. به زعم استاد بهبودی، علی بن جعفر با تغيير در اساتید کتاب و افزودن بر آن و مبوب ساختنش سعی بر کتمان مولف اصلی و نفی استناد به وی هنگام عرضه کتاب به جامعه دینی و علمی داشته است.
