درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/خريد و فروش دين /تقسيم دين

جمع بندی

همان ‌گونه که پیش‌تر هم بیان شد، به نظر می‌رسد روایات مربوط به تقسیم دین، اساسا ناظر بر لزوم قبض برای تقسیم اعیان هستند و باتوجه به اینکه اعیان قبل از قبض هم تعین و تشخص دارند، لزوم قبض برای انقسام آن را نمی‌توان قرینه‌ای بر عدم صحت تقسیم دین دانست و القاء خصوصیت نمود. [1]

همچنین واضح است که اجماع در این مسأله نیز نمی‌تواند مستند حکم به عدم صحت تقسیم دین بشمار آید زیرا این اجماع مدرکی یا لااقل محتمل المدرک است و قابل اعتماد نمی‌باشد.

لازم به ذکر است اگرچه که کلام فقهاء پیرامون عدم صحت تقسیم دین، مطلق است اما این تقسیم دین دارای سه نوع کلی است که عبارتند از :

    1. تقسیم مطالبات متعدد که بر ذمه‌ی یک یا چند نفر است تا هریک از شرکاء بدنبال استیفاء حصه‌ی خود از طلب‌ها بوده و سهمی از حصه‌ی استیفاء شده شریک خود نداشته باشد.

    2. تقسیم طلب واحدی که بر ذمه‌ی یک نفر وجود دارد تا هریک از شرکاء بدنبال استیفاء حصه‌ی خود از آن طلب‌ بوده و سهمی از حصه‌ی استیفاء شده شریک خود نداشته باشد.

    3. تقسیم یک یا چند بدهی‌ای که بر ذمه‌ی دو شریک وجود دارد تا هریک از شرکاء مسئول اداء حصه‌ی خود از طلب‌ها و برئ الذمه نسبت به غیر آن حصه باشد.

در عین اینکه اطلاق کلام فقهاء نسبت به عدم صحت تقسیم دین، شامل همه‌ی این سه صورت می‌باشد، اما برخی از فقهاء راه‌های شرعی دیگری (مانند بیع دین، ضمانت، مصالحه، قرض و حواله) را پیشنهاد داده‌اند تا تقسیم طلب یا بدهی از آن مسیر امکان پذیر باشد[2] . تبیین آن راه‌حلّ‌ها بدین شرح است :

    • اگر هدف شرکاء تقسیم مطالبات متعدد خودشان باشد — هریک از شرکاء می‌تواند حصه‌ی خود از نیمی از طلب‌ها را (اگر سهم الشراکة هر شریکی نصف است) با حصه‌ی شریکش در نیمه‌ی دیگر از طلب‌ها مصالحه نماید تا در نتیجه، هر شریکی مالک طلق نصف مطالبات گردد.

    • اگر هدف شرکاء تقسیم طلب واحد خودشان باشد، دو مسیر وجود دارد[3] :

        ◦ هریک از شرکاء می‌تواند حصه‌ی طلب خود را به بدهکار (با مبلغ اسمی دین یا با تنزیل) بفروشد[4] و ثمن آن (نه سهم خود از طلب) را استیفاء نماید. بدیهی است که در این صورت هر شریکی مالک مبلغی خواهد بود که از طلبکار دریافت نموده است و عدم تأدیه ثمن به یک شریک، ضرری به شریک دیگر و مال دریافتی او نمی‌رساند (دین مشاع از اموال غیر منقول نیست تا فروش آن مستتبع حقّ شفعة باشد).

        ◦ هریک از شرکاء می‌تواند به شریک دیگر اذن در استیفاء نیمی از طلب مشترک را دهد (اگر سهم الشراکة هر شریکی نصف است) و او را وکیل نماید تا نیمی از آن را به عنوان قرض الحسنة تملک نماید (حقیقت اجازه تصرف محض در پول، همان قرض الحسنه خواهد بود). طبیعتا در چنین فرضی هر شریکی جواز تصرف در کل آنچه که از بدهکار دریافت کرده است، را خواهد داشت و در صورتی که سهم الشراکة آنان برابر باشد و هردوی آنان موفق به استیفاء طلب مشترک خود شوند، علی القاعده دو قرض متقابلی که منعقد گردیده، تهاتر قهری می‌نماید. باید توجه داشت که هریک از دو قرض فقط باید به داعی استقراض طرف مقابل صورت گیرد و الا اگر هر قرضی مشروط به قرض دادن طرف دیگر باشد، ربای در قرض لازم می‌آید.

    • اگر هدف شرکاء تقسیم بدهی‌های خودشان باشد، دو مسیر وجود دارد:

        ◦ هریک از شرکاء می‌تواند با کسب رضایت طلبکار یا طلبکاران، ضامن شرعی (نقل الذمة) شریک خود نسبت به حصه‌ی او از بدهی شود. بنابراین قبول ضمانت از جانب طلبکار یا طلبکاران، موجب می‌شود که هریک از شرکاء نسبت به حصه‌ی خود از بدهی، برئ الذمة گردد و طبیعتا فقط مسئولیت اداء حصه‌ی شریک خود را که با ضمانت شرعی به او منتقل شده است، را خواهد داشت، و این همان نتیجه‌ی تقسیم بدهی و اختصاص پیدا کردن مسئولیت شرکاء به بخشی از دین است اگرچه که برخلاف تقسیم دین، متوقف بر قبول طلبکار می‌باشد. [5]

        ◦ هریک از شرکاء می‌تواند نیمی از بدهی خود به یک طلبکار را با کسب رضایت از او، به شریک دیگرش حواله دهد تا به ازاء آن، شریکش نیز نیمی از بدهی خود به طلبکار دوم را با کسب رضایتش به او حواله دهد، تا در نتیجه هریک فقط مسئولیت تأدیه طلب یک طلبکار مشخص را داشته باشند.

باید توجه داشت که تعدادی از فقهاء نیز از اساس با این راه‌حلّ‌ها برای رسیدن به نتیجه‌ی تقسیم دین و طلب، مخالف هستند زیرا:

    • برخی معتقدند که وقتی براساس روایات صحیحه، شارع مقدس تقسیم دین را صحیح ندانسته است، ایصال به نتیجه‌ی تقسیم دین از طریق عقود دیگر، حیله‌ی شرعی و ممنوع خواهد بود.

    • عده‌ای قائل‌اند که اساسا تقسیم یک عقد مستقل نیست تا تقسیم دین باطل باشد بلکه حقیقت آن، همان مصالحه‌ی سهام و حصه‌ها براساس میزان شراکت است و لذا علی القاعده مصالحه‌ی مطالبات و دیون نیز ممنوع خواهد بود. [6]