درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين

به نظر می‌رسد بعید نیست که حقیقت تقسیم (خواه نسبت به اعیان و خواه نسبت به دیون)، همان مصالحه‌ی شرعی باشد و در نتیجه اگر کسی قائل به عدم صحت تقسیم در مطالبات و دیون شود، احتیاطا باید مصالحه‌ی آن‌ها را نیز ترک نماید (برخلاف نظر حضرت آیت الله سیستانی). همچنین بنابر بر بطلان تقسیم دیون، رسیدن به این نتیجه از طریق سایر عقود هم مصداق حیله‌ی شرعی بوده و جائز نیست، هرچند که تعبدا حیل‌های منصوص را صحیح می‌دانیم.

شانزهم – اگرچه نسبت به دیون مؤجل این اختلاف وجود دارد که آیا با حلول اجل و فرارسیدن سررسید دین، پرداخت آن واجب می‌شود (کما هو الحق) یا علاوه بر سررسید دین، مطالبه‌ی طلبکار هم برای حکم به وجوب لازم است ؛ لکن شکی نسبت به وجوب تکلیفی فوری اداء دیون مؤجل، بر کسی که قادر به پرداخت بدهی است، وجود ندارد[1] . این وجوب اساسا یک حکم عقلی و غیر قابل تردید است و از این رو هرآنچه که در میان احادیث بر این لزوم پرداخت دین دلالت دارد، حکم ارشادی خواهد بود.

برای نمونه به چند بابی از روایات که دلالت بر وجوب اداء دین از جانب بدهکار و فوریت آن دارد، اشاره می‌کنیم:

    • باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء[2] :

        ◦ وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.[3]

        ◦ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي.[4]

    • باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة:

        ◦ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه - مخافة انه ان إذا خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر- كان الله عزوجل أقدر أن يفقره منه على أن يغنى نفسه بحبس ذلك الحق[5] .[6]

    • باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه:

        ◦ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الدين ثلاثة رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له.[7]

        ◦ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - أنه قال: ومن مطل على ذي حق حقه و هو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشّار.[8]

        ◦ قال: ومن ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مطل الغنى ظلم.[9]

        ◦ الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل بن محمد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبي عبد الله (عليهما السلام)، وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لَيُّ[10] الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل[11] .[12]

لازم به ذکر است که این وجوب نیز قطعا همانند سایر واجبات از منظر عقل و عقلاء مقید به قدرت است زیرا اساسا خطابات به عاجزین تعلق نمی‌گیرد، لکن نسبت به ماهیت آن قدرت سه وجه قابل تصور است:

    1. وجوب فوری اداء دین مشروط به قدرت عقلی باشد — یعنی تا وقتی که بدهکار از هر راهی، هرچند با صعوبت فراوان و مشقت شدید بتواند اقدام به پرداخت دیون خود نماید، اداء دین بر او واجب است.

    2. وجوب فوری اداء دین مشروط به قدرت عقلائی باشد — یعنی بدهکار در صورتی مکلف به پرداخت دیون خود است که تأدیه‌ی آن منجر به عسر و حرج و مشقت شدیده (هرچند در حد طاقت بشری) نباشد.

    3. وجوب فوری اداء دین مشروط به قدرت شرعی باشد —یعنی شارع برای قدرت در این تکلیف، تعریف خاصی ارائه داده است که محدودتر از قدرت عقلائی می‌باشد.[13]

به نظر می‌رسد برای تشخیص حقیقت این قدرت، لازم است که به بررسی شرائط مختلف تأدیه دیون بپردازیم تا در پایان بتوان نسبت بدان ابراز نظر کرد. شکی نیست که وجوب پرداخت دین صرفا منوط به داشتن دارایی نقد نیست بلکه مطلق واجد مال و لو آنکه آن مال به صورت غیر نقد هم باشد، مخاطب این وجوب خواهد بود و نقد نمودن آن نیز از باب مقدمه‌ی واجب، ضروری می‌باشد.

محل تأمل در این خطاب، آن بدهکاری است که بالفعل واجد مال نیست اما از سه طریق اجاره دادن املاک خویش یا استقراض و یا حتی تکسّب مناسب شأن خود، قابل تحصیل مال و پرداخت بدهی از آن خواهد بود. از طرفی دیگر تمام نصوصی که تکالیف در حوزه‌ی عسر و حرج را منتفی دانسته اند (مانند آیه‌ی شریفه‌ی﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[14] حج ۷۸)، ظهور در قدرت عقلائی دارد در حالی که بیان مستثنیات دین از جانب شارع و استثناء نمودن بخشی از اموال که پرداخت بدهی از منبع آن هیچ مشتقتی ندارد، موجب توهم شرعی بودن این قدرت و ارائه تعریف جدیدی از آن می‌باشد با اینکه ممکن است این قیود شرعی بسان تخصیص همان قدرت عقلائی بشمار آید.