درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين

باید توجه داشت که لزوم قدرت عقلی در مطلق تکالیف بدان معنا نیست که شارع هم باید در حوزه‌ی آن لامحاله اقدام به تشریع و جعل حکم نماید، بلکه این سطح از قدرت، حداقل لازم برای توجه خطاب تکلیف به افراد است لکن شارع می‌تواند از باب امتنان و رخصت، حوزه‌ی تکالیف خود را محدودتر نماید و مشروط به قدرت عقلائی (عدم رنج و مشقت) کند.

سؤال اساسی در مسأله، دو امر است:

    1. اگر در مفاد دلیلی، کلمه‌ی قدرت اخذ شده باشد، آیا باید حمل بر قدرت عقلی شود یا قدرت عقلائی؟

به نظر می‌رسد نه تنها کلمه‌ی قدرت در نصوص، ظهور در قدرت عقلائی دارد بلکه از دو راه می‌توان اثبات کرد مطلق احکام الهی (حتی غیر مقید آن) را ناظر بر همان قدرت عقلائی دانست:

        2. اگرچه ظهور بدوی خطابات تکالیف (چه مطلق باشد چه مقید به کلماتی نظیر قدرت و وُسع) در قدرت عقلی است و قدرمتیقن از اشتراط قدرت در تکالیف و ظهور کلماتی نظیر قدرت و وُسع در لسان ادله، همین سطح از قدرت می‌باشد، اما شارع از طریق دلیل دوم[1] که حاکم بر همه‌ی خطابات است، آن ظهورات را تخصیص زده و تکالیف خود را مشروط به قدرت عقلائی نموده است. براساس این رویکرد تضییق کردن سطح قدرت در تکلیف با بیان دوم، امتنان و تفضل شارع خواهد بود.

        3. از آنجا که ادله‌ی تکالیف شرعی القاء به عقلاء شده و متفاهم عقلاء از تکالیف، مشروط بودن آن به قدرت عقلائی و عدم رنج و مشقت فراوان است، بدست می‌آید که کلماتی نظیر قدرت و وُسع و طاقت در مفاد ادله[2] ، ظهور عرفی در قدرت عقلائی دارد. براساس این رویکرد صرف عدم اشتراط تکالیف به قدرت عقلی از جانب شارع، امتنان و تفضل ایشان خواهد بود.

    4. اگر شارع در ضمن جعل تکلیف، قدرت لازم برای توجه خطاب خویش را مقید به قیودی نماید (مانند وجوب حج که مشروط به داشتن سرمایه بعد از مراجعت برای امرار معاش است)، آیا آن تکلیف همچنان موقوف بر قدرت عقلائی است و صرفا شارع با چند قید آن را تخصیص زده است، یا شارع اساسا در مقام تعریف جدیدی از قدرت بوده است که از آن تعبیر به قدرت شرعی می‌شود؟

بدیهی است که بنابر فرض اول (قدرت عقلائی)، اصل بر قدرت داشتن مکلف نسبت به آن تکلیف (عام فوقانی) است و عدم توجه خطاب به او نیاز به اثبات (احراز دلیل مخصص) دارد، در حالی که بنابر فرض دوم (قدرت شرعی)، اصل بر عاجز بودن مکلف نسبت به آن تکلیف است و توجه خطاب به او نیاز به احراز قیود شارع و موضوع حکم دارد. نسبت بین قدرت شرعی و عقلی هم گاه عموم و خصوص من وجه و گاهی عموم و خصوص مطلق (مانند وجوب جهاد با بودن مشقت زیاد) می‌باشد.

به نظر می‌رسد برای رسیدن به جواب این سؤال و شناسایی حقیقت قدرت در مسأله‌ی وجوب أداء دین، لازم است در ابتدا مفاد نصوصی که متحمل قیودی برای این وجوب و استثناء مواردی از آن حکم هستند، مورد بررسی قرار گیرد. روایات مستثنیات دین عبارتند از:

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.[3]

در این روایت که به جهت عدم وجود توثیق صریح برای ابراهیم بن هاشم، از آن تعبیر به صحیحة یا مصححة و یا حسنة می‌شود، امام علیه السلام فروش خانه مسکونی و غلام و کنیز برای اداء دین را نفی می‌نمایند و علت آن را نیازمندی بدهکار به محل سکونت و خادم بیان می‌کنند.

لازم به ذکر است که باتوجه به وجود توهم وجوب فروش خانه و خادم برای پرداخت دیون، نفی در لسان دلیل صرفا دلالت بر عدم وجوب فروش آن خواهد کرد نه اینکه مفهم حرمت یا بطلان آن بیع باشد. همچنین از آنجا که امام علیه السلام عدم وجوب فروش خانه و خادم را معلّل به نیاز و احتیاج بدهکار نمودند و علت عمومیت داشته (العلّة تعمّم و تخصّص) و منحصر به مورد نمی‌باشد، بدست می‌آید که بدهکار موظف به فروش هیچ یک از نیازهای خود نخواهد بود. همچنین این روایت نسبت به عدم اداء دین از منبع فروش خانه نسبت به طلبکاری که مجبور به فروش خانه خود شده است، اطلاق ندارد و از آنجا که حق سکنی برای هردو از نیازات است و رفع نیاز از بدهکار اولویتی نسبت به طلبکار ندارد، حکم آن و عموم تعلیلش شامل چنین موردی نخواهد بود.

ممکن است ادعا شود که نیازمندی هر شخصی به خانه قابل تصدیق است اما احتیاج مطلق افراد به خدمتگذار معنا ندارد[4] پس استثناء آن باید بدان جهت باشد که در زمان صدور روایت، هریک از اشخاص شأن داشتن حداقل یک خادم را داشته است و لذا براساس این روایت، شئونات بدهکار نیز از مستثنیات دین خواهد بود.

باید توجه داشت که مرحوم صدوق نیز همین روایت را نقل نموده است[5] ولی دو تفاوت در نقل ایشان وجود دارد: اولا در سند آن بین نضر بن سوید و حلبی، رجل قرار دارد که جهالت آن موجب تضعیف این نقل خواهد شد (باتوجه به اینکه حلبی از مشایخ نضر بن سوید است، نقل مستقیم او از حلبی ممکن بوده و این رجل دلالت بر سقط سند در نقل مرحوم کلینی ندارد). ثانیا موضوع آن روایت رجل مسلم قرار گرفته است که موجب توهم اختصاص عدم وجوب فروش نیازات برای تأدیه دیون به مسلمان (از باب ارفاق به او) خواهد بود، اما به قرینه‌ی عمومیت تعلیل (یکسان بودن نیازهای مسلمان و کافر) و تناسب حکم و موضوع، مسلمان بودن بدهکار دخالتی در این حکم نداشته و سبب احتراز از غیر مسلمان نمی‌باشد.