< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين

 

     وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن علي دينا - وأظنه قال: لايتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا.[1]

در این روایت که به جهت محمد بن خالد برقی ضعیف است[2] (تعارض جرح نجاشی[3] و توثیق شیخ طوسی[4] دارد[5] )، امام علیه السلام نسبت به کسی که بدهکار است (گویا بدهکار ایتام بوده است) و برای اداء تمام دین خود مجبور است زمین زراعی که از آن امرار معاش می‌کند را بفروشد اما می‌ترسد که با باقیمانده ثمن فروش آن زمین، نتواند زندگی خود را بگذراند، می‌فرمایند که زمین خود رو نفروش و فعلا همان بخشی از بدهی را که تمکن داری، پرداخت کن و بقیه بدهی را همچنان بر ذمه خود نگهدار. بدیهی است از آنجا که نهی حضرت در مقام توهم امر و وجوب است، صرفا دلالت بر عدم وجوب فروش خواهد کرد نه اینکه ظهور در حرمت و بطلان داشته باشد. همچنین ضیعة در این روایت موضوعیت ندارد بلکه استثناء آن از باب اسباب امرار معاش بودنش برای بدهکار است و قابل تعدی به تمام مایحتاج بدهکار می‌باشد.

اگر گفته شود که ممکن است این حکم امام علیه السلام نسبت به عدم فروش زمین و تقسیط بدهی، به جهت یتیم بودن طلبکار باشد که لامحاله امام بر او ولایت دارد و از این جهت با بدهکار مصالحه می‌نمایند (کما ادعی العلامة المجلسی[6] (؛ باید گفت که علاوه بر عدم وجود این قید در نقل مرحوم صدوق[7] ، هیچ قرینه‌ای بر عدم قیّم داشتن ایتام و مصالحه‌ی امام از باب ولایت بر او وجود ندارد تا موجب استظهار از روایت شود بلکه صرفا محمل آن بشمار می‌آید. مضافا به اینکه اگر پرداخت دیون ایتام از منبع فروش زمین زراعی واجب نباشد با اینکه اکل مال یتیم از گناهان کبیرة است[8] ، عدم لزوم فروش مایحتاج بدهکار برای تأدیه دیون خود، به طریق اولی ثابت می‌شود.

این احتمال در روایت وجود دارد که حضرت حکم به شراکت طلبکار در آن زمین نموده باشند و اعطه بعضا ناظر بر حصه‌ای از زمین باشد اما این احتمال نیز در سطح ظهور نیست، همچنان که اصل انتقال و تبدیل ذمه به عین نیز در میان فقهاء محل تأمل است.

     وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن ابن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.[9]

در این روایت صحیحة (محمد بن اسماعیل نیسابوری توثیق صریح ندارد اما بنابر اصالة الوثاقة، قابل اعتماد است)، از دریافت طلب از بدهکاری سؤال می‌شود که برای اداء دیون خود، می‌خواهد خانه‌ی خود را بفروشد. امام علیه السلام به خدا پناه ببر از اینکه شخصی را بی سرپناه کنی.

به نظر می‌رسد اولا عبارت أعيذك بالله ظهور در حرمت و معصیت داشته باشد و حمل آن بر کراهت، نیازمند قرینه است. ثانیا آنچه که منهی است، خارج کردن بدهکار از سرپناه خویش است پس اگر خود بدهکار راغب به تأدیه دیون خود از این منبع است، از آنجا که بر صرف قبول طلب از او اخراج صادق نیست، دریافت کردن طلبکار محذوری نخواهد داشت. ثالثا اطلاق مقامی نهی امام علیه السلام و عدم استفسار ایشان، شامل مواردی که فروش خانه با امکان استیجار یا تبدیل نمودن آن به خانه‌ی کوچکتر ممکن باشد، نیز خواهد بود هرچند که این اطلاق منوط بر رایج بودن زندگانی در خانه‌ی استیجاری و عدم منقصت سکونت در خانه‌ی غیر ملکی در عصر معصومین است. [10]

 


[2] به نظر می‌رسد هرگاه معدلین روات و علماء رجالی در مقام جرح و تعدیل راویان، شخصی را ضعیف در حدیث بخوانند، کلام آنان حاکی از عدم ضابطیت راوی وغیرقابل اعتماد بودن آن است، اگرچه که او ذاتا انسان دروغگویی نیست. بنابراین حمل عبارت ضعیف فی الحدیث که مرحوم نجاشی نسبت به محمد بن خالد برقی فرموده است بر خصوص تضعیف روش او در نقل حدیث که مدعای مرحوم آیت الله خوئی است، نیازمند قرینه و دلیل خواهد بود. همچنین باتوجه به اینکه اعتماد قدماء به یک روایت براساس وثوق خبری و تجمیع قرائن بوده است، نقل اجلاء را نمی‌توان قرینه‌ای بر وثاقت یک راوی ضعیف دانست و لذا نقل اجلاء از محمد بن خالد مصصح منقولات او نخواهد بود (برخلاف نظر حضرت آیت الله شبیری زنجانی).از مطالب فوق روشن می‌شود که دلیلی بر توثیق مرحوم شیخ طوسی و تقدیم قول ایشان بر تضعیف مرحوم نجاشی وجود ندارد (برخلاف نظر مرحوم علامه که قائل که ترجیح توثیق شیخ است)، همچنان که تعارض جرح دو تعدیل نسبت به او، مانع جریان اصالة الوثاقة نیز خواهد بود. لازم به ذکر است محمد بن خالد به حسب روش خود در نقل حدیث، در میان حدود چهل راوی از برخی افراد متهم به کذب یا افراد توثیق نشده، مانند عَمْروبن شَمِر، قاسم بن عروه، اسماعیل بن سَهل نیز روایت کرده و به روایات مرسل هم اعتماد ورزیده است.
[7] ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي إلا أنه ترك قوله: وأظنه.
[8] {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} بقرة ۱۵۲.
[10] این سؤال وجود دارد که آیا در عصر معصومین، زندگی در خانه‌ی اجاره‌ای برای غیر مسافرین مرسوم و رایج بوده است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا تملک خانه مازاد و امرار معاش از جانب اجاره دادن تعدادی از آن وجود داشته یا خانه صرفا کالای مصرفی بوده است؟.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo