درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين

باید توجه داشت که اگرچه در میان روایات، سخن از اجاره‌ی دار یا کرایه کردن بیت نیز سخن به میان آمده است، لکن باید اثبات شود که مورد آن‌ها خصوص مواطن بوده (نه مسافر) و دار و بیت بر محل کار و کسب اطلاق نمی‌شده است.[1]

    • وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن إبراهيم ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت، رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها، قال: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.[2]

در این روایت موثقة (ابن فضال فطحی اما موثق است)، از امام علیه السلام نسبت به بدهکاری سؤال می‌شود که خانه‌ی او نزد طلبکار به رهن است و او قصد فروش مال مرهونة جهت وصول طلب خود را دارد. حضرت می‌فرمایند پناه به خدا ببر از اینکه سایه‌ی سر کسی را از او بگیری.

همچنان که قبلا اشاره شد، أعيذك بالله ظهور در حرمت و معصیت دارد. همچنین اگرچه که هدف از رهن گرفتن، منبعی برای تأمین مالی طلب است، اما امام علیه السلام در صورتی که خانه‌ی مسکونی بدهکار باشد، اجازه‌ی فروش آن را نخواهند داد. [3]

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أن محمد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلا بزازا، فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي، قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: لا فقال: ما هو؟ فقال: بعت داري التي اسكنها لاقضي ديني. فقال محمد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم.[4]

این روایت صحیحه ،مربوط به محمد بن أبی‌عمیر می‌باشد که شغل او بزازی بوده و پس از ورشکستگی حتی نیازمند یک درهم بوده است اما با این حال وقتی اطلاع پیدا می‌کند که بدهکارش برای تأدیه دیون خود، خانه‌ی مسکونی خویش را فروخته است، دین خود را از او قبول نمی‌کند و برای اثبات رفتار خود و عدم قابل تملک بودن آن مال، تمسک به روایتی از امام صادق علیه السلام می‌جوید که حضرت فرموده‌اند کسی را از مسقط رأس به سبب دین خارج نکنید.

این روایت متضمن چند نکته است:

    1. محمد ابن ابی‌عمیر از مسقط رأس همان منزل مسکونی و از عدم اخراج به سبب دین، اجبار بدهکار به فروش خانه‌ی خود را فهمیده است درحالی که معنای اولی مسقط رأس، محل ولادت و وطن است و عدم اخراج بدهکار از وطن، احتمال دارد ناظر به عدم رفتارهایی با بدهکار باشد که او را مجبور به مهاجرت نماید.

    2. محمد ابن ابی‌عمیر علاوه بر عدم جواز اجبار بدهکار نسبت به فروش خانه خویش برای تأدیه دین (حکم تکلیفی)،عدم جواز قبول آن و عدم صحت تملک و انتقال چنین مالی به ملکیت طلبکار (حکم وضعیتی) را نیز برداشت نموده است.

    3. اگرچه ارزش خانه‌ی مسکونی بدهکار در این روایت، به اندازه‌ی تمام بدهی او بوده است و طبیعتا با فروش خانه، تمکن از تهیه منزل دیگری نخواهد داشت، اما کلام امام صادق علیه السلام اطلاق داشته و نهی آن شامل فرض تمکن تهیه منزلی دیگر از تتمه پول فروش خانه نیز خواهد بود.

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه در سایر روایات نیز مسقط رأس بر منزل مسکونی اطلاق شده[5] و همچنین فهم محمد ابن ابی‌عمیر و استظهار او که معاصر معصومین علیهم السلام بوده و او آگاه‌تر به قرائن حالیه و مقامیه است نسبت به قول لغویین که متأخر از زمان صدور کلام هستند، أولویت و ترجیح دارد، این روایت دلالت بر عدم جواز اخراج بدهکار از خانه‌ی مسکونی و محل سر گذاشتن خود (بستر و بالین) را خواهد داشت، اما نسبت به دلالت آن بر حکم وضعی و عدم صحت تملک آن، قرینه‌ای وجود ندارد.مضافا به اینکه ممکن است إخبار محمد بن أبی‌عمیر از عدم دخول درهمی از آن پول در ملک خویش، از باب مبالغه و شدت کراهت او باشد نه اینکه دلالت بر بر حکم وضعی نماید.همچنین باید توجه داشت که صرف تولد در یک خانه، نمی‌تواند دلیلی بر عدم فروش منزل و استثناء آن از دیون باشد. [6]

    • قال الصدوق: وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي: أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضى ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضى بباقي بالثمن دينه.[7]

در این روایت مرسله، مرحوم صدوق میفرماید که استاد ایشان مرحوم ابن ولید مکررا نقل می‌فرموده که اگر خانه‌ی بدهکار واسع باشد و بخشی از آن برای او کفایت کند، او ملزم به فروش بخش دیگر و اداء دین است، همچنان که اگر با کمتر از ثمن آن خانه بتواند محل سکونتی برای خود فراهم کند، باید خانه‌ی خود را فروخته و منزل جدیدی تهیه نماید و باقیمانده ثمن را اختصاص به اداء دین دهد.

سؤال اساسی این کلام شیخ صدوق آن است که آیا کلام ابن ولید واقعا مضمون روایتی بوده است و یا برداشت ایشان از مجموع روایات و محمل جمع روایات متعارض در باب مستثنیات دین؟ ممکن است از براساس عدم وجود روایتی بدین مضمون و استظهار از متن این کلام (کان یروی)، اجتهادی بودن آن تقویت شود.

    • محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته، وربما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له؟ فقال: إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.[8]