موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين
• محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته، وربما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له؟ فقال: إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.[1]
این روایت که به جهت فاقد توثیق صریح بودن مسعدة بن صدقة[2]
و نسبت فساد مذهب به او[3]
، ضعیف است[4]
(مسعدة بن صدقة علاوه براینکه توثیق صریح ندارد، مرحوم شیخ در کتاب رجال خود[5]
، او را نیز از اصحاب امام باقر علیه السلام و عامی دانسته و مرحوم کشی[6]
هم او را بَتَری[7]
خوانده است[8]
، اما مرحوم آیت الله بروجردی و حضرت آیت الله شبیری زنجانی براساس قرائنی او را همان مسعدة بن زیادی می‌دانند که توثیق دارد[9]
درحالی که آقازاده‌ی حضرت الله سیستانی این وحدت و آن قرائن را ناتمام می‌داند[10]
. مرحوم آیت الله خوئی[11]
نیز از باب وجودش در أسناد کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی[12]
و مرحوم آیت الله تبریزی[13]
از باب قاعده معاریف[14]
بر او اعتماد می‌کنند)، از بدهکاری سؤال می‌شود که سهمی از زمین دارای غلّاتی[15]
دارد که از غلات آن امرار معاش می‌کند و اگر برای اداء دین خود آن زمین را بفروشد، نمی‌تواند چنین زمینی را تهیه کند. امام علیه السلام در جواب او می‌فرمایند اگر با فروش آن زمین نمی‌تواند هم دیون خود را پرداخت نماید و هم زندگی خود را اداره کند، باید آن را بفروشد اما اگر اینچنین نیست، لزومی به فروش آن نخواهد بود.
این روایت دارای دو خصوصیت است: اولا ناظر بر استثناء غیر منزل مسکونی (سرمایه کسب) می‌باشد. ثانیا حضرت حکم به تفصیل می‌دهند (نه اینکه لزوم فروش آن را مطلقا نفی نمایند). لازم به ذکر است که نهی در این روایت نیز در مقام توهم وجوب بوده و طبیعتا دلالت بر حرمت نخواهد داشت.[16]
• وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لايُخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين.[17]
در این روایت معتبره[18]
، امام علیه السلام می‌فرمایند که هیچ شخصی بابت بدهی از خانه یا وطن خود خارج نمی‌شود. لایخرج ممکن است ناظر بر حکم تکلیفی و حرمت اخراج باشد، همچنان که احتمال دارد ناظر بر حکم وضعی و عدم صحت تملک دین پرداخته شده از چنین منبعی باشد، اما به نظر می‌رسد ظهور در همان حکم تکلیفی دارد و براساس مناسبت حکم و موضوع و قرائن خارجیه، خصوص این نهی و حرمت تکلیفی، موجب فساد بیع نخواهد بود، هرچند که نهی در معاملات موجب فساد است. همچنین از آنجا که توهم حرمتی نسبت به اصل فروش خانه مسکونی از جانب خود بدهکار وجود ندارد، این نهی نمی‌تواند خطاب به بدهکار هم باشد و عنوان تذلیل نفس و حرمت آن غیر از نهی مطلق فروش خانه‌ی مسکونی است.
این روایت اطلاق دارد و عدم جواز اجبار بدهکار به فروش خانه‌ی مسکونی حتی شامل فرضی که با باقیمانده ثمن امکان تهیه‌ی منزل دیگری وجود دارد، نیز می‌شود.
[2] رواتی که در کتب رجالی و أسناد روایی به نام مسعدة وجود دارند عبارت است از : مسعدة بن صدقة، مسعدة بن زیاد، مسعدة بن الیسع و مسعدة بن الفرج.
[3] برخی معتقدند همین که مسعدة بن صدقة هنگام نقل روایت از امان صادق علیه السلام، از ایشان با نام (جعفر بن محمد) یاد می‌کند در حالی متداول نقل نزد اصحاب امامی، ذکر کنیه (ابی‌عبدالله) است، قرینه‌ای بر فساد مذهب اوست. همچنین آقازاده آیت الله شبیری زنجانی می‌فرماید ذکر کنیه بدل نام در روایات منقول از مسعدة بن صدقة در کتاب کافی، اجتهاد مرحوم کلینی بوده است.
[4] به نظر می‌رسد اگرچه سکوت مرحوم نجاشی از مذهب یک راوی، به خودی خود دلالت بر امامی بودن آن دارد (موارد نقض آن محدود است و برخی از آنان اختلافی می‌باشد)، اما باتوجه به نسبت دادن عامی بودن در کلام شیخ طوسی و بتری بودن در کلام کشی به مسعدة بن صدقة، احتمال فساد مذهب او، مانع از جریان أصالة الثقافة نسبت به ایشان خواهد بود.
[5] رجال الطوسی صفحه ۱۴۶.
[6] اختیار معرفة الرجال، صفحه ۳۹۰.
[7] بتریه گروهی از زیدیه می‌باشند که بعد از شهادت زید بن علی در سال ۱۲۱ هـ ق در مسیر جریان فکری زیدی شروع به کار کرد و این فرقه منسوب به جمعی از یاران و یا واپس ماندگان طرفدار زید بن علی می‌باشد. سران این گروه شخصیت‌های متفاوتی داشته‌اند که عده‌ای از آنان محب اهل بیت معرفی شده‌اند و عده‌ای نیز از اهل سنت، همچنان که برخی از آنان در تراجم به فقهاء ملقب شده‌اند و عده‌ای از ایشان به اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السّلام معنون گردیده‌اند. از میان طرفداران زیدیه، این فرقه به دو شخصیت معروف بیشتر منتسب هستند: حسن بن صالح بن حی و کثیر النواء.بتریه امیرالمؤمنین علیه‌السّلام را افضل الناس بعد از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و سزاوارترین مردم به امامت می‌دانند و قائل به امامت ایشان بعد از خلافت هستند، اما در عین حال بیعت با ابوبکر و عمر را نیز خطا ندانسته و امامت و خلافت این دو را هم جائز می‌دانند نه غاصب. آنان علت این بینش خود را چنین ذکر می‌کنند که اگرچه خلافت حق امیرالمومنین علیه‌السّلام بوده لکن ایشان با ابوبکر و عمر مصالحه نموده و بر امارت ایشان رضایت داده و خود ایشان بدون اکراه بیعت کرده است و طبیعتا ما هم باید راضی و تسلیم به رضایت و تسلیم ایشان باشیم و در نتیجه خلافت ابوبکر، خلافت رشد و هدایت خواهد بود نه گمراهی و هلاکت. آنان به سبب این عقیده از افضل فرق شیعی نزد اهل سنت می‌باشند زیرا در این رای متمایل به اهل سنت هستند.
[8] مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که مسعدة بن صدقة‌ای که از اصحاب امام باقر علیه السلام و عامی بوده، غیر از آن مسعدة بن صدقة‌ای است که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و هارون بن مسلم از او نقل حدیث می‌نماید که ثقه است. ایشان برای اثبات مدعای خود به سه قرینه تمسک می‌کنند:۱- مرحوم شیخ طوسی در رجال (ضمن اصحاب امام صادق علیه السلام) و فهرست خود و همچنین مرحوم نجاشی متذکر عامی بودن مسعدة بن صدقة نشده‌اند.۲- مرحوم نجاشی در ترجمه‌ی مسعدة بن صدقة فقط متذکر شیخِ هارون بن مسلم و از اصحاب امام باقر و کاظم بودن او شده است، که مفهوم عبارت او، نفی صحابه‌ی امام صادق علیه السلام بودن اوست.۳- باتوجه به اینکه هارون بن مسلم از مثل سعد بن عبدالله (متوفی حدود ۳۰۰ هجری) و عبدالله بن جعفر حمیری (معاصر سعد بن عبدالله) نقل روایت کرده است، بعید است با یک واسطه بتواند از اصحاب امام باقر علیه السلام نقل روایت کند. رجوع شود به: معجم رجال الحدیث جلد ۱۹ صفحه ۱۵۲.
[9] اگرچه قول مشهور بین رجالیون آن است که مسعدة بن صدقة غیر از مسعدة بن زیاد می‌باشد اما برخی معتقدند که این دو، شخص واحد هستند و زیاد جدّ مسعدة است که گاهی او بجای پدر، به جدّ خویش نسبت داده شده است. حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای اثبات این ادعا، شش قرینه ذکر نموده‌اند که عبارتند از:۱- بخشی از روایات در عین اینکه از مسعدة بن صدقة نقل شده است، از مسعدة بن زیاد نیز نقل گردیده است.۲- بخشی از روایات منقول از این دو نفر، اسلوب واحد دارد.۳- جهات متعددی بین آن دو نفر مشترک است.۴- هردو در موارد فراوانی أخبار امام صادق علیه السلام را با إستناد به پیامبر صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین علیه السلام نقل نموده‌اند.۵- هردو ملقب به الربعی و العبدی هستند.۶- براساس قرائن، مسعدة‌ای که ملقب به الربعی بوده، در خارج فقط یک‌نفر بوده است.رجوع شود به: أحسن الفوائد فی أحوال المساعد، محمدجواد شبیری زنجانی صفحه ۲۰۶.
[10] قبسات فی علم الرجال جلد ۱ صفحه ۵۱۸.
[11] معجم رجال الحدیث جلد ۱ صفحه ۴۴.
[12] به نظر می‌رسد حتی اگر عبارت مرحوم علی بن ابراهیم در مقدمه تفسیر خود را حاکی از وثاقت تمام روات (نه خصوص مشایخ بدون واسطه یا بدون دلالت بر هیچ‌گونه وثاقت که نظر صحیح است) موجود در این کتاب بدانیم، باز هم نمی‌توان براساس آن، وثاقت مسعدة بن صدقة را اثبات نمود زیرا عبارت «و نحن ذاكرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخُنا و ثقاتُنا عن الذین فرض الله طاعتهم» باتوجه به استفاده از ضمیر متکلم مع الغیر برای ثقات، صرفا ناظر بر روات امامی است و دلالتی بر وثاقت راویان غیرامامی ثابت نیست.
[13] من مباني الميرزا الرجالية أن معروفية الراوي مع عدم ورود قدح فيه کاشف عن وثاقته وإن لم يرد في حقه توثيق، وقد عد من المعاریف صريحة جملة من الرواة منهم: إبراهيم بن مهزیارا وصالح بن عقبة والحكم بن مسكين ومحمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري ومحمد بن عبدالله بن هلاله وعقبة بن خالد وعمر بن حنظلة ومعلی بن محمد وأبو بكر الحضرمي وعلي بن محمد بن الزبير ومحمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد بن عبدالحميد وعبدالرحمن بن حماده وكليب الأسدي وإسماعيل بن مرار والقاسم بن محمد الجوهري وأحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وحسين بن يزيد النوفلي وأبو سعید یحیی بن قاسم الأسدي وموسی بن بکر الواسطي والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن علي ماجيلويه والحسين بن سيف بن عميرة وعنبسة بن مصعب والحارث بن محمد" والحسين بن علوان .ونفي البعد عن معروفية جمع كعبدالرحمن بن سيابة ومحمـد بـن حـكـيـم والقاسم بن عروة وحمزة بن حمران والقاسم بن سليمان وعبدالله بن الحسن. وتقريب هذا الطريق للتوثيق ما ذكره صلى الله عليه وسلم في بعض المـوارد حيـث قـال فـي الحكم بن مسكين: «إن تصدي جماعة من الرواة وبينهم الأجلاء لأخذ الروايات عن شخص يوجب كونه محط الأنظار، وإذا لم يرد فيه قدح ولو بطريق غير معتبر يكشـف ذلك عن حسن ظاهره في عصره».وقال في محمد بن عبدالحميد: «الوجه في وثاقته ما ذكرنا ولعله مـراراً مـن أن مع رواية الأجلاء عن شخص كثيراً، وكثرة رواياته عن الرجال يوجب كـون الشخص من المعاريف، وبما أنه لم ينقل في حقه ضعف يكون ذلك كاشفاً عن حسن ظـاهره المحكوم معه بالعدالة والثقة، لجريان العادة أنه لو كان في المعروف عيب يـذكـر فـي لسان البعض». وقال في علي بن محمد بن زبير الأسدي: « إنه كان من المعاريف يؤخذ منه كتب علي بن الحسن بن فضال ولم يرد في حقه قدح، ويكشف ذلك أنه كان مشهوراً في زمانه المعبر عنه بحسن الظاهر لجريان العادة على نقل القدح لـو كـان فـي الشخص المعروف عند الناس بحيث يؤخذ منه الحديث قدح. وقد تعرض في مواضع إلى الكاشف عن المعروفية من كثرة رواياتـه وكـونـه صاحب كتاب ونقل الأجـلاء عنه أو روايته لكتاب معروف كمـا قـال فـي عبدالرحمن بن حماد: «أنه من المعاريف صاحب كتاب روى عنه غيـر واحـد مـن الرواة المعروفين، تبلغ رواياته في الكتب الأربعة قرابة خمسين». وقال في كليب الأسدي: «أنه من المعاريف لكثرة روايته وكونه صاحب كتـاب لم يرد فيه قدح». وقال في معلى بن محمد: «أن نقل الكافي عنه بكثرة كاشف عن كون الرجل من المعاريف وممن يعتمد عليه مع عدم ثبوت تضعيفه ». وقال في أبي بكر الحضرمي: «إنـه لكثـرة رواياتـه وروايـة الأعـاظـم عنـه مـن المعاريف ولم ينقل فيه طعن أو تغميز بل ورد في حقه ما ظاهره حسن حالهه".ومحصل مبناه أن كون الراوي معروفاً ولم يرد فيه قدح كاشف عن وثاقتـه وذلك لأن تصدي جماعة من الرواة لأخذ الروايات عن شخص يوجب كونه محط الأنظار، وإذا لم يرد فيه قدح ولو بطريق غير معتبر يكشف ذلك عن حسـن ظاهره في عصره وحسن الظاهر طريق إلى الوثاقة بل العدالة.فوائد رجالية، الشيخ علی التبريزی (حفيد المیرزا)، صفحه ۲۳.
[14] مرحوم آیت الله تبریزی مکررا در حین درس می‌فرمودند که معاریف بی‌نیاز از توثیق هستند و شأن آنان اجلّ از آن است که کسی در مقام توثیق آنان برآید مانند اینکه در عصر فعلی هیچکس مراجع تقلید فعلی را توثیق نمی‌کند اما این عدم توثیق صریح، به هيچ وجه دلالتی بر عدم وثاقت آن‌ها نخواهد داشت.
[15] اقول : یا انبار غله.
[16] اقول : به نظر می‌رسد باتوجه به صیغه‌ی امر بودن فلیبع، فلا هم دلالت بر نهی و عدم جواز فروش خواهد داشت.
[18] احتمال دارد این روایت همان حدیث ذریح محاربی‌ای باشد که محمد بن ابی‌عمیر در روایت ۲۳۸۰۵ بدان تمسک جست.
