درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين

    • وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح: انظر إلى أهل المَعْل والمَطْل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه... الحديث.[1]

در این روایت ضعیفه (عمرو بن ابی المقدام در عین اینکه مهمل و روایت متضمن مدح او ضعیف است[2] اما با تمسک به اصالة الوثاقة قابل اعتماد خواهد بود[3] همچنان که عدم وجود توثیق صریح در حق سلمة بن کهیل نیز مانع از جریان اصالة الوثاقة نمی‌باشد[4] . مشکل اساسی این روایت، ابی‌مقدام است که باتوجه به احتمال فساد مذهب او و بتری بودنش[5] ، اصالة الوثاقة در حق او جاری نمی‌شود)، امیرالمؤمنین علیه السلام به شریح قاضی توصیه می‌کنند که در قضاوت‌های خود، به اختلاس‌گران و بد حساب‌ها (اهل درنگ و امروز و فردا كردن) را توجه داشته باش و حقوق مردم را از توانگران و متمولّانی كه دارايى مسلمانان را مصادره نموده و تأدیه آن را به شکایت کردن نزد حُكّام احاله می‌دهند، بستان (از طریق این احاله دادن، برای خود زمان می‌خرند و یا باتوجه به عدم وجود دلیل محکمه پسند، طرف مقابل را به قانون و شکایت کردن ارجاع می‌دهند). پس حقوق مردم را از آنان بازستان و به خاطر ستاندن حق مردم، زمين و خانه‌هاى آنان را بفروش؛ زيرا از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله شنيدم كه مى‌فرمود: امروز و فردا كردن مسلمانى كه توانايى مالى دارد، ظلم به مسلمان (اخلال نظام) است و هركس كه نه زمينى دارد و نه خانه‌اى و نه اموالى، سلطه‌اى بر او نيست.

براساس این روایت در برابر بدهکاری که توانایی پرداخت بدهی خود را دارد و موسر است، اما از اداء دیون خود استنکاف می‌کند، می‌توان زمین و خانه‌های او را فروخت و باتوجه به استناد نمودن به فرمایش نبوی و تقابل آن با فقره‌ی «ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه»، موضوع فروش، صرفا خانه‌های اضافی نیست بلکه حکم امام علیه السلام ناظر بر خانه‌ی مسکونی بدهکار هم می‌باشد و صرفا کسی که فاقد خانه و زمین و دارایی است، استثناء مسأله است. ممکن است گفته شود که اگر بدهکار صرفا مالک یک خانه‌ی مسکونی باشد، بر او اطلاق موسر نخواهد شد و لذا کلام امام علیه السلام إعراض از این فرض دارد ؛ لکن باید گفت که احتمال دارد در عین تملک یک خانه، اما به جهت زیاده‌ی کمّی یا کیفی آن از نیاز و شئون بدهکار، او موسر بشمار آید و براساس کلام امام علیه السلام، ملزم به فروش و تبدیل آن به حداقل خانه باشد.

جمع بندی روایات

در مجموع این باب، سه دسته روایت وجود داشت:

    1. روایتی که آن خانه‌ی مسکونی‌ای را از اداء دیون بدهکار استثناء می‌نماید که بدهکار چاره‌ای جز اقامت در آن ندارد (روایت حلبی).

    2. روایاتی که مطلق خانه‌ی مسکونی (ظل رأس و مسقط رأس) را از مستثنیات دین بشمار آورده‌اند (روایت ابن زیاد و ابراهیم بن عثمان و محمد بن ابی‌عمیر و ذریح محاربی).

    3. روایاتی که ناظر به تفصیل است و دلالت بر تفاوت بین خانه‌های مسکونی و موارد امکان تبدیل آن به خانه‌ی کوچکتر می‌کند (روایت برید العجلی و ابن ولید و مسعدة بن صدقة و سلمة بن کهیل).

به نظر می‌رسد باتوجه به معلل بودن حکم عدم فروش خانه‌ی مسکونی در روایت حلبی و عدم خصوصیت مورد نسبت به تعلیل حکم، اولا تمام احتیاجات فردی و اجتماعی بدهکار اعم از خانه و سرمایه و خادم و مرکب و اثاث و ابزار و‌... از مستثنیات دین خواهد بود؛ و ثانیا باتوجه به عدم انحصار سکونت در خانه‌ی ملکی از منظر شریعت (مستأجر فقیر شرعی محسوب نمی‌شود)، حکم به عدم وجوب فروش مربوط به مطلق خانه‌های مسکونی نیست بلکه موضوع آن خصوص خانه‌ای است که به حسب نیاز و شأن، امکان تبدیل آن به خانه دیگر یا فروش آن و سکونت در خانه‌ی استیجاری وجود نداشته باشد.

لازم به ذکر است باتوجه به اینکه نسبت این روایت با روایات دسته‌ی دوم، مطلق و مقید است، علی القاعده روایات مطلق باید حمل بر مقید شود زیرا اگرچه این دو دسته روایت، متوافقین هستند اما از آنجا که حکم هردو منفی است (لاتباع – لاتخرج)، احراز وحدت حکم خواهد شد[6] و در مواردی که دو دلیل متوافقین وجود داشته باشد، اگر وحدت حکم احراز شود، همانند دو دلیل متخالف، حمل مطلق بر مقید صورت می‌گیرد[7] . همچنین پس از حمل استثنای مطلق خانه‌ی مسکونی بر خصوص خانه‌ی حداقلی و ضروری، دسته‌ی سوم نه تنها منافاتی با دو دسته‌ی اول از روایات نخواهد داشت، بلکه شاهدی بر این حمل و جمع عرفی می‌باشد.

باید توجه داشت که جمع فوق بین روایات با این پیش‌فرض بود که عنوان ظل راس و مسقط راس بر مطلق خانه‌ی مسکونی اصلاق شود و الا اگر این عناوین ناظر بر خصوص خانه‌ی حداقلی به لحاظ نیازهای فردی و اجتماعی و سرپناه حیاتی باشد، اساسا این سنخ از روایات نیز از حیث مضمون با روایت حلبی مشترک خواهد بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که ملاحظه‌ی شئون اجتماعی امری مسلم در فقه و نزد فقهاء تلقی می‌شود و بدین جهت بسیاری از عناوین فقهی نظیر خمس، زکات، فقر، نفقة و... را به شأن تقیید و تفسیر می‌نمایند. همچنین اطلاق استثناء عدم فروش مایحتاج بدهکار برای اداء دین، حتی شامل مواردی که این عدم فروش و داوطلبانه دین، منجر شود که طلبکار به جهت گرفتاری مالی خانه‌ی مسکونی خویش را از دست دهد، نیز خواهد بود زیرا عدم اضرار به غیر با تحمل ضرر واجب نیست. اللهم الا أن یقال که اگر از دست دادن خانه‌ی طلبکار به سبب کوتاهی بدهکار و عدم تأدیه دیون او باشد، بدهکار از باب سببیت، ملزم به تحمل ضرر و رفع ضرر از غیر خواهد بود.