درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين

    • اگرچه کلام فقهاء پیرامون مستثنیات دین اطلاق دارد و حتی شامل مواردی می‌شود که عدم اداء دین از طریق فروش اموال ضروری بدهکار، منجر به آن شود که طلبکار نسبت به فروش اموال ضروری اقدام نماید، لکن به نظر می‌رسد روایات این باب نسبت به چنین فرضی اطلاق نداشته (فقط در مقام بیان اصل استثناء اموال ضروری از دین هستند و اصل در مقام بیان بودن، صرفا نافی مجمل و مهمل بودن کلام است نه اینکه در مقام بیان تمام احتمالات و اقسام بوده است)، بلکه از چند طریق می‌توان ادعا نمود که در این صورت استثنائی برای اداء دین وجود نخواهد داشت یا حداقل باید قائل به تفصیل شد. آن راه‌ها عبارت است از:

        ◦ انصراف — ممکن است ادعا شود که همه‌ی روایات مربوط به مستثنیات دین، انصراف به مواردی دارد که طلبکار مضطر نیست و عدم اداء دین از جانب بدهکار، سبب در مضیقه قرار گرفتن طلبکار نمی‌شود. مؤید این انصراف آن است که طلبکار وقتی با حکم امام علیه السلام مبنی بر عدم جواز اخراج بدهکار از خانه‌ی مسکونی روبرو می‌شود، اعتراض نمی‌کند که خود محتاج است و امکان دارد که بی‌خانمان بشود پس چرا از او حمایت نمی‌شود.

        ◦ ظهور تعلیل روایت حلبی — ممکن است ادعا شود که اگرچه ذیل روایت حلبی در مقام تعلیل عدم لزوم فروش اموال ضروری بدهکار برای تأدیه دیون خویش است، لکن اطلاق آن ضرورت، شامل طلبکار هم می‌شود و نیازمندی هر انسانی به خانه و خادم، اقتضاء می‌نماید که عدم اقدام بدهکار نسبت به اداء دین نیز نباید منجر به بی‌خانمان شدن طلبکار شود. به عبارت دیگر همچنان که حکم به عدم وجوب فروش خانه‌ی مسکونی جهت اداء دین برای عدم بی‌خانمان شدن بدهکار است، این حکم به عدم وجوب نباید سبب بی‌خانمان شدن طلبکار نیز شود و الا ضرورت داشتن سرپناه اقتضاء نسبت به بدهکار و طلبکار تعارض می‌نماید.

        ◦ مقتضای قاعده‌ی عدل و انصاف[1] — ممکن است ادعا شود (کما هو الحق فی المسألة) که رعایت عدالت و انصاف به منزله‌ی چهارچوب کلی برای احکام شریعت است و از این رو به مقتضای این قاعده، بدهکار برای به مشقت نیافتادن طلبکار و بی‌سرپناه شدن او، باید حتی اقدام به فروش اموال ضروری خویش نماید تا انصاف را نسبت به او روایت کرده باشد.

        ◦ مقتضای قاعده‌ی لاضرر — ممکن است ادعا شود که اگرچه قاعده‌ی لاضرر مقتضی وجوب دفع ضرر از غیر با تحمل ضرر نیست اما باتوجه به اینکه ضرر متوجه طلبکار و ازدست دادن اموال ضروری خویش، ناشی از دین بدهکار و عدم تأدیه‌ی آن است، علی القاعده در مثل این موارد، عدم اضرار به غیر حتی با تحمل ضرر لازم خواهد بود.

        ◦ تعارض قاعده لاحرج — ممکن است ادعا شود که اگرچه حکم شارع به استثناء بودن اموال ضروری بدهکار از وجوب اداء دین، به جهت آن است که در حرج و مشقت واقع نشود، اما اگر این حکم موجب گردد که طلبکار با عدم وصول به طلب خود، در حرج و مشقت قرار گیرد، قاعده‌ی لاحرج در بدهکار و طلبکار تعارض کرده و در نتیجه نمی‌توان حکم به مستثنیات دین نمود.

اشکال

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری می‌فرمایند که اولا قاعده لاحرج، اساسا یک قاعده‌ی امتنانی است و در موارد امتنان، نوع مردم و مصلحت عموم آن‌ها ملاحظه می‌شود. بنابراین عدم امتنانی بودن آن در یک شخص خاص یا شرائط ویژه، ضرری به جریان آن نمی‌رساند. به عبارت دیگر تا وقتی که نسبت به بدهکار و شرائط آن تصمیم‌گیری نشود، نوبت به حکم نمودن نسبت به طلبکار نمی‌رسد و عدم وجود امتنان در حق طلبکار، در طول تحقق امتنان در حق بدهکار است و طبیعتا مانعی از امتنان و جعل حکم موافق آن نخواهد بود.

ثانیا قاعده لاحرج حکمت جعل مستثیات دین است نه علت مجعول تا حکم به استثناء آن دائرمدار وجود و عدم آن باشد.[2]

به نظر می‌رسد اصل اینکه مستثنیات دین اطلاق داشته باشد و شامل همه‌ی دیون بشود ناتمام و خلاف قاعده‌ی عدل و انصاف است، بلکه براساس دو فاکتور منشأ دین و حال دائن باید قائل به تفصیل در مسأله شد. بنابراین اگر منشأ دین، غصب باشد هیچ استثنائی برای دین و رد مال مغصوبه وجود ندارد، همچنان که اگر استقراض بدون تمکن مالی برای بازپرداخت آن را جایز ندانیم، اداء دین چنین قرضی نیز علی القاعده استثناء نخواهد داشت.