درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين

هجدهم – اگر بدهکار منبع مالی (غیر از اموال ضروری غیر قابل فروش و تبدیل) برای اداء دیون خود نداشته باشد، نسبت به اینکه آیا تکسّب و تحصیل مال از راهی که متناسب با شئون اوست، واجب است یا خیر، بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد[1] و برخی (حضرت آیت الله سیستانی[2] ) نیز قائل به رعایت احتیاط در مسأله شده‌اند.

برای بررسی این مسأله لازم است در ابتدا به روایات‌ باب حبس المديون وحكم المعسر، اشاره شود که عبارتند از:

    • محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار،عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، (عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه) أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا.[3]

در این روایت صحیحه (برخی به جهت آنکه سند این روایت در مصدر غیاث عن ابیه است، آن را مقطوعه دانسته و از آن تعبیر به خبر نموده‌اند)، آمده است که سیره‌ی عملی امیرالمؤمنین در حکومت خود، محبوس کردن بدهکاری بوده که از اداء دیون خود استنکاف می‌نموده است، اما اگر ورشکستگی یا نیازمندی او ثابت می‌شد، حضرت او را برای بدست آوردن مال آزاد می‌کردند. این روایت ظهور در وجوب تکسّب و تحصیل مال بدهکاری دارد که ناتوان از پرداخت دیون خویش است زیرا هدف رهایی او از بند، تحصیل مال ذکر شده است. لازم به ذکر است که اگر این ظهور از روایت مورد نقاش قرار گیرد، این روایت قطعا ظهور در عدم لزوم تکسّب نیز نخواهد داشت (خلافا لمن ادعی ذلک[4] ). [5]

    • وباسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسرا.[6]

این روایت که به جهت عامی بودن سکونی، موثقه است، خبر از زنی می‌دهد که به دلیل عدم خرجی دادن شوهرش، به امیرالمؤمنین علیه السلام شکایت کرد، اما حضرت چون متوجه شدند که شوهر او معسر (غیر متمکن از نقد نمودن اموال خود) است، از محبوس کردنش خودداری نمودند و متمسک به این آیه‌ی قرآن شدند که می‌فرماید: با هر گرفتاری، گشایشی وجود دارد.

در این روایت امام علیه السلام زنی که خرجی ندارد را امیدوار به گشایش مالی همسرش در آینده نمودند و طبیعی است آن گشایش مالی که با آزادی همسرش امید وجودش خواهد رفت، همان تکسب و تحصیل مال است و الا گشایش مالی از راه غیبی و غیر مترقبه یا میراث و‌... نمی‌تواند دلیلی برای عدم حبس بدهکار و موضوع امیدوار کردن حضرت باشد (برخی از فقهاء این روایت را نیز ظاهر در عدم وجوب تکسب دانسته‌اند[7] ). [8]

اگر گفته شود که سکوت امام علیه السلام نسبت به تعیین تکلیف شوهر و لزوم تکسب برای او در این روایت، دلالت بر عدم وجوب تحصیل مال خواهد داشت ؛ باید گفت که اولا امام علیه السلام در این روایت صرفا در مقام بیان عدم محبوس شدن بدهکار معسر بوده‌اند، نه تعیین وظیفه‌ی بدهکار معسر تا از اطلاق مقامی این روایت، ادعای عدم وجوب تکسب شود. ثانیا لزوم تحصیل مال برای انفاق بر زن و بچه آنقدر واضح و مسلم بوده است که نیاز به امر و الزام حضرت و رفع توهم آن نخواهد داشت.

    • وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه وذكر الحديث.[9]

در این روایت که به جهت عامی بودن نوفلی و سکونی، موثقه است، آمده که سیره‌ی عملی امیرالمؤمنین علیه السلام آن بوده است که بدهکاری که از اداء دیون خود استنکاف می‌نموده را محبوس می‌کردند پس اگر اموالی برای او شناسایی و کشف می‌گشت، آن را به طلبکار می‌دادند و اگر مالی برای او وجود نمی‌داشت، خود بدهکار را تحویل طلبکار می‌دادند تا اگر بخواهند او را به اجیری فرستند و اگر دوست داشته باشند از او کار بکشند.

این روایت صراحت دارد که تحصیل مال برای اداء دین واجب است و حتی اگر بدهکار واجد صنعت یا هنری نباشد هم باید به کارگری رود تا اجرت خود را به طلبکار تحویل دهد. همچنین ممکن است از این روایت استفاده شود که نه تنها طلبکار نسبت به بدهکار و درآمدهای آتی او حق دارد بلکه نسبت به ابدان و اعمال او نیز صاحب حق است و لذا اختیار و انتخاب بکارگیری یا بکار فرستادن او را خواهند داشت. اگر گفته شود که این روایت حاکی آن است که حکم آن براساس حکم حکومتی و تشخیص حاکم شرع صورت گرفته است و لذا عمومیت ندارد و بدون امر حاکم، تکسب و تحصیل مال واجب نخواهد بود ؛ باید گفت که حکم حاکم شرع علی القاعده بر مسأله واجبی تعلق می‌گیرد و معنا ندارد که حاکم شرع امر مباحی را بر شخصی واجب نموده و او را مجبور نماید. [10]

لازم به ذکر است که مرحوم شیخ حرّ عاملی معتقدند از آنجا که اجیر نمودن یا ننودن بدهکار در این روایت به اختیار و اراده‌ی طلبکار واگذار شده، علی القاعده موضوع آن باید شخص بدهکاری باشد که هم عادت به اجیر شدن داشته است و هم سایر فعالیت‌های درآمدزا.[11]

در برابر این روایات، برخی از فقهاء ادعا نموده‌اند که آیه‌ی شریفه‌ی ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾[12] ، صراحت در وجوب انتظار و مهلت دادن دارد و بدیهی است که الزام به تکسّب و تحصیل مال با لزوم امهال و ارفاق، منافات خواهد داشت.