درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين

جمع بندی

باید توجه داشت که آیه‌ی شریفه وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ [1] ، به تنهایی دلالت بر وجوب انظار دارد لکن دو واژه در آن باید از جهت محتوایی بررسی و مفهوم شناسی شود زیرا آن دو کلمه حقیقت شرعیه یا متشرعه نیستند و به معنای عرفی و لغوی خود بکار رفته‌اند. آن دو واژه عبارت است از:

    • نظرة — نسبت به معنای نظرة در این آیه دو احتمال وجود دارد:

        ◦ مطلق رها نمودن بدهکار و عدم پیگیری بدهی — بنابر این احتمال، لزوم انظار برای طلبکار با الزام بدهکار به تحصیل مال و تکسب منافات دارد. [2]

        ◦ عدم مطالبه‌ی فعلی و محبوس ساختن (درخواست حبس از حاکم شرع) — بنابر این احتمال، لزوم انظار برای طلبکار با الزام بدهکار به تحصیل مال و تکسب منافات ندارد.

    • میسرة — نسبت به معنای نظرة در این آیه دو احتمال وجود دارد:

        ◦ تمکّن فعلی — بنابر این احتمال، مادامی که بدهکار واجد مبلغ بدهی یا مالی بازاء آن نباشد، خطاب نظرة متوجه طلبکار خواهد بود، هرچند که بدهکار قادر به تحصیل مال نیز باشد.

        ◦ تمکّن شأنی و عقلائی — بنابر این احتمال، از آنجا که عرف عقلاء بدهکار قادر بر تحصیل مال و تکسب لائق به حال خویش را میسور می‌دانند، قدرت بر کسب مال، او را از موضوع لزوم انظار و امهال خارج می‌نماید و طبیعتا لزوم انظار با الزام بدهکار به کسب درآمد منافاتی نخواهد داشت.

از مطلب فوق واضح می‌شود که مضمون این آیه‌ی شریفه تنها در صورتی می‌تواند یکی از ادله‌ی نفی وجوب تکسب و تحصیل مال بدهکار برای اداء دیون خود، بشمار آید که اولا نظرة به معنای مطلق رها نمودن و عدم پیگیری بدهی باشد و ثانیا میسرة به معنای عدم تمکن فعلی از تأدیه دین بکار رفته باشد. لازم به ذکر است که حتی اگر این دو نکته در آیه ثابت گردد، باز هم سبب طرح روایاتی که دلالت بر لزوم کسب درآمد داشت، نخواهد بود زیرا موضوع آن روایات، بدهکار قادر به تکسب و تحصیل مال بوده ولی این آیه ناظر بر مطلق بدهکاران معسر است و طبیعتا براساس نسبت عموم و خصوص مطلق این دو سنخ دلیل، تنافی آن‌ها غیر مستقر بوده و با تخصیص یا تقیید حلّ تعارض بدوی می‌شود و جواز تخصیص قرآن با خبر واحد، محل وفاق همه‌ی اصولیون است[3] .

اللهم الا أن یقال که روایات دال بر لزوم تحصیل مال نیز ناظر بر مطلق بدهکاران است (زیرا هر بدهکاری حتی اگر صاحب حرفه و صنعتی هم نباشد، لااقل قادر به اجیر شدن و کسب درآمد از راه‌های خدماتی آسان خواهد بود) و از این رو نسبت آن‌ها با آیه، تساوی بوده[4] و سبب تعارض مستقر دو حکم وجوب انظار و وجوب تکسب خواهد بود. طبیعی است براساس این خوانش از روایات، به جهت مخالفتش با قرآن از اعتبار ساقط گشته و باید آن را طرح نمود، همچنان که اگر نسبت آن با آیه، عموم و خصوص من وجه هم می‌بود، طرح می‌شد زیرا حتی اگر تبعض در حجیت در مباحث اصولی مورد پذیرش واقع شود، مضامینی مانند «لم نقله[5] » نسبت به اخبار مخالف کتاب، مانع از قبول آن بخشی از مدلول این روایت است که با آیه تعارض ندارد.

تکمله

۱ - در بعضی از روایت، حدّ انظار و أمد آن تشریح شده است مانند:

وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله جل وعز يقول: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر.[6]

در این روایت ضعیفة، از امام علیه السلام سؤال می‌شود که حکم انظار قرآن نسبت به بدهکاری که تمام بدهی خود را برای خانواده‌ی خود هزینه نموده و هیچ منبع مالی برای تأدیه دیون او شناسایی نمی‌شود و احتمال تجدید مالی برای او وجود ندارد، تا چه زمانی ادامه دارد؟ امام علیه السلام می‌فرمایند تا زمانی که خبر اعسار او به امام معصوم برسد (نه اینکه خبر او را به امام برسانند) و ایشان براساس سهم غارمین از اموال زکات، بدهی او را در صورتی که در راه معصیت هزینه نشده باشد، پرداخت نماید.

از سؤال سائل بدست می‌آید که بدهکار مدّ نظر او کسی است که هیچ امیدی نسبت به اداء دیون او وجود ندارد (اوصاف ذکر شده از باب مثال است) و چنین شخصی علی القاعده نباید قادر بر تکسب و تحصیل مال باشد و الا تأدیه بدهی از او محل امید است و در چنین فرضی امام علیه السلام ملزم به پرداخت دیون او از مال زکات نخواهند بود.